قاعة الهيثم محرقة عراقية.
ربما لم تخطئ كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية حينما قالت سوف نخلق مجالات حيوية لفوضى خلاقة في العالم وخاصة في عراق ما بعد التغيير.
كل شيء في العراق يدل على إن هناك فوضى ولكن غير خلاقة وغير اخلاقية وغير مسبوقة في التاريخ الحديث على الاقل تزيد عمرها عن ال 20 عام من سنة الاحتلال والى اليوم. حكومات متعاقبة على هذا البلد المنكوب منُغمسة بالفساد والمفسدين والرشاوي والمحسوبية والعنصرية والطائفية والقبلية، كل شيء عاد إلى ما قبل الدولة الحديثة وما قبل المدنية والتمدن، كل شيء يقول لك وبالقلم العريض ليس ثمة دولة في العراق وأنما مجرد عصابات ولصوص وميليشيات مسلحة تقوم بسرقة المال العام والخاص، الأمثلة على ذلك كثيرة، سرقة القرن والتي تعد بالمليارات الدولارات، سرقة نفط آبار البترول في البصرة وغير البصرة، فضيحة سرقة معدات مصفى بيجي للمنتجات النفطية، هذه عينة من فيض غزير من الفساد المالي الرهيب وثقب اسود يبلع كل شيء، هذا يقود حتماً إلى انهيار الدولة واجهزتها الحكومة وفروعها التنفيذية وبالتالي يقود هذا إلى عدم متابعة المقصرين ويكرس للترهل في جميع اجهزة الحكومة، وبالتالي نحصد الكوارث وتحصل المأساة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، على سبيل المثال لا الحصر،حريق مستشفى الحسين للعزل الصحي في الناصرية سنة 2021، ذهب ضحيتها حوالي 92 قتيلا و110 جريحاً، غرق العبارة السياحية في الموصل عام 2019 ذهب ضحيتها أكثر 120 شخص، من حاسب من، وأين هم اصحاب المسؤولية عن هذه الحوادث الفضيعة، واليوم نجني ثمار كل هذه الفوضى وهذا الفساد في مأساة جديدة مروعة في قضاء الحمدانية على أرض قاعة الهيثم للمناسبات. ومع كل هذا من حق المواطن أن يتسائل، من أعطى إجازة ممارسة المهة لصاحب القاعة بدون اِستيفاء شروط السلامة، كيف شيّدت القاعة بالاساس من ألواح الساندويتش بّنَل المنتشرة في العراق في الاونة الأخيرة وكيف دخلت بغفلة عن اجهزة السيطرة النوعية، أين معايير وقوانين الدفاع المدني، من المؤكد أن الصالة كانت تفتقر إلى أبسط مقومات السلامة العامة، من مخارج الطوارئ إلى أسطوانات إطفاء الحريق ونظام رشّ الماء من السقف، واجهزة الاستشعار بالحرائق التي لا يتجاوز سعر الواحد 20 دولاراً، مما أدى بالنهاية إلى تلك الكارثة التي ذهب ضحيتها العشرات وجرحى يقدر عددهم بالمئات، هؤلاء الضحايا حقهم يقع على من، ؟ على صاحب القاعة الذي لم يفكر سوى بجني المال على حساب سلامة الناس، أم على الحكومة الفاسدة وعلى رأسها رئيس الوزراء، أم على المسؤولين الذين ينهبون العراق ليل نهار دون أي مسائلة، أم على المقاولين الذين يستوردون كل ما هو رديء وسيء ورخيص من الصين قافزين على جميع اختبارات السيطرة النوعية، أم على الموظفين المُرتشين الذين امتلأت كروشهم بالمال الحرام، الجميع في دائرة الاتهام ولن تقف الكوارث عند هذا الحد بل سوف يشهد العراق كوارث اخطر ويذهب ضحيتها الآلاف بسبب عجز الحكومة وفساد السلطات بكل أطيافها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارية.
وبالنهاية يكون الله بعون المواطن العراقي الفقير البسيط الذي يعيش وسط أزمة غير مسبوقة بكل تجليتها تجاوزت العشرين سنة.
