مصارف تعمل بواجهات عراقية وتقدم خدمات مالية كبيرة لإيرانالمصرف المركزي العراقي بين سندان العقوبات الأميركية ومطرقة التهريب.العرب
ثقب إيراني أسود يبتلع الدولاراتإيران المعرّضة باستمرار للعقوبات بسبب أنشطتها المخالفة للقوانين الدولية تجد في العراق مهربا من تلك العقوبات وتّتخذ من مؤسساته وسيلة للالتفاف عليها بفعل ما تمتلكه من نفوذ لا يقتصر على المجالات السياسية والأمنية، بل يشمل أيضا القطاع المالي الذي تمكّنت من اختراقه وتوظيفه بشكل بات يثير غضب الولايات المتّحدة من التراخي العراقي في مواجهة ذلك.
بغداد - أبلغ مسؤولون في بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي السلطات المالية في العراق، بأنه ما لم يتم عزل المصارف الخاصة التي تقوم بتهريب الدولار، فإن قيودا إضافية سوف تفرض على التحويلات العراقية.
وقالت مصادر في وزارة المالية العراقية وفي المصرف المركزي العراقي، إن التهديد بفرض عقوبات على العراق هو أحدث تأكيد من الولايات المتحدة بأن السلطات المالية العراقية فشلت في تنفيذ تعهداتها بفرض رقابة أشد على نشاطات البنوك المحلية.
ويقول المسؤولون الأميركيون إن قيام المصرف المركزي العراقي ببيع 200 مليون دولار يوميا لا تقابلها مستوردات موازية، يؤكد أن هذا المبلغ يذهب جزء كبير منه إلى الخارج وبالدرجة الأولى إلى إيران. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال تلك المصارف تقدم عقودا مزيفة من أجل الحصول على الدولار من منصة المصرف المركزي، وسرعان ما تجد أموال هذه العقود طريقها إلى الخارج.
نبيل المرسومي: عقوبات ستطال العراق ما لم يوقف تهريب الدولارويقول مراقبون إن قيام المصرف المركزي بضخ الدولار بقصد المحافظة على أسعار صرف الدينار، يؤدي هدفا عكسيا. ففي حين يبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار 1350 دينارا، فإن الأسواق الحرة تبيع الدولار بنحو 1550 دينارا.
ويعود السبب في ذلك إلى أن جزءا من المعروضات الرسمية للدولار يذهب لتغذية التهريب، الأمر الذي يؤدي إلى خفض قيمة الدينار العراقي.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن زيارة مساعدة وزير الخزانة الأميركي إليزابيث روزنبرغ إلى بغداد لم تكن مرتبطة بمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف فقط، وإنما التلويح بعقوبات إضافية على الجهاز المصرفي العراقي في حال استمرار عمليات تهريب الدولار.
وأوضح المرسومي في تدوينة أنه على الرغم من الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي لتحسين امتثال المصارف للتعامل مع متطلبات المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي وكان من نتائجها تعامل الأغلبية معها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي التي بلغت كمتوسط نحو 200 مليون دولار يوميا، غير أن الفجوة أخذت بالاتساع بين السعرين الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار، إذ بلغت الفجوة بينهما 20 في المئة وهي أكبر بكثير من المستويات العالمية المتعارف عليها التي تبلغ نحو 2 في المئة فقط.
وترتبط الفجوة بسببين مهمين، حسب المرسومي، الأول هو منع التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية للدول المعاقبة من الولايات المتحدة وفي مقدمتها إيران، ما أدى إلى تمويل التجارة معها من خلال شراء الدولار من السوق الموازي ثم تهريبه إلى إيران، والثاني هو الطلب الكبير من المسافرين العراقيين إلى إيران للدولار من السوق الموازية، لأن تعليمات البنك المركزي لا تسمح لهم بشراء الدولار بالسعر الرسمي وهو طلب كبير، لأن المسافرين العراقيين إلى إيران يشكلون 55 في المئة من إجمالي السياح الأجانب في إيران وقد أنفق العراقيون عام 2022 هناك نحو 3.410 مليار دولار.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الإيرانية للسلع غير النفطية للعراق 10.3 مليار دولار عام 2022 أي حوالي 20 في المئة من الصادرات الإيرانية الإجمالية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية دعت العراق الجمعة الماضية إلى ضرورة تحسين قطاعه المالي والحدِّ من تمويل الإرهاب.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان لها إنها اتفقت مع العراق على العمل لتحسين القطاع المالي لمنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
والتقت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر الجاري برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي وممثلي مصارف القطاع الخاص ببغداد.
وقال بيان صدر إثر تلك اللقاءات إنّ الجانبين اتفقا على أن هناك فرصا وتحديات لتحسين القطاع المالي في العراق والعمل معا نحو إصلاحات هادفة ومستدامة، لجلب العراق إلى المعايير الدولية ومنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وفي المقابل، ذكر مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، بسبب أعمال الاحتيال وغسيل الأموال ومساعدة إيران في التهرب من العقوبات.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة سبق وأن فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في يوليو الماضي، إلا أن عددا من المصارف الأخرى ظل يلعب الدور نفسه في تهريب الدولار وغسيل الأموال، بل إن هذه المصارف الـ14 صارت تطالب بالسماح لها بالاستفادة من منصة بيع الدولار، على اعتبار أنها تلتزم بما تلتزم به المصارف المتاحة لها الاستفادة من مزاد المصرف المركزي.
ويقول مراقبون إن إيران تلعب دورا كبيرا في التحكم بالمصارف غير الحكومية العراقية حيث أصبحت تمتلك نحو 11 مصرفا. كما اشترت مصارف إيرانية حصصا في 6 مصارف عراقية أخرى. ولئن كانت هذه المصارف تعمل بواجهات عراقية إلا أنها تقدم خدماتها إلى إيران.
