المغرب يحقق في قتل الجزائر اثنين من مواطنيه دخلا خطأ المياه الجزائريةوزارة الخارجية الفرنسية تعلن وفاة فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر في الحادث الذي أثار تنديدا واسعا على خلفية خرق السلطات الجزائرية للمواثيق الدولية بإطلاقها النار على تائهين في البحر.MEO
السلطات الجزائرية تخرق الأعراف الدولية
فرنسا تؤكد مقتل أحد مواطنيها بنيران خفر السواحل الجزائريالرباط - أكد مصدر قضائي مغربي اليوم الجمعة أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في "حادث عنيف في عرض البحر"، إثر تصريحات شاب أكد أنه نجا من إطلاق نار من طرف خفر السواحل الجزائريين وأودى بشقيقه الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا إضافة إلى صديق لهما، في حادثة أثارت تنديدا واسعا، فيما وجّهت انتقادات لاذعة إلى السلطات الجزائرية التي خيّرت الرصاص على الإجراء الذي حددته القوانين البحرية الدولية في التعامل مع مثل هذه الحوادث، خاصة وأن هؤلاء كانوا تائهن في البحر خلال جولة على دراجات مائية في منطقة حدودية.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر قضائي قوله إن "النيابة العامة بوجدة (شرق) أمرت يوم 29 أغسطس/آب بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص أكد أنه كان برفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر".
وأضاف المصدر "يعتقد أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية".
ولم يشر المصدر إلى المكان الذي وقعت فيه المأساة أو المسؤولين المفترضين عنها، مؤكدا أن "التحقيق يتواصل حاليا" و"أنه تم الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب".
يأتي ذلك بعدما بثّت وسائل إعلام مغربية أن أربعة شبان كانوا الثلاثاء على دراجات مائية قبالة شاطىء مدينة السعيدية عندما دخلوا على ما يبدو المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار وقُتل اثنان منهم، بينما احتُجز ثالث ونجا الرابع، لكن المصدر القضائي أوضح أن الأمر يتعلق بخمسة أشخاص، من دون إضافة تفاصيل.
وكانت أنباء أولية أشارت إلى أن القتيلين يحملان الجنسية الفرنسية، قبل أن يتبين اليوم الجمعة أن واحدا منهما مغربي فرنسي والثاني مغربي. كما تبين أن المحتجز يحمل أيضا الجنسية الفرنسية.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صباح اليوم الجمعة وفاة فرنسي و"احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا"، من دون تحديد هويتيهما.
وفي باريس أوضحت النيابة العامة أنها "تلقّت إخبارا من وزارة الخارجية الفرنسية بوفاة مواطن فرنسي - مغربي قرب السواحل الجزائرية".
وكان الموقع الإخباري المغربي "لو360" أورد الخميس أن كلا من بلال قيسي وهو مغربي يحمل الجنسية الفرنسية وعبدالعالي مشوار وهو مغربي "قتلا جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري في المياه الإقليمية الجزائرية". وقال إن السلطات الجزائرية أوقفت شابًا ثالثا كان معهما يدعى إسماعيل صنابي، هو الآخر مغربي - فرنسي.
وأورد الموقع نفسه اليوم الجمعة أن بلال يبلغ 29 عاما وعبدالعالي 40 عاما، مشيرا إلى أنهما كانا يعملان في التجارة، فيما يبلغ إسماعيل 33 عاما.
"لم يكن بحوزة أولئك الشباب لا مخدرات ولا هم سرقوا شيئا، كانوا في وضع قانوني تماما وجاؤوا إلى المغرب لقضاء العطلة مع عائلاتهم"
وتستند الاتهامات الموجهة لخفر السواحل الجزائريين إلى تصريحات شقيق بلال ويدعى محمد في فيديو بثه موقع "العمق" مساء الخميس.
وقال "تهنا في البحر... حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود" لخفر السواحل الجزائريين، مضيفا "أطلقوا خمس رصاصات أصابت شقيقي وصديقي، بينما أصيب صديقي الآخر أيضا برصاصة"، مضيفا "قاموا بالدوران حول دراجاتنا المائية بزورقهم كأنهم كانوا يريدون إغراقنا".
وأوضح أنه بينما كان يسعى للابتعاد عن مكان الحادث صادف زورقا للبحرية الملكية المغربية أعاده إلى شاطئ السعيدية.
وتمّ العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، وفق وسائل الإعلام المحلية. ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما يظهر شريط فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس.
ويرجّح أن يكون جثمان عبدالعالي مشوار لا يزال لدى السلطات الجزائرية بحسب الإعلام المغربي.
وقال أحد أقارب بلال في فيديو بثه موقع "العمق" بعيد مراسم الدفن "دفنا أخا ونريد استعادة جثمان قريبنا عبدالعالي. لا نريد أي شيء آخر، فقط استعادة الجثمان لدفنه بكرامة وليرتاح قلب والدته".
وأضاف دون الإفصاح عن اسمه "لم يكن بحوزة أولئك الشباب لا مخدرات ولا هم سرقوا شيئا، كانوا في وضع قانوني تماما وجاؤوا إلى المغرب لقضاء العطلة مع عائلاتهم"، موضحا أنهم يقيمون في فرنسا حيث يعملون. وتابع متأثرا "إنهم متزوجون، وأحدهم رحل تاركا طفلين والآخر خلّف وراءه طفلة".
وسئل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الخميس عن الموضوع، لكنه اكتفى بالقول "هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية".
ويأتي هذا الحادث بينما تتواصل القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو الانفصالية ماليا وعسكريا وتوفر لها غطاء سياسيا على المستويين الدولي والاقليمي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي 30 يوليو/تموز، عبّر العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر وفي إعادة فتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ العام 1994.
وتوسعت خلال السنوات الأخيرة قائمة الدول المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي طرحه المغرب في العام 2007 كحل للنزاع مع جبهة البوليساريو، فيما تتالى الاعترافات الإقليمية والدولية بمغربية الصحراء.
