إيقاف "تلغرام" في العراق..رغبة أميركية أم مقتضى أمني؟لا أحد يعلم ماذا يجري في المشهد السياسي بالعراق الذي أصبح مثل واد كبير تتصادم فيه الصرخات وتشتبك وتعاود صداها مرة أخرى على شكل أصوات غريبة لا يفهم منها شيء.سمير داود حنوش
هل يشعل قرار غلق موقع "تلغرام" صراعاً محموماً بين الأطراف السياسية؟يبدو أن تبريرات وزارة الاتصالات العراقية واعترافها بحجب موقع التواصل الاجتماعي “تلغرام” بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين التي يخرق التطبيق سلامة التعامل معها خلافاً للقانون، لم تقنع صفحات تم إغلاقها تابعة لفصائل مسلحة على “تلغرام”، أو يثنيها عن مهاجمة حكومة السوداني ووزيرتها للاتصالات. فالمؤكد عندهم أن قرار الغلق كان بناءً على تعليمات أو رغبة أميركية، وهو ما دعا بعض الصفحات أن تطلب من متابعيها الاعتصام أمام بوابات وزارة الاتصالات ورافقتها دعوات للتظاهر أمام السفارة الأميركية.
تغريدة أبوآلاء الولائي أمين عام “كتائب سيد الشهداء” المنضوية تحت منظومة الحشد الشعبي جاء فيها “إنما الزرع زرعكم، فاصبروا وصابروا ورابطوا وانتظروا، إني معكم من المنتظرين” كلمات كانت كافية لتبيان مدى الاختلاف والتخالف الذي بدأ دخانه الأبيض يتصاعد بين فصائل وأحزاب الإطار التنسيقي.
لم تتوقف حملة صفحات “تلغرام” عند تغريدة الولائي، بل تعدتها إلى بيان صدر عن قنواتهم يؤكد أن قرار المنع جاء محاولة للتركيع وإعلانهم عن بدء المعارضة السياسية والإعلامية لكافة الأنشطة الحكومية (حسب زعم البيان).
ويبدو أن البرلمان العراقي ممثلاً بأطراف قريبة من الفصائل المسلحة دخل على خط الأزمة، عندما غرّد عضو مجلس النواب من كتلة حقوق ضمن الإطار التنسيقي سعود الساعدي “ما الذي بقي للدفاع عن وطنكم وعقيدتكم غير منصات الجهاد المؤثرة على تلغرام حتى تغلقوه، وإذا تم اختراق بقية تطبيقات ووسائط التواصل الاجتماعي فهل ستغلقونها جميعاً؟”.
◙ القرار يمثل تضييقاً على الحريات الصحفية في نقل المعلومات وتداولها، هي الذريعة التي بدأ أصحاب الصفحات إيصالها إلى الحكومة، على اعتبار أنها تخنق حرية الرأي
رسائل كانت في مجملها موجهة إلى الحكومة العراقية توضح مدى السخط وتنامي محاولات شن حملات ضد حكومة محمد شياع السوداني باعتبارها أداة لتنفيذ الرغبة الأميركية.
صراع سياسي يستعر كلما اقترب موعد الانتخابات بين فصائل وأحزاب المكون الواحد، حتى وصل ادّعاء البعض أن هذه القرارات تدخل من باب المزايدات السياسية لبعض الأطراف التي تريد أن تحافظ على اعتدالها وتوازنها مع العامل الخارجي من قوى الإطار التنسيقي.
هل يشعل قرار غلق موقع “تلغرام” صراعاً محموماً بين الأطراف السياسية، مع وجود نوايا أميركية لتحجيم دور ونشاط الحشد الشعبي، الذي ائتلفت تلك الفصائل تحت خيمته والرسائل الأميركية التي استلمتها حكومة السوداني بضرورة التحجيم؟
الصورة ليست مستبعدة من التوقعات..القرار يمثل تضييقاً على الحريات الصحفية في نقل المعلومات وتداولها، هي الذريعة التي بدأ أصحاب الصفحات إيصالها إلى الحكومة، على اعتبار أنها تخنق حرية الرأي. وكأن العراق لم يكن قبل الإغلاق فاقد الأهلية في حرية الرأي والصحافة. في حين كان جواب الحكومة أنها تريد منح نوع من الاستقرار الأمني والسياسي في ظل تصاعد وتيرة تأثير بعض صفحات “تلغرام” على القرار الحكومي.
قرارات قد تكون صغيرة في محتواها مثل كرة الثلج التي كلما تدحرجت نزولاً كبرت لتجرف معها المزيد.
قرار إيقاف “تلغرام”، هل ستتراجع الحكومة عنه؟ أم أنه ماضٍ إلى التنفيذ خصوصاً بعد قرار الوزارة البحث عن آلية تمنع عمل الموقع حتى مع استخدام تطبيقات VPN؟
لا أحد يعلم ماذا يجري في المشهد السياسي في العراق الذي أصبح مثل وادٍ كبير تتصادم فيه الصرخات وتشتبك وتعاود صداها مرة أخرى على شكل أصوات غريبة لا يُفهم منها شيء، الصدى الوحيد الذي تستطيع أن تميزه هو الذي يصيح إلى أين نحن ذاهبون؟
