أميركا تسمح للدول مؤقتا بمساعدة سوريا كاستثناء لقانون قيصروزارة الخزانة الأميركية ستقدّم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لدعم الشعبين السوري والتركي في مواجهة آثار الزلزال المدمر.MEO
قانون قيصر منع بعض الدول من مساعدة سوريا
تعليق العقوبات على سوريا سيستمر 180 يوما لاسباب انسانية
الولايات المتحدة ترسل نحو 77 طنا من الأدوات والمعدات الخاصة الى تركيا لمواجهة آثار الزلزال
واشنطن - قررت الولايات المتحدة تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق مؤقتا ما يسمح بتقديم المساعدات للشعب السوري لمدة 180 يوما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين وخلف الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين، ما يعتبر وقفا ظرفيا لقانون قيصر الأميركي الذي يمنع على الدول تقديم دعم للنظام السوري ويفرض عقوبات عليها في حال خرقت القانون، وذلك لأسباب إنسانية بحتة.
وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس إيد) الخميس أنها ستقدّم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا لدعم الشعبين السوري والتركي ومساعدة فرق الإنقاذ.
وأضافت في بيان إن التمويل سيُسدّد لشركاء على الأرض "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص". وأضافت أن التمويل سيدعم أيضًا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.
يأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق الخميس اتصالا بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو لمناقشة حاجات تركيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين "نحن فخورون بالانضمام إلى الجهود العالمية لمساعدة تركيا مثلما سبق أن ساهمت تركيا في كثير من الأحيان عبر خبرائها في عمليات الإنقاذ الإنساني لدول عدة أخرى".
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن في اطار رخصة صدرت من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأوضحت أن هذا الإجراء "يسمح لمدة 180 يوما بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة" بموجب العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت أيضا إلى أن برامج العقوبات الأميركية "تتضمن أساسا استثناءات متينة للعمليات الإنسانية".
السوريون يواجهون صعوبات في البحث عن ناجين
وياتي هذا القرار ليسمح للدول بمساعدة المنكوبين في سوريا بعد ان مثل قانون قيصر سيفا مسلطا على بعض الدول خاصة الأوروبية والحليفة لواشنطن لعدم المبادرة بتقديم الدعم اللازم.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في السابق انها ستقدم الدعم للشعب السوري من خلال المنظمات الإنسانية ودون تشريك النظام السوري وهو نفس موقف دول أوروبية مثل فرنسا.
في المقابل سارعت بعض الدول مثل تونس والجزائر والإمارات وإيران ومصر وروسيا لتقديم مساعدات والمشاركة في عمليات الإنقاذ.
وطالبت الأمم المتحدة بترك السياسة جانبا لإنقاذ المدنيين العالقين تحت الأنقاض في سوريا فيما وصلت أولى قوافل المساعدات إلى شمال غرب سوريا من معبر باب الهوى.
وأفاد مسؤولون بأن الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا، فيما تقدم المساعدة في سوريا عبر شركاء محليين لأن واشنطن ترفض التعامل مع الرئيس بشار الأسد وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.
وقال برايس "نحض نظام (بشار الأسد) على السماح فورا بدخول المساعدات عبر كل المراكز الحدودية والسماح بوصول (المنظمات) الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين بلا استثناء".
وفي 17 يونيو/حزيران 2020 دخل قانون قيصر حيز التنفيذ لتشديد العقوبات على سوريا التي تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بسبب حرب مدمرة استمرت اكثر من عقد.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى تركيا نحو 77 طنا من الأدوات والمعدات الخاصة لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد قبل أيام.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، تعليقا على المساعدات الأميركية، إنها شملت كسارات الخرسانة ومناشير ومثاقب وأدوات تقطيع المعادن بالأكسجين ومعدات طبية.
وأوضحت جان بيير، في تصريح للصحفيين، أن فريق البحث والإنقاذ الأميركي يواصل أعماله في المناطق التركية المنكوبة.
وأكدت وقوف الولايات المتحدة إلى جانب تركيا في محنتها، وأن واشنطن ستواصل تقديم مساعداتها لأنقرة.
