هل تسعى روسيا لإفشال جهود باتيلي في ليبيا؟تحركات روسية مريبة على الساحة الليبية تزامنا مع مطالبة المبعوث الاممي بتشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات.MEO
حفتر حصل على دعم روسي خلال الحرب ضد الميليشيات
مخاوف من سعي روسي لتازيم الوضع في ليبيا روسيا لا يمكنها ان تفرط في ليبيا كورقة في مواجهة الغرب
موسكو - يتزايد الاهتمام الروسي بتعزيز النفوذ في أفريقيا وذلك من البوابة الليبية رغم محاولات الغرب عزل موسكو في العالم لكن يبدو أن تلك الجهود تقابل بمقاومة من الجانب الروسي التي لا يزال يملك أوراقا عديدة في ليبيا يمكن استخدامها للحفاظ على مصالحه بينما يسعى المجتمع الدولي لتحقيق استقرار يمكن من إجراء انتخابات نزيهة في بلد مزقته الحرب.
ولا يستبعد ان تقوم روسيا التي تمتلك مرتزقة في عدد من الساحات الأفريقية وعلاقات بقيادة الجيش الوطني الليبي وعدد من القيادات السياسية بتأجيج الوضع في ليبيا بهدف إفشال الجهود الأممية الساعية لدفع التسوية السياسية في البلاد.
ومن المتوقع ان تتأثر الساحة الليبية بالعديد من التطورات الدولية بعد الحرب الأوكرانية خاصة الوضع في منطقة الساحل والصحراء اثر الانقلاب في النيجر وخسارة فرنسا والغرب كثيرا من النفوذ لصالح روسيا.
وقد بحث نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يوفقورف، الثلاثاء، مع قيادات بقوات الجيش الوطني الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر، التعاون والتنسيق العسكري بين الطرفين حيث دعمت موسكو القوات الليبية في حروبها السابقة ضد الميليشيات والجماعات المسلحة وتمتلك علاقات وثيقة مع قيادة الجيش.
واعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان نشره عبر صفحته في فيسبوك يوفقورف والوفد المرافق له هقدوا اجتماعا مع رؤساء الأركان النوعية بالجيش في مدينة بنغازي شرق البلاد.
وقال المسماري في بيانه "وصل صباح اليوم لمدينة بنغازي نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفقورف والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية (قوات حفتر)".
وكان في استقبال الوفد الروسي وفق البيان الليبي "رئيس أركان القوات البرية (بقوات حفتر) وعدد من قيادات القوات المسلحة العربية الليبية".
وتأتي الزيارة وفق البيان "في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".
وأكد المسماري أن "يوفقورف عقد فور وصوله اجتماعا فنيا مع رؤساء الأركان وبعض الإدارات الفنية، وبحضور مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميم".
وجرى خلال الاجتماع "التباحث في أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الطرفين".
وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل وفد من وزارة الدفاع الروسية إلى بنغازي، في زيارة رسمية تعد أولى ثمار المحادثات الروسية الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن والمنتدى العسكري التقني (الجيش-2023) في بطرسبورغ مؤخرا"، وفق بيان وزارة الدفاع نقلته وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وأضافت الوزارة "من المقرر بحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي ومسائل العمل المشترك الأخرى".
وتاتي هذه التطورات فيما يبذل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي جهودا مضنية للتوصل الى حلول سياسية تنهي الانقسام وتمهد لاجراء الانتخابات.
وقال باتيلي الثلاثاء إن تشكيل "حكومة موحدة، يتفق عليها معظم الأطراف الرئيسية الفاعلة، أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات"، في تحول واضح عن موقف سابق بضرورة إجراء الانتخابات أولا.
ولا يعترف مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له بحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس منذ عام 2021 بعد محاولة باءت بالفشل لإجراء انتخابات عامة.
وظهرت مخاطر هذا الصراع الأسبوع الماضي عندما وقعت اشتباكات بين فصائل مسلحة في طرابلس، مما أدى لمقتل 55 شخصا في أسوأ موجة قتال هناك منذ سنوات.
وركزت الأمم المتحدة في جهودها الدبلوماسية خلال السنوات الماضية على ضرورة إجراء انتخابات عامة رغم الخلافات بدلا من استبدال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وتشكيل حكومة مؤقتة أخرى للإشراف على الانتخابات.
وقال جلال حرشاوي، المتخصص في الشؤون الليبية بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن "إنه يوم سيء لدبيبة. الأرض تهتز تحت قدميه".
ويضغط باتيلي على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية تدلى برأيها في القضايا السياسية الرئيسية، لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات.
وقال في تصريحات أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إنه يتوقع عقد "أصحاب المصلحة الرئيسيين أو ممثليهم" اجتماعا لحل القضايا الرئيسية.
ولم تنعم ليبيا بسلام أو أمن يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، لتنقسم البلاد في 2014 بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب. ورغم توقف الصراع مؤقتا بعد وقف إطلاق النار في عام 2020، فإن الثقة تكاد تكون منعدمة بين قادة الفصائل الرئيسية.
ويعتقد عدد كبير من الليبيين أن القادة السياسيين لا يبالون بالتوصل لتسوية دائمة أو إجراء انتخابات قد تؤدي لإعفائهم من مناصبهم التي يشغلونها منذ سنوات.
