هل تطيح فضيحة بيع أراض في الأنبار بالحلبوسي من رئاسة البرلمانمكونات سنية في العراق تدعو إلى سحب الثقة من محمد الحلبوسي.العرب
الحلبوسي مهدد بخسارة كرسي السلطةبغداد - يواجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، فضيحة فساد تتعلق باستغلال مقربين منه لأراض تعود ملكيتها للدولة، حيث قاموا ببيعها وتوزيعها بطريقة غير قانونية.
وشكل هذا الملف إحراجا كبيرا للحلبوسي، لاسيما في ظل مطالبات تقودها مكونات سنية تدعو إلى تنحّيه عن منصب رئاسة البرلمان، وتتهمه بالتفرد بالقرار في المحافظات السنية وبتورطه في قضايا فساد.
وترى أوساط سياسية عراقية أن إثارة قضية بيع أراض على غير الصيغ القانونية في الأنبار، واستفادة مقربين من رئيس حزب “تقدم” منها، لا تخلو من خلفيات سياسية، وتقف خلفها أطراف من الإطار التنسيقي.
ضاري الدليمي: أدلة دامغة وجديدة تؤكد تورط قيادات حزبية في القضيةوتشير الأوساط ذاتها إلى أن الحلبوسي يبدو في موقف صعب، وهو يحاول التملص من أيّ مسؤولية عن الفضيحة التي تتدحرج ويكبر حجمها يوما بعد يوم، مع سقوط عدد من المتهمين.
وعلق الحلبوسي في وقت سابق على قضية “الفساد الكبرى” في مديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار، بالقول إن “سيئين استغلوا انشغالي بملفات الدولة فحدثت قضية أراضي الوفاء في الأنبار وسيحاسبون”.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنها استقدمت محافظ الأنبار الحالي بتهمة ارتكاب خروقات في توزيع قطع أراض سكنية قرب المطار المقرر إنشاؤه.
وجاء في بيان صادر عن الهيئة أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمراً باستقدام محافظ الأنبار الحالي في قضية المخالفات والخروقات المرتكبة في مديرية التسجيل العقاري بالأنبار”.
وأوضحت أن أمر الاستقدام الذي صدر بحق المتهم؛ جاء “استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي؛ جرَّاء الإضرار عمداً بأموال ومصالح محافظة الأنبار، بتوزيع قطع أراض سكنيةٍ في المناطق المحيطة بمطار الأنبار المزمع إنشاؤه، وذلك بالاتفاق مع عددٍ من المتنفذين في المحافظة”.
وكانت الهيئة أعلنت في الرابع من أبريل الجاري تنفيذ عملية كبرى واستثنائية في مديريّة التسجيل العقاري في الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على المدير وعددٍ من المسؤولين والمُوظفين فيها، فضلاً عن ضبط مئات الهويّات المزورة العائدة لإحدى النقابات، والتحرّز على عشرات الآلاف من أضابير العقارات التي تمَّ تمليكها خلافا للقانون، طبقاً للبيان.
إضافة إلى ذلك، تمكّن فريق الهيئة من “تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اتحاد نقابات العمال فرع المحافظة؛ لتورطه في القضية ذاتها”.
وكشف القيادي في تحالف الأنبار ضاري الدليمي الخميس عن تسلم اللجنة التحقيقية في هيئة النزاهة أدلة وصفها بـ”الدامغة والجديدة” بشأن تورط حزب الحلبوسي في القضية.
وقال الدليمي في تصريحات صحافية إن “قضية فساد دائرة التسجيل العقاري في محافظة الأنبار وفضيحة بيع الأراضي لناحية الوفاء المحيطة بمطار الأنبار لم تكن خافية على أحد وقد نوهنا عنها في تصريحات سابقة مطالبين الحكومة الاتحادية التدخل الفوري وإيقاف عميلة توزيع الأراضي لكونها ليست من صلاحيات الحكومات المحلية”.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة تستقدم محافظ الأنبار بتهمة ارتكاب خروقات في توزيع قطع أراض سكنية قرب المطار المقرر إنشاؤه
وأضاف أن “أدلة دامغة وجديدة تم تزويد اللجنة التحقيقية التابعة لهيئة النزاهة بها تؤكد تورط قيادات حزبية وراء فضيحة توزيع الأراضي والمتاجرة بها”.
وأشار إلى أن “مكاتب البيع وتجارة الأراضي لناحية الوفاء وغيرها هي واجهات حزبية لحزب رئيس البرلمان (تقدم)”.
وأثيرت قضية بيع الأراضي في الأنبار بالتزامن مع خلاف بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان، على خلفية اتهامات للأخير بالمماطلة في عرض مشروع الموازنة العامة على النقاش.
ويرى مراقبون أن توقيت إثارة هذه القضية يشي بأن الغرض منها، هو زيادة الضغط على الحلبوسي، وقد تشكل مقدمة لتنحّيه عن المنصب، قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في نوفمبر المقبل.
ويشير المراقبون إلى أن الحلبوسي يبدو مرتبكا في التعاطي مع هذه الفضيحة، وقد يكون ذلك ما دفعه إلى الترويج مؤخرا عن اعتزامه تشكيل إطار تنسيقي سني، شبيه بالإطار الشيعي، في محاولة من قبله للضغط والإيحاء بأن قضية الأراضي تستهدف وأد المشروع الذي يعمل عليه.
