عقوبات أميركية تساوي بين قوات الدعم السريع والجيش المنسحب من التهدئةتعثر الوساطة السعودية - الأميركية يعيد الأزمة إلى الملعبالعرب
مصلحة البرهان في التصعيدالخرطوم- أعلن البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات “بحق الأطراف التي تمارس العنف” في السودان، في موقف يساوي بين قوات الدعم السريع الملتزمة بالتهدئة والجيش الذي أعلن انسحابه من مفاوضات التهدئة، واستمراره في تنفيذ عملياته.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان في بيان إن أعمال العنف في هذا البلد تشكل “مأساة ينبغي أن تتوقف”، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو إن الولايات المتحدة “تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ، بما في ذلك عبر مواصلة العنف وخرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي التزموا بها”.
تماضر الطيب: الإشكالية الكبيرة تتمثل في إقناع البرهان وحميدتي بحتمية الحل السياسيوكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان إنه “بمجرد أن تثبت القوات (المتنازعة) من خلال أفعالها أنها جدية في الالتزام بوقف إطلاق النار، ستكون الولايات المتحدة والسعودية على استعداد لاستئناف المحادثات المعلقة للتوصل إلى حل لهذا الصراع”.
وعلّق الجيش السوداني مشاركته الأربعاء في محادثات برعاية الولايات المتحدة والسعودية لوقف إطلاق النار، متهما قوات الدعم السريع بالفشل في الإيفاء بالتزاماتها.
وأفاد مسؤول في الحكومة السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الجيش اتّخذ القرار “بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة”.
ورغم تعهّدات الجانبين بالالتزام بعدد من الهدنات التي تم التوصل إليها، ينشب القتال في كل مرة وخصوصا في الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور المضطرب غربيّ البلاد.
وجاءت هذه التطورات بعد مرور يومين على إعلان الوسطاء أن طرفي النزاع وافقا على تمديد الهدنة خمسة أيام “لمنح ممثلي العمل الإنساني المزيد من الوقت للقيام بعملهم الحيوي”، وذلك “رغم عدم الالتزام به اِلتزاما تاما”.
وأعلن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان خلال زيارة إلى قوات الجيش في العاصمة الثلاثاء أن “الجيش جاهز للقتال حتى النصر”. ورد قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائلا إن قواته “ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها”.
من جهته قال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات لفرانس برس الأربعاء إن انسحاب الجيش “لا ينبغي أن يحبط الولايات المتحدة والسعودية”، واصفا خطوة الجيش بأنها “ظاهرة كلاسيكية في المفاوضات الصعبة”.
◙ التريث في فرض العقوبات مبكرا بعث إلى منتهكي الهدنات رسالة تفيد بأن المجتمع الدولي غير جاد في إنهاء الصراع
وعاد الحديث عن وساطة أفريقية لوقف الحرب في السودان وحل أزمته المحتدمة.
وأعلن الاتحاد الأفريقي الأربعاء عن خارطة طريق حوت إجراءات يجب اتخاذها لحل الأزمة، منها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع وحماية المدنيين والبنى التحتية، والاعتراف بالدور المحوري للدول المجاورة المتأثرة بالنزاع.
وتطرقت الخارطة الأفريقية إلى استكمال العملية السياسية، وتحدثت عن مشاركة جميع الأطراف السودانية فيها، نهاية بتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد.
وتكتسب العودة إلى الحديث عن دور أفريقي هذه المرة بعدا دوليا، حيث لا يقتصر الدور على الإطار الإقليمي، وجاءت خارطة الطريق المعلنة بدعم ومشاركة من الآلية الموسعة التي تجمع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ودول مجاورة للسودان.
ويرى مراقبون أن هذه الصيغة تدفع باتجاه الضغط على أطراف الصراع نحو التوافق حول الخطة، بما تحظى به من دعم دول الإقليم والجوار ورعاية أممية، لكنها تضم الآلية الثلاثية التي كان لها دور رئيسي في التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي يحمّله البعض مسؤولية اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقدمت الآلية الموسعة تطمينات بإشراك مجموعات كاملة من أصحاب المصلحة السودانيين، بمن في ذلك أحزاب سياسية وفاعلون ومدنيون، لكنها لم تحدد ماهية الأطراف وما إذا كان سيتم استبعاد فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير أم لا، متجاهلة التأثير السلبي للحركة الإسلامية في الصراع الدائر حاليًا.
جايك ساليفان: أعمال العنف في هذا البلد تشكل مأساة ينبغي أن تتوقفوقالت أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم تماضر الطيب لـ”العرب” إن “التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار هو التحدي الذي يواجه السودان، ونجاح الوساطة الأفريقية أو فشلها يتوقفان على تحقيق هذا البند، لأن الطرفين لم يلتزما بالهدنات السابقة”.
وأضافت أن “الإشكالية الكبيرة تتمثل في إقناع البرهان وحميدتي بحتمية الحل السياسي، لأن مباحثات جدة كشفت عن وجود نقاط مفقودة في التواصل بين المستشارين السياسيين للقائدين”.
ويقول متابعون إن الأدوار السابقة للاتحاد الأفريقي في السودان غير مطمئنة، وحينما وقع خلاف بين رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك والمكون العسكري لم تتمكن الوساطة الأفريقية من حله، واستمرت الأزمة إثر انقلاب الجيش على السلطة المدنية.
وأكدت تماضر الطيب لـ”العرب” أن “تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي عقب الانقلاب على السلطة المدنية في أكتوبر 2021 لم يحل الأزمة، واحتدّت حتى أصبح الصراع السياسي مسلحًا بين طرفي المكون العسكري”.
وحال تركزت الجهود على دفع الطرفين إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل وتصويب الأخطاء التي وقعت فيها الوساطة السعودية – الأميركية يمكن التعويل على حل إيجابي، خاصة إذا جرى التوصل إلى آلية فاعلة لمراقبة الأعمال العسكرية.
ولدى البعض من السياسيين قناعة بأن الولايات المتحدة لم تنفذ تعهداتها السابقة بتوقيع عقوبات على الطرف الذي اخترق الهدنات، انتظارا لما قد يحققه الاتحاد الأفريقي الذي يحظى بدعم دولي هذه المرة، والتعويل على إجماع عربي وأفريقي وغربي قد يفتح بابا مهمًا يدفع الجيش وقوات الدعم السريع إلى مراجعة حساباتهما.
ويرى آخرون أن التريث في فرض العقوبات مبكرا بعث إلى منتهكي الهدنات رسالة تفيد بأن المجتمع الدولي غير جاد في إنهاء الصراع، وبعد تلويح الإدارة الأميركية بسلاح العقوبات يمكن أن تتغير بعض المعطيات تدريجيّا.
