عباس يضع قائمة مطالب استعراضية للتطبيع بين السعودية وإسرائيلالسلطة تسعى إلى عدم تكرار مواقفها من اتفاقات أبراهام.العرب
فرصة لا تتكرررام الله- كشفت مصادر أميركية وإسرائيلية أن سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدمت قائمة مطالب للسعودية كجزء من صفقة تطبيع محتملة بين إسرائيل والسعودية، في وقت تريد فيه السلطة عدم تضييع فرصة عودة الاهتمام السعودي، والاستفادة منه لإعادة تأهيل نفسها.
وقالت مصادر فلسطينية إن قائمة مطالب السلطة انطوت على وجهين، الأول استعراضي لمعرفة السلطة أنه غير قابل للتنفيذ، مثل منحها المزيد من السيطرة على مواقع في الضفة الغربية، والثاني يهدف إلى البحث لها عن مدخل للعودة إلى مسار السلام وعدم تكرار موقفها من اتفاقات أبراهام والذي أفقدها القدرة على أن تكون طرفا مؤثرا في مسارات التوجه الذي حددته تلك الاتفاقات.
◙ الرياض لا تريد أن تمنح حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية مثل هذه الجائزة الكبرى، لأنها أقل استقرارا، ولأن سياساتها لا توحي بالاستعداد لجعل الصفقة ذات طابع أشمل
ويعني هذا أن السلطة الفلسطينية لا تريد أن تجد نفسها في المزيد من العزلة، بأن تفقد الفوائد المنتظرة من عودة الاهتمام السعودي خاصة في ظل تغير في المزاج الفلسطيني باتجاه الاستفادة من هذه التغييرات لتحصيل مكاسب فعلية تتعلق بالسلام الذي يحقق الاستقرار، ويحسّن من مستوى عيش الفلسطينيين، ويمكّنهم من وظائف ورواتب وخدمات مختلفة، في وضع قريب ممّا تعيشه شعوب المنطقة.
وشملت قائمة الطلبات التي حملها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إلى الرياض، حسب موقع “أكسيوس” الأميركي، “منح السلطة الفلسطينية المزيد من السيطرة على مناطق معينة في الضفة الغربية، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وفتح الرياض قنصلية لها بالمدينة ذاتها”.
وتقول مصادر فلسطينية إن الشيخ عاد من مباحثاته الأولى مع مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان، والتي جرت قبل عدة أسابيع، بما سعت إليه سلطة الرئيس عباس أولا، وهو الحصول على مساعدات مالية من السعودية. وهو الأمر الذي لم تبقه السعودية سرا عندما أبلغت الرياض رام الله وواشنطن عن عزمها تجديد تمويل السلطة الفلسطينية.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية فقد وعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس عباس بأن أيّ اتفاق مع إسرائيل لن يضر بالجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية.
ونقلت عن مصادر سعودية قولها إن عرض المساعدة (المالية للسلطة الفلسطينية) لم يكن مرتبطا بشكل مباشر باتفاقية التطبيع المحتملة مع إسرائيل، وذلك على الرغم من أن الرياض تأمل في أن توفر هذه المساعدة لرام الله حافزا أكبر لدعم جهود المملكة.
ويقول مراقبون إنه على الرغم من أن طلب فتح قنصلية سعودية في القدس الشرقية، كان من بين الطلبات الاستعراضية ولا يبدو واقعيا، من الناحية العملية، بالنظر إلى أن مستقبل هذا الجزء من المدينة ما يزال ضمن دائرة التفاوض، إلا أن الرياض أعلنت لدى تسمية سفيرها في الأردن نايف السديري أنه “سفير غير مقيم للرياض في فلسطين، وأول قنصل عام غير مقيم في القدس”، وذلك عندما قدم أوراق اعتماده يوم 13 أغسطس الماضي في حفل تم تنظيمه في السفارة الفلسطينية بالعاصمة الأردنية عمّان.
وتعليقا على تلك الخطوة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن “ما وراء هذا التطور هو أنه على خلفية التقدم في المحادثات الأميركية مع السعودية وإسرائيل.. السعوديون يريدون إيصال رسالة إلى الفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم”.
وما تزال الرياض تنتظر تلبية مطالبها من واشنطن التي تشمل معاهدة دفاع مشترك، ونقل جانب من صناعات الأسلحة إلى السعودية والتعاون في بناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية.
ومن المتوقع أن يعود الشيخ إلى السعودية الأسبوع المقبل لمناقشة موضوع استئناف الدعم المالي المتوقف منذ العام 2016.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن “كبار المسؤولين الإسرائيليين يدركون أن المطالبات السعودية المتعلقة بالتنازلات لصالح الفلسطينيين، ستكون جوهر هذه الزيارة”.
وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يعتقدون أن “السلطة الفلسطينية قررت في هذه الحالة تغيير تكتيكاتها، واختارت المشاركة في العملية، في محاولة لجني أكبر قدر ممكن من الثمار بموجب أيّ اتفاق محتمل، بدلا من مقاطعتها كما فعلت في التطبيع الإسرائيلي السابق مع الإمارات والبحرين”.
◙ السلطة الفلسطينية لا تريد أن تجد نفسها في المزيد من العزلة، بأن تفقد الفوائد المنتظرة من عودة الاهتمام السعوديوكان وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر زار واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري، لإجراء محادثات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حول اتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية.
وبالنظر إلى تداخل المطالب، الفلسطينية من السعودية، والسعودية من الولايات المتحدة، والإسرائيلية من الولايات المتحدة أيضا، فإن المفاوضات تأخذ مسارا طويلا، يرى المراقبون أن المسؤولين الفلسطينيين يفهمون أسبابه، ويريدون الاستفادة منه مسبقا.
ولا تريد الرياض أن تمنح حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية مثل هذه الجائزة الكبرى، لأنها أقل استقرارا، ولأن سياساتها لا توحي بالاستعداد لجعل الصفقة ذات طابع أشمل، وذلك على غرار الصفقة التي حصلت عليها الإمارات عندما تمكنت من منع إسرائيل من تنفيذ تهديداتها بضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تهديدات كانت ستعني انهيار سلطة الرئيس عباس، وانهيار حل الدولتين في آن معا.
وأبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي أن “الرئيس جو بايدن يريد الحصول على دعم واسع من الديمقراطيين في الكونغرس لإبرام الصفقة مع السعودية”. وللقيام بذلك فإنه “ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إسرائيلية جادة تجاه الفلسطينيين”.
