عنكاوا كوم-خاص
في احدث مناشدة له على موقع الكنيسة الكلدانية طالب بطريرك الكلدان مار لويس ساكو رئيس الجمهورية لاعادة المرسوم الجمهوري مشيرا بالاسراع باتخاذ هذا القرار قبل ان يفرض عليه بقوة الدستور بحسب قوله وابرز ساكو في مقالة نشرها الموقع الرسمي للكنيسة وتحت عنوان (سلطة رئيس الجمهورية حسب الدستور العراقي هي إصدار المراسيم وليس سحبها أو تعديلها) الى ان رئيس الجمهورية يمتلك جنسيتين احدهما بريطانية والاخرى عراقية فلماذا لايبادر بتطبيق الدستور ويتخلى عن الجنسية الاولى ويعطي مثالاً للالتزام بالدستور وفيما يلي نص المقال :
الكاردينال لويس روفائيل ساكو
يبدو أن الدستور يُحتَرَم بانتقاء وبحسب الحاجة بالرغم من وضوح الفقرة السابعة من المادة 73 والتي تنص على: يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: سابعاً. إصدار المراسيم الجمهورية
لا اعرف من أين اقتبس بعض مستشاريه المتملّقين والذين ورَّطوه بان له الحق بسحب المراسيم أو تعديلها.. لا توجد أية إشارة في الدستور الى ذلك. أتمنى أن يختار المسؤولون مستشاريهم بحرص ودقة، من المخلصين الصادقين وليس من الانتهازيين.
اُدرك تماماً كما يدرك غيري أن ثمة صراع حاد بين من يسعى لقيام دولة سيدة ذاتها، دولة مؤسسات، دولة قانون وعدالة، ومن يتصارع لإدامة الفوضى واللادولة وتقوية نفوذه. هذا الصراع ينعكس سلباً على الأشخاص والمجتمع والكل يشعر بتراجع القيم الإنسانية والدينية والاجتماعية كالحرية والكرامة والسلام والأمان وتوفير الخدمات… هذه الفوضى تهدد أمن المواطنين وتنتهك حقوقهم المشروعة. وتدفعهم الى إيجاد مكان فيه أمان وكرامة، كما حصل معي بعد سحب المرسوم.
هؤلاء الفاسدون سمحوا لأنفسهم بسرقة المال العام بمتعة
والاعتداء على حقوق الناس وحريتهم وكرامتهم بالقوة
لكن لا يمكن أن يخسر الخير والحق الى الأبد
هذا هو الأمل الذي يجب أن يكون راسخاً في قلوبنا بانتصار الخير والفضيلة والحق وإندحار الشر والباطل
دولة رئيس الوزراء تحدث في لقاء غبطة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة بحسب التصريح الإعلامي عن: اتساع رحاب الوطن لجميع الأطياف والأديان… المحمية بقوة القانون والدستور. أتساءل عن أي قانونٍ ودستور يتكلم دولته؟
“الجهة المؤثرة” اتصلت مرتين بأحد المحافظين لسحب تعيين معاون مسيحي للشؤون الادارية وهو احد موظفي المحافظة ومرشح من المكوّن. لتعيين أحد أتباعه؟ شكرنا الشخصي للمحافظ الذي رفض.
رئيس الجمهورية يحمل جنسيتين “بريطانية وعراقية” لماذا لا يطبق الدستور ويتخلى عن الجنسية الاولى ويعطي مثالاً للالتزام بالدستور كما فعل الرئيس الأسبق الدكتور برهم صالح.
على المسؤولين في الحكومة أن يبرهنوا بالأعمال وليس بالأقوال انهم أصحاب مبادئ وطنية لتنهض الدولة وتترسخ القيم الإنسانية والوطنية والعيش المشترك للوصول الى السلام والوئام بين كافة المواطنين.
موضوع الاستحواذ على أملاك المسيحيين ووظائفهم والتجاوز على حقوقهم وسحب المرسوم من الرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية يؤرق المسيحيين الذين هم أصل البلد.
ليسرع فخامة رئيس الجمهورية بسحب المرسوم المسحوب قبل فوات الأوان وقبل أن يُفرّض عليه ذلك بقوة الدستور والقانون.
وقد قيل: “الاعتراف بالخطأ فضيلة”
