الجزائر لا تستبعد القطيعة مع فرنسا بسبب أميرة بوراويمتحدث باسم وزارة خارجية فرنسا يؤكد أن بلاده ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات مع الجزائر رغم اتهامها لباريس بتدبير هروب الناشطة أميرة بوراوي.MEO
توتر بين الجزائر وفرنسا يهدد عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين
رد فعل الجزائر ينذر بأزمة جديدة بين البلدين
باريس تجدد عزمها تعزيز العلاقات مع الجزائر
الناشطة بوراوي تؤكد أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى المنفىالجزائر/باريس - لم يستبعد تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الخميس قطيعة بين الجزائر وفرنسا على خلفية قضية الناشطة والصحفية الجزائرية أميرة بوراوي، في أحدث حلقة توتر بين البلدين بعد خطوات مصالحة وتهدئة قادها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون.
واتهم التقرير المخابرات الفرنسية بالسعي لإحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية على خلفية إجلاء بوراوي من تونس إلى فرنسا، مؤكدا أنه "من المؤسف رؤية ما تم بناؤه بين رئيسي البلدين لفتح صفحة جديدة ينهار وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو".
وقال "لم تعد المصالح الفرنسية تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية".
وتابع "امرأة، ليست صحفية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة... يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في بلاتوهات قنوات تلفزيونية عمومية وذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لخبارجيتها (عملائها) وبات هدفها واضحا".
ووجه التقرير رسالة لفرنسا بالقول "ليعلم هؤلاء أنه إذا فكرت فرنسا في تكرار سنة 2023، سيناريو خليج الخنازير، فإنهم قد أخطأوا في العنوان".
وقال "الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و(خبارجية) وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للنظام المغربي".
لكن فرنسا قالت على لسان فرانسوا ديلما نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إنها "ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات مع الجزائر على الرغم من اتهامها لباريس بتدبير هروب ناشطة تريد اعتقالها".
واستدعت الجزائر يوم الأربعاء سفيرها في باريس بعد أن ذكرت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أن أميرة بوراوي عبرت الحدود إلى تونس بشكل غير قانوني بعد أن تمكنت من التهرب من المراقبة القضائية الجزائرية رغم أنها تواجه حكما بالسجن لعامين بتهمة الاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية والإساءة لرئيس الجمهورية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ورفض ديلما أمام الصحافيين التعليق على تلك المزاعم المحددة، لكنه قال إن بوراوي التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية استفادت من الحماية القنصلية مثل جميع المواطنين الفرنسيين وقال إن "سحب السفير هو قرار جزائري ولكن بالنسبة لنا نعتزم مواصلة العمل على توطيد علاقاتنا الثنائية بشراكة متجددة".
وينذر رد فعل الجزائر بأزمة جديدة بين البلدين بعد أشهر من عودة الدفء للعلاقات عقب زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر العام الماضي ومعانقته نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون عناقا حارا في رحلة بدت أنها تطوي صفحة أعوام من العلاقات الصعبة.
وأمضى السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري مؤخرا ثلاثة أيام في باريس لبحث القضايا العسكرية ومن بينها منطقة الساحل الأفريقي واجتمع مع ماكرون ومن المزمع أن يزور تبون باريس في وقت لاحق هذا العام.
واعتُقلت بوراوي في تونس هذا الأسبوع ومثلت أمام المحكمة في جلسة استماع لتسليمها إلى الجزائر ولكن القاضي أمر بإطلاق سراحها وسُمح لها بمغادرة البلاد يوم الاثنين وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية إن إطلاق سراحها وسفرها جوا إلى فرنسا كانا نتيجة للضغوط الدبلوماسية الفرنسية على تونس.
وأعلنت الخارجية الجزائرية الأربعاء أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".
وأضافت أن هؤلاء "شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري" كما نددت بما اعتبرته تطورا "غير مقبول ولا يوصف"، مشيرة إلى أنه "يسبب ضررا كبيرا للعلاقات الجزائرية الفرنسية".
واستنكرت صحيفة "المجاهد" الحكومية في افتتاحيتها باللغة الفرنسية الأربعاء ما أسمته "خطوة فرنسية غير ودية للغاية" تجاه الجزائر وتونس وتساءلت "كيف يمكن لهذه السياسة الفرنسية التي تتسم بالتقدم بخطوة واحدة والتراجع بعشر خطوات أن تساعد على تهدئة النفوس، بل إنها تضفي برودة على العلاقات الثنائية وذلك قبل أسابيع من زيارة الدولة التي من المنتظر أن يقوم بها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون إلى فرنسا".
وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021 عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس/آب الماضي للجزائر حيث وقّع مع تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن برفقة 15 وزيرا إلى الجزائر لترسيخ المصالحة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة والسياحة والثقافة.
وعُرفت أميرة بوراوي وهي في الأصل طبيبة وتبلغ 46 عاما عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وشكرت في منشور على صفحتها بفيسبوك "كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى"، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والصحافيين والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس، مؤكدة أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى المنفى وأنها ستعود قريبا إلى الجزائر.
وفي سياق متصل أعلنت وسائل إعلام جزائرية مساء الأربعاء عن توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفنسيال" التي تتخذ مقرا في مدينة عنابة (شمال شرق) على مقربة من الحدود مع تونس.
وأكد موقع "إنتر ليني" أنه تمكن من التحدث مع زملاء للصحافي أخبرهم قبل توقيفه أنه تلقى اتصالا من الاستخبارات العامة للشرطة التي طلبت منه معلومات عن خروج أميرة بوراوي من التراب الوطني. وأكد بن جامع للاستخبارات أنه لا علاقة له بهذه القضية التي لا تهمه، وفق ما نقل موقع "إنتر ليني" عن زملائه.
