شفق نيوز/ حذرت اذاعة "صوت امريكا" من المخاوف التي برزت في العراق من حملة قمع تتعلق باستيراد الكحول واعتقال ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تكدست بضائع مستوردة من الخمور على الحدود بقيمة عشرات ملايين الدولارات، مشيرة الى انه ذلك هدفه تشتيت الانتباه عن المشاكل الاقتصادية القائمة، ومحاولة لإرضاء القاعدة الشعبية للصدريين وقوى سنية محافظة اخرى.
ولفت التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ الى ان هذه الحملة جاءت بعد بضعة شهور فقط من ولاية حكومة محمد شياع السوداني التي أحيت فجأة قانونا كان "نائما" منذ فترة طويلة يحظر واردات الكحول، بالإضافة إلى قمع ناشطين تعتبرهم مسيئين للأخلاق، وهو ما أثار مخاوف الأقليات الدينية والنشطاء الحقوقيين.
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الإجراءات هي بمثابة محاولة من قبل السوداني لتجنب التحديات السياسية المحتملة من جانب المحافظين الدينيين وتشتيت الانتباه عن المشكلات الاقتصادية، وارتفاع الأسعار والتقلبات الحادة في أسعار الدينار.
وبعدما أشار التقرير إلى أن سلطات الجمارك أمرت جميع المعابر الحدودية بفرض حظر واردات الكحول، قال إن متاجر الخمور في كافة انحاء العراق استمرت بعملها المعتاد، وقد تكون استنفذت مخزونها، بينما لم يطبق اقليم كوردستان الحظر، في حين أن أسعار الخمور ارتفعت بسبب شح المعروض.
ويتناول التقرير تجربة غزوان ايسو الذي لديه معمل لتصنيع العرق في الموصل، ويبيعه الى جانب انواع مستوردة من الخمور، في 15 متجرا في بغداد، وينقل عنه قوله إن "هناك بضائع مستوردة على الحدود لا يسمح لها بالدخول بقيمة عشرات الملايين من الدولارات".
كما أشار ايسو إلى أن هناك ما قيمته 3 ملايين دولار من البضائع العالقة في المستودعات وتشمل الخمور المنتجة في معمله، حيث انه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تطبيق الحظر على بيع المشروبات الكحولية ومتى سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة، الا انه اعرب عن مخاوفه من ارسال شاحناته من مصنعه في الموصل الى بغداد خشية أن يتم ايقافها من جانب السلطات.
واعتبر ايسو؛ أن الحظر يمثل ضربة للنسيج الاجتماعي المتعدد في العراق، معربا عن خشيته من أن يؤدي ذلك الى اجبار المزيد من غير المسلمين إلى الهجرة، موضحا ان "القانون يضيق على الحريات"، كما أنه سيشجع "الرشاوى والابتزاز، لان الخمور ستباع بنفس الطريقة كالمخدرات".
ومن جهته، حمل النائب المسيحي السابق جوزيف صليوا مسؤولية تطبيق القانون على جهات متطرفة في المجتمعين السني والشيعي، مشيرا الى أن أصحاب محلات المشروبات الكحولية ومنتجيها، سيصبحون عرضة للخطر، مضيفا انه يرجح ان يعمد أصحاب السلطة والجماعات المسلحة إلى الضغط عليهم لابتزازهم من أجل الرشاوى.
ولفت التقرير إلى أن حظر الخمور جاء بعد حملة مثيرة للجدل لمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي حظر الكحول في أعقاب الحملة المثيرة للجدل لمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال موقع الكتروني أقامته وزارة الداخلية في يناير/كانون الثاني الماضي لتلقي شكاوى المواطنين من المحتوى الهابط على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلقت الوزارة عشرات الآلاف من الشكاوى، مضيفا انه بعد شهر، وجهت المحاكم اتهامات الى 14 شخصا لنشرهم محتوى وصف بانه غير لائق او غير اخلاقي، وصدرت أحكام على ستة منهم بالسجن.
وممن استهدفتهم الحملة من نشروا مقاطع فيديو لموسيقى ومشاهد كوميدية وتعليقات اجتماعية ساخرة وقام البعض بحركات رقص استفزازية او استخدمت لغة بذيئة إذ تناولت العلاقات الجنسية.
ونقل التقرير عن بيان لجماعات حقوقية بينها "هيومان راتيس ووتش" قولها انه "يجب ان يكون العراقيون احراراً في التعبير عن أنفسهم (..) سواء كان ذلك للنكات او السخرية، او انتقاد او محاسبة السلطات، أو البحث في السياسة والموضوعات الدينية، او نشر يتعلق بالرقص، أو التحادث حول القضايا الحساسة أو المثيرة للجدل".
ونقل التقرير عن الباحث في معهد "مركز الأمن الأمريكي الجديد" حمزة حداد قوله إن ما يجري قد يكون جزءا من محاولة تشتيت الانتباه عن مشكلة عدم استقرار الدينار، وخضوعا لقاعدة رجل الدين المحافظ مقتدى الصدر، المنافس لكتلة السوداني.
وبحسب حداد، فان حظر الخمور قد يؤثر على المسيحيين والاقليات الدينية الاخرى غير المسلمة، وهم مكونات يتناقص عددها في العراق، خصوصا في السنوات التي تلت صعود تنظيم داعش.
الا ان حداد تحدث عن وجود "جهات فاعلة قوية لها مصالح مالية فيما يتعلق بالخمور" قد تقوم بتحدي الحظر قانونيا أو تخترق الحظر.
غير أن التقرير لفت إلى أن مقاومة الحظر قد لا تكون محصورة بالأقليات الدينية، ونقل عن محمد جاسم (27 سنة)، وهو مسلم، قوله أنه يحتسي الخمور وأنه لا يؤيد هذا القانون، مضيفا أنه ومن هم مثله سيضطرون الآن الى شراء الخمور بالسر من جهات تتجرأ على بيعها بطريقة غير مشروعة.
وختم التقرير بالقول ان العديد من المسيحيين يرون ان الحظر محاولة لتهميش مجتمعهم. ففي بلدة قرقوش، نقل التقرير عن مالك محل لبيع الخمور طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من استهداف متجره، أن تحركات الحكومة مؤذية، خصوصا بعد سنوات من الهجمات على المسيحيين من جانب مسلحي داعش. وقال "إنهم يقولون لنا، اخرجوا.. لا نريدك في هذا البلد بعد الآن".
