مصر تمضي بقوة في تحقيق المصالحة عبر الإفراج عن معتقلينلجنة العفو الرئاسي تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.MEO
الافراج يستثني جماعة الاخوان
لجنة العفو الرئاسي تسعى لتسوية سريعة للملفالقاهرة - أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، صباح الإثنين، إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب وذلك وفق بيان صادر عن المحامي اليساري طارق العوضي، والنائب طارق الخولي عضوا اللجنة المعنية بقضايا الرأي عبر صفحتهما على فيسبوك فيما تتخذ السلطات المصرية مزيدا من الخطوات لتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة من خلال حوار وطني يقصي من تورطوا في العنف.
وأكدت اللجنة في البيان "استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة".
وأضافت "تشمل الإفراجات عدد 30 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب"، دون إعلان أسمائهم أو قضاياهم أو مدد التوقيف.
ووجهت لجنة العفو "تحية للنيابة العامة ووزارة الداخلية والقوى السياسية والحزبية المتعاونة معها على جهودهم المبذولة في هذا الملف".
وتأتي تلك المجموعة الجديدة بعد 5 أيام من إعلان مماثل من لجنة العفو بحق 33 محبوسا احتياطا، بينهم صحفي ومنتمي لأحد الأحزاب اليسارية تحت التأسيس.
والنائب العام المصري، وفق القانون، هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.
وفي 24 أبريل/ نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة في 2014 لكنه اقصى منه جماعة الإخوان والسجناء المنتمين اليها او المتعاطفين معها.
ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقل عن 724 شخصا، بحسب رصد أولي حتى الإثنين.
فيما يفيد تقدير سابق للعوضي بأن العدد تجاوز ألف شخص، دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين" بينهم.
وفي تعليقه على الجهود المبذولة في هذا الملف قال العوضي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الاثنين " الايام القادمه ستشهد اخبارا مفرحة في هذا الملف الثقيل جدا علي قلبي والذي اتمني ان ينتهي سريعا بخروج كل سجناء الراي احرارا وانهاء اعمال لجنة العفو الرئاسي".
وتؤكد عدد من القوى المعارضة أن الرئيس المصري جاد في فتح باب الحوار الذي دعا إليه في ابريل/نيسان الماضي وطرح كل الملفات السياسية الحارقة.
وترسل مصر إشارات جادة للخارج خاصة القوى الغربية بأنها تسعى وراء الحلول السياسية وتحقيق وحدة وطنية بهدف الحصول على دعم مالي لإنقاذ الاقتصاد من حالة التدهور التي باتت تؤثر بشكل مباشر على الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة في البلد.
وفي المقابل تسعى جماعة الاخوان لإطلاق مبادرات بهدف عودتها الى المشهد السياسي لكن يبدو ان جهودها تواجه برفض حازم من السلطة.
