لبنان يحظر مظاهرات اللاجئين السوريينوزير الداخلية اللبناني يؤكد ان قرار منع التظاهر يأتي لوقف الانفلات الأمني مع إعلان جمعيات مناوئة اللاجئين التظاهر بدورهم.MEO
اللاجئون السوريون يعانون من ظروف سيئة في لبنان
وزير الداخلية اللبناني يطالب المتظاهرين باحترام الاجراءات القانونية للتظاهربيروت - قررت وزارة الداخلية اللبنانية منع تظاهرات للنازحين السوريين ومناوئيهم امام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاربعاء وذلك لأسباب أمنية حيث لا يزال ملف إعادة النازحين بشكل تعسفي يثير جدلا واسعا في لبنان.
وقد وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي الثلاثاء كتابا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع التظاهر من قبل النازحين ومناوئيهم امام المفوضية لمنع اية اشكالات او انفلات امني.
وتحدث الوزير عن "توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "للتظاهر الاربعاء من قبل النازحين السوريين أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأمام باقي المفوضيات على الأراضي اللبنانية، وذلك تنديداً بسكوت المفوضية المذكورة عما يتعرض له هؤلاء النازحين من ترحيل تعسفي".
وتحدث مولوي عن "التحضير لمظاهرة مضادة من قبل ما يسمى (الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافي السوري) في نفس المكان والزمان" مشيرا الى غياب المسالك والاجراءات القانونية في مثل هذه القرارات المتخذة.
وقال ان "الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها هذه المظاهرات وما قد يستتبع ذلك من أعمال شغب" داعيا لاتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لجهة منع إقامة هذا النوع من التظاهرات حفاظا على سلامة المواطنين والسلم الأهلي".
ولا تزال مسالة اللاجءين السوريين تثير جدلا واسعا في لبنان بعد قرار الرئيس السابق ميشال عون في اكتوبر/تشرين الاول الماضي ترحيلهم الى بلادهم على دفعات وسط مخاوف من تعرضهم لمعاملة سيئة من قبل النظام السوري.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان. وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من ستة ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.
وكان وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين اعلن في يوليو/تموز الماضي عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، مستندا في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.
ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في يوليو/تموز إن "سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين".
وهذا الموقف كررته منظمة العفو الدولية ي بيان الثلاثاء حيث دعت السلطات اللبنانية للكف عن ترحيل اللاجئين السوريين قسرا إلى سوريا، بسبب مخاوف من تعرض هؤلاء لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم.
