للمرأة حقوق مغتصبة في بلادي
منذ أن وعينا ونحن نسمع بان للمرأة حقوق ولكن الواقع ليس كما يقال بل هناك فوارق كبيرة بين حقوق الرجل والمرأة وبالأخص نحنالمسيحيين لا نملك أحوال شخصية بالمعنى المطلق تخص بمكوننا وإذا ما تسألنا هل الخالق عز جلاله قَبِلَ بالتفرقة بين عباده ، الجواب كلاولكن لكل دينٍ سماوي تبعاته، فللمرأة واجبات كثيرة منها الحمل والإنجاب والارضاع والسهر على راحة وتربية الأطفال بالإضافة إلى خدمةالرجل ومراعاته وتحضير الطعام له ولأولاده وغسل ملابسهم وكنس ومسح وتنظيف الدار وأخرى كثيرة إلا أنه في مسألة الورثة حقوقها ليستكحقوق الرجل بحسب الأحوال الشخصية السائدة وإذا لم يمن الرب للزوجة أقله بطفل واحد فنرى أهل المرأة (وإن كانوا ميسوري الحال) يقومون بمطالبة زوجها بما يرثونه من راتبها أو مما دخرته أو بما هو باسمها من الممتلكات في حالة كانت موظفة أم غير ذلك على أساس أنالقانون المتبع في الدولة يمنحهم الحق في ذلك دون أن يفكروا بأن للزوج والزوجة حياة مشتركة كافحا معاً وجمعا ما جمعاه ودخروه لأيامالشدَّة لكي يعيشون بسعادة ... وبالرغم تركها لبيت أهلها منذ فترة قد تقصر أو تمتد لأكثرمن أربعون عاماً ولم يُقَصّر معها زوجها فقام علىخدمتها أيام مرضها ورافقها عند الأطباء كما سهر عليها عند الشدائد لكون الزواج المسيحي اساسه الحب المتبادل إنه عهد مقدس فيالصحة والمرض والغنى والفقر ولكن للأسف الشديد نرى إخوانها وأخواتها يقومون بمطالبة زوجها بنصف مما تركته وكأنهم كانوا شُركاء فيما تملكه أو ما دخرته أو كانوا ينتظرون موتها ليرثوها ويستعجلون بالقسام الشرعي كما في الأحوال الشخصية لأخوتنا المسلمين ومن المؤكدبأن هكذا نماذج من الاخوة والأخوات يصنفون في خانة محبي المال وليس المحبة التي دعا اليها المسيح لأنهم لو كانوا يحبون أختهم لأحبوازوجها وجعلوا من دارها داراً ثانية لهم كما يكون دارهم له كدار والده... اين نحن من الحق يا مسيحيين وعند توزيع الورثة يكون نصيب المرأةنصف نصيب الرجل حتى وإن كانت معوقة أو لها إعاقة دائمية ونحن مؤمنون بأن الرجل والمرأة سواء عند رب العالمين في الحقوق أما الرجلفيحصل على حصته كاملة ولو كان مختل عقليا فهناك مشاكل كبيرة ومستعصية لم تعالج بالنسبة لنا كمسيحيين فالمرأة المتزوجة التي تعيشمع زوجها وقد إشترى لها قطعة أرض أو دارسكن صغير أو بنايه بحسب المالية التي يملكونها من تعبه الشخصي أو من تعب كليهماوسجلت باسمها دعماً لحبه لها بينما اخوانها واخواتها لو كانت محتاجة فلن يسعفوا طلبها وفي الكثير من الأوقات لا يلتفتوا اليها وبالمقابلإن كانت مديونه لهم بدينٍ بسيط يطالبونها بما لديهم عندها ، للأسف لتلك الزوجه التي عاشت مع زوجها اكثر مما تعيش مع اخوتها وهيتشارك زوجها أياماً في العسر واليسر بالفرح والحزن فلا يقيمون وزناً أو وفاء لتراب قبرها ويستعجلون بطلب الورثة من زوجها بحجة أنمايتركه زوجها سيرثونه أخوانه وأخواته أو يكفيه ما عنده من مال أو أملاك ، فاي قانون في العالم يوافق على هذا الظلم واذا ما رفض الزوجفيعتبر مخالف لقانون وشريعة الله وعليه بالمثول في المحاكم لحين تصفية التركة... علما بأن هدف الميراث هو تقسيمه بين المستفيدين علىالحد من مشكلة الفقر والحاجة فأين أهل المتوفية من هذا الهدف إن لم يكونوا محتاجين أو فقراء.
وفي الطرف المقابل لو سالت أحد الوالدين من يخدمكم أكثر الولد أم البنت لأجاب البنت فهي أحن على خدمة الوالدين (وإن استثنينا القليلمن البنين) اما أكثرية الاولاد يعملون لمصلحتهم ويستغلونهم في موضوع الأكثر أهمية الا وهو الزواج ومع هذا تقع المظلومية على البنت أوالمتزوجة منها أكثر من الولد .
بحسب القانون والقضاء العراقي، فإن المستحقين للتركة هم الوارثون بالقرابة والزواج، والمقر له بالنسب، والموصى له بجميع المال، لافتا إلىأن نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959 استمدت أحكامها من الشريعة الإسلامية.
وقد تم تعديل أحكام الميراث بموجب قانون التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم 11 لسنة 1963 حيث أضيف الباب التاسع إلىالقانون (أحكام الميراث) وبالمواد 86 و87 و88 و89 و90 و91 والتي نظمت أركان وشروط الميراث والحصص المتعلقة بالتركة والمستحقينللتركة والوارثين بالقرابة وكيفية توريثهم واستحقاق الزوج والزوجة والبنت أو البنات للإرث. "ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراًخالداً فيها وله عذاب مبين"، لذا يعد فقهاء المسلمين أن أي محاولة لتغيير نظام الميراث في الإسلام، هو تعدٍ على الشريعة ومعصية اللهوالرسول وهو نفس القانون الذي يسري على غير المسلمين أيضاً .
مما أود الإشارة اليه في هذا الصدد وبالرغم من وجود عدد من النساء في البرلمان الإتحادي والكردستاني والعراق وقسم شاركوا فيصياغة الدستور كما هن موجودات في المجالات الوظيفية الأخرى منها في القضاء والوزارات والتعليم نراهم ساكتات عن حقهم المهمشوسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والعنف الطائفي وإن قبلن به مرغمات إلا أننا نعتب على من يمثلنا في البرلمان لماذا لا يقومونبوضع قانون خاص بالاحوال الشخصية للمسيحيين دون الاستعانة في صياغته باستشارة الآخرين إسوة بالمسلمين فكلتا الديانتينسماويتين وهنا نتسائل،كيف يكون الإنسان حراً في عقيدته عندما تاتي عقيدة إنسان آخر لتلزمه بما ليس لديه .
بقلم صباح پلندر
