المحكمة الاتحادية العليا تبطل التمديد لبرلمان كردستان العراقالقاضي جاسم محمد يؤكد أن الدورة الخامسة للبرلمان الكردستاني تعتبر منتهية، فيما يأتي هذا القرار بعد دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.MEO
الخلاف السياسي يعصف بالبرلمان الكردي العراقي
برلمان الإقليم المتمتع بحكم ذاتي مدد أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايتهبغداد - قضت المحكمة الاتحادية بالعراق اليوم الثلاثاء بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي لمدة عام، معتبرة أنه يقوض الديمقراطية في البلاد، في خطوة تأتي بعد تصاعد التوتر السياسي تحت قبة البرلمان الكردي.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود في جلسة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية أن "الدورة الخامسة لبرلمان كردستان تعتبر منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستوريا"، مشيرا إلى أن "الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات"، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية.
وتابع أن "الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات"، موضحا أن "الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي". وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.
ويهيمن الحزب الديموقراطي الكردستاني خصوصا في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويلعب البرلمان دورا مهما في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة.
ويرى المحلل السياسي في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام شيفان فاضل أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية "غير مسبوق"، مضيفا أنه يهدّد "شرعية" البرلمان لكن أيضا حكومة الإقليم التي أقسمت اليمين أمامه لمدة أربع سنوات.
وتطور خلاف اندلع تحت قبة برلمان كردستان مطلع الأسبوع الماضي، إلى عراك عنيف بالأيدي وقوارير المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بسبب اختلاف في وجهات النظر حول جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في الإقليم.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيران بارزاني قد حدد يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا للانتخابات التشريعية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعدا لعام واحد بسبب تصاعد التوتر بين الجزبين. ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالأغلبية في البرلمان الحالي بـ45 مقعدا يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدا.
ويعود سبب الخلاف إلى إضافة بند ينصّ على تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم، في تطوّر اعتبره الاتحاد الوطني الكردستاني غير قانوني، مبررا موقفه بأن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة قبل انطلاقها بنحو 24 ساعة.
لكن نواب كتلة الحزب الديمقراطي اعتبروا أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.
وقال هيمن هورامي نائب رئيسة برلمان كردستان وهو قيادي في الحزب الديمقراطي في بيان إن "رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي قيادية في الاتحاد الوطني حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها"، موضحا أن الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان تتيح له ممارسة مهام الرئيس في غيابه.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه بافل طالباني لم يتوصلا إلى توافق حول قانون الانتخابات وتحديث سجل الناخبين، مما دفع الهيئة التشريعية إلى تمديد ولايتها لمدة عام على أن يتم إجراء الانتخابات.
وأجريت آخر انتخابات في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في عام 2018 ومدّد البرلمان أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.
وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.
كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مرارا هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".
