فرنسا تتخلى عن حظر تجمع ضخم للمعارضة الايرانية في باريسعشرات الآلاف من فرنسا ودول أوروبية سيشاركون في الفعالية التي دعا إليها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للتنديد بتعامل سلطات الجمهورية الإسلامية مع الاحتجاجات.MEO
المعارضة الإيرانية في المنفى تحقق انتصارا قضائيا
المعارضة الإيرانية تتّهم باريس بإبرام صفقة مع "الفاشية الدينية" الحاكمة في طهرانباريس - أجاز القضاء الفرنسي اليوم الجمعة لإحدى أبرز مجموعات المعارضة الإيرانية في المنفى إقامة تجمع السبت في العاصمة الفرنسية بعد أن رفضت الشرطة التصريح بتنظيمه خشية إثارة توترات والتعرض لهجمات، في قرار أثار انتقادات حادة ذهبت إلى حد اتهام باريس بالرضوخ لضغوطات طهران من أجل ضمان الإفراج عن 4 من مزدوجي الجنسية يقبعون في سجون الجمهورية الإسلامية.
ودعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف يضم جماعة "مجاهدي خلق" التي تصنّفها طهران "إرهابية"، إلى تجمع في الأول من يوليو/تموز يأمل أن يشارك فيه عشرات الآلاف من فرنسا ودول أوروبية للتنديد بتعامل سلطات الجمهورية الإسلامية مع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/أيلول بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.
وقتل المئات خلال الاحتجاجات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن. وفي الأشهر الماضية تراجعت حدة التحركات بشكل كبير لكنها تستمر بشكل متقطع.
وأكد مصدر في شرطة باريس في وقت سابق رفض إقامة التجمع، مبررا قرار المنع بأن التظاهرة "ستتسبب على الأرجح في اضطرابات في النظام العام بسبب السياق الجيوسياسي".
وتابع "إضافة إلى ذلك لا ينبغي التغاضي عن التهديد الإرهابي وإقامة مثل تلك الفعالية ستجعل من ضمان أمنها وأمن الضيوف ذوي الطبيعة الحساسة، مسألة بغاية التعقيد".
وأعلنت المحكمة الإدارية في العاصمة في بيان اليوم الجمعة نقض القرار، لكن قائد شرطة باريس لوران نونييز "تقدمّ بطلب استئناف" القرار، وفق مصدر مطلع على الملف.
وقالت إنها "أخذت علما بالتزام اللجنة المنظّمة للتظاهرة بأن يقتصر تحركها على تجمع ثابت لمدة ثلاث ساعات" وقررت على ضوء ذلك تعليق قرار الشرطة الذي يمثّل "تعدّيا خطرا وغير قانوني بشكل واضح على حرية التظاهر". ورحّب المجلس الوطني بانتصار العدالة لصالح المقاومة الإيرانية.
ورأى أن "القضاء الفرنسي لم يسمح بأن تصبح الديموقراطية وحرية التعبير ضحيتين لصفقة مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران بذريعة الأمن".
وقررت الشرطة الفرنسية عدم منح الإذن لتنظيم التظاهرة بعد أيام من اتصال هاتفي مطوّل بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي.
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد اعتبر أن رفض الشرطة منح الإذن هو نتيجة ضغوط إيران وخشية فرنسا على مصير أربعة من رعاياها لا يزالون محتجزين لدى طهران.
وأكد أن التجمع يهدف إلى "دعم انتفاضة الشعب الإيراني من أجل الديموقراطية وتوعية الرأي العام بشأن الزيادة غير المسبوقة في عدد أحكام الإعدام المنفذة في إيران". وسبق لتجمعات مماثلة أن واجهت مخاوف أمنية ومحاولات اعتداء.
وأحبطت السلطات الفرنسية في العام 2018 هجوما على تجمع كبير للمجلس الوطني قرب باريس. وأدين الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي في تلك القضية بتهم تتعلق بالإرهاب في محكمة بلجيكية على خلفية محاولة الهجوم وصدر بحقه حكم بالسجن 20 سنة، لكن أفرج عنه الشهر الماضي في إطار تبادل سجناء مع عامل إغاثة بلجيكي كانت تحتجزه طهران.
