زوعا تعلن رفضها لقانون الانتخابات الحالي الخاص بانتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب
عنكاوا كوم-خاصاورد موقع زوعا دوت اورغ الموقع الرسمي للحركة الديمقراطية الاشورية بيانا للمكتب السياسي يعلن رفضه للقانون الذي اصدرته مؤخرا المحكمة الاتحادية والذي حددت من خلاله اليات انتخاب الكوتا مبرزا في سياق البيان الى ان القانون المذكور يرسخ التمييز لصالح الاغلبيات ومصادرة حق وإرادة الأقليات وفيما ابرزت كتلة بابليون ترحيبها بالقرار معتبرا اياه انصافا للاقليات لم تبرز اي من الاحزاب المؤتلفة بتحالف اثرا باستثناء الحركة الديمقراطية الاشورية موقفها المحدد من تعديلات المحكمة الاتحادية وفيما يلي نص بيان الحركة الديمقراطية الاشورية :
اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بخصوص مواد قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018).
لقد نقضت المحكمة عدة مواد من القانون لكونها جاءت مخالفة للدستور العراقي، ومنها الطعون ضد تقسيم مقاعد الكوتا المسيحية الى مقعدين لدائرة اقليم كوردستان وثلاثة مقاعد لدائرة محافظات نينوى وكركوك وبغداد. ولكن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المخالفة الدستورية الواضحة في قانون الانتخابات الذي منح حق التصويت لمرشحي مقاعد الكوتا الخاصة بالاقليات العراقية ومنها مقاعد الكوتا الخاصة بالمكون المسيحي الكلداني السرياني الاشوري للناخبين من خارج المكون، وبالتالي بقاء تلك المقاعد عرضة للوصاية السياسية من قبل الكتل السياسية النافذة والمستحوذة على السلطة من خلال ضخها عشرات الالاف من الاصوات الموجهة سياسياً لمرشحي الكوتا وهو الامر الذي بموجبه تتم مصادرة إرادة المكونات الصغيرة ومنها الكوتا الخاصة بشعبنا عبر الاتيان بشخصيات الى قبة البرلمان وفرضها على هذه المكونات دون ان تعبر عن إرادتها او تمثلها بصورة حقيقة وتدافع عن مصالحها، ليتم إفراغ الكوتا من محتوها والغاية من تشريعها وفق الحق الدستوري ولتصبح لقمة ابتلعتها الكتل الكبيرة. وبذلك فإن قرار المحكمة الاتحادية لم يراع مضمون المادة (٤٩) من الدستور العراقي في ضمان التمثيل الشرعي لابناء المكونات والتعبير عن ارادتها في انتخاب ممثليها الشرعيين وفقا للمعايير الدولية كما في دول الجوار ( ايران والاردن ) والدول الاوروبية مثل ( رومانيا وكرواتيا وفرنسا وغيرها ).
إن قانون الانتخابات الحالي لا يمنح الحق لاخوة او اعضاء قائمة انتخابية واحدة التصويت لذويهم في دائرة انتخابية غير دائرتهم، فكيف يعطى الحق لكل العراقيين لانتخاب من لا يعرفونه وخارج دوائرهم الانتخابية من مرشحي الكوتا، اليس هذا التناقض الصارخ هدفه سلب إرادة المكونات الصغيرة؟!!
إن الأقليات الوطنية العراقية باتت تعيش اليوم واقعاً مقلقاً نتيجة هكذا قوانين مجحفة لا تحترم ارادة المكونات وبالتالي تعتبر قوانين واجراءات طاردة تعمق من خيبة الامل لديها.
لقد قمنا ومعنا كل الفعاليات المجتمعية المسيحية في العراق السياسية منها والدينية، بتقديم مذكرات ومطالبات وطعون بحصر التصويت لمقاعد الكوتا داخل المكون واحترام إرادة شعبنا ووجودنا القومي وحقنا في الشراكة السياسية في القوانين وفق الدستور العراقي، ولكن كل ذلك لم يلق أذاناً صاغية ومتفهمة نتيجة السعي المحموم للاستحواذ على كل المقدرات الوطنية العراقية من قبل النافذين السياسيين وما يمثلونه من قوى سياسية، ونتيجة لذلك فقد جاء النظام الانتخابي العراقي ليلائم هذا الواقع السياسي.
إن رصانة الدولة وتشريعاتها القانونية والخدماتية، هو تعبير عن القدرة على استيعاب الحالة الوطنية المختلفة والمتنوعة والتعامل معها وفق حقوقها الدستورية، ومن أهم واجبات الدولة هو الحفاظ على اقلياتها القومية والدينية ومنحها حقوقها العادلة والمشروعة وتمكينها من ممارسة دورها الوطني النابع من إرادتها، ولكن قانون الانتخابات الحالي قد صادر حق الاقليات في التعبير عن إرادتها ومنح حقها في ذلك للقوى السياسية الكبيرة.
إننا إذ نرفض قانون الانتخابات الحالي الخاص بانتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، لكونهما يرسخان التمييز لصالح الاغلبيات ومصادرة حق وإرادة الأقليات، فإننا نؤكد استمرار نضالنا ومساعينا والمطالبة بقانون انتخابي عادل يعبر عن إرادة الجميع دون تمييز او مصادرة الحق في انتخاب من يمثلنا دون وصاية سياسية.
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الاشورية
