جرائم ذوي الياقات البيض وكارثة عرس بغديدا (قرقوش)

[د.عبدالله رابي]

                           جرائم ذوي الياقات البيض وكارثة عرس بغديدا (قرقوش)
   د. عبدالله مرقس رابي
في البدء اود اعلام القاريء العزيز اني لا اقصد شخصا محددا في محتويات هذه المقالة، بل اعتبرها درساً في علم الاجتماع الجنائي موجها لاصحاب الشأن في السلطات الثلاث في العراق، التشريعية والتنفيذية والقضائية وبعض من افراد الأحزاب السياسية المتنفذة والمتورطة منهم في ارتكاب الجرائم، لعله تخلق ولو شيءٌ من الوعي في مجالي مكافحة الجريمة والوقاية منها والوعي القانوني، أو قد يتحسس المتورطون بمثل هذه الجرائم ويصحون لمراجعة الذات وفحص الضمير، ويتعرف العامة من افراد المجتمع العراقي مخاطر هذا النوع من الجريمة من حيث اسبابها وابعادها وتاثيراتها المجتمعية على كافة الأصعدة.
قد يكون العديد من المهتمين لأول مرة يصادفهم مصطلح (جرائم ذوي الياقات البيض) وبالاخص في البلدان النائمة التي لا يهمها التنمية، وذلك لاستخدامه اكاديمياً من قبل ذوي الاختصاص في العلوم ذات العلاقة في دراسة الجريمة تحديداَ، فهو غير متداول او معروف لدى اغلبية السياسيين وافراد المجتمع. وقد استخلصتُ هذه المقالة من عدة بحوث اكاديمية عن الجريمة اعدتها للاغراض العلمية والتخطيطية، ومن تدريسي لمادتي علم الاجرام واصلاح المجرمين، وثم من خبرتي الميدانية للاتصال المباشر مع المجرمين البسطاء والخطرين المحكومين بالسجن لأغراض اعداد البحوث الاجتماعية فترة خدمتي التدريسية في الجامعة.
تعرف الجريمة قانونيا: هي كل فعل يقرر له النظام القانوني العقوبة وفقاً لقانون العقوبات المعمول به في البلد، أوهي كل سلوك يعاقب عليه بموجب القانون. وأما اجتماعيا تعرف بأنها ذلك السلوك الانحرافي الموجه ضد مصالح المجتمع ككل، أو هي خرق للقواعد والمعايير الاخلاقية للجماعة او المجتمع. وأما سايكولوجيا فتعني الجريمة اشباع لغريزة انسانية بطريقة شاذة لا ينتهجها الانسان العادي في ارضاء الغريزة نفسها وذلك لخلل كمي أو شذوذ كيفي في هذه الغريزة مصحوبا بعلة أو اكثر في الصحة النفسية.
أما جريمة (ذوي الياقات البيض) فهي الجريمة التي يرتكبها اصحاب النفوذ السياسي والوظائف ذات الشأن الرفيع والمتقدم في الدولة باستغلال الامتيازات الوظيفية المناطة لهم واصحاب الثروات والمصالح ذوي القدرة العالية لتكوين العلاقات مع المتنفذين في الدولة، مكونة في ذلك اكثر من شخص يتورط في مثل هذه الجريمة، وقد اطلق هذه التسمية لأول مرة عالم الاجرام الأمريكي (أدوين سذرلاند 1883-1950) لاعتبار ان مرتكبيها هم من طبقة المتنفذين والاغنياء الذين يرتدون القمصان البيضاء تمييزاً عن جرائم افراد الطبقة الفقيرة والعاملة في المجتمع الذين غالبا ما يرتدون القمصان الزرقاء ذات الدلالة على العمل اليدوي.
كانت النظريات العلمية قبل (سذرلاند) تفسر عملية ارتكاب الجرائم الاقتصادية بمؤشر عامل الفقر، استناداً على النظرة السائدة في عالم الجريمة المعروفة، ان الجرائم تُرتكب من قبل افراد الطبقات الفقيرة دون الطبقات المتنفذة والثرية في المجتمع. انما (سذرلاند) اثار انتباه العلماء والباحثين لدراسة الجرائم التي يرتكبها ذوي الياقات البيض الاثرياء التي تعد اكثر خطورة من الجرائم المرتكبة من قبل الفقراء البسطاء، فهناك فرق كبير بين جريمة سرقة بعض النقود من قبل عامل بسيط لحاجته اليها في تأثيرها على المجتمع وتلك التي يرتكبها صاحب معمل للمواد الغذائية بسبب الغش المتعمد في صناعة حليب الاطفال مثلا او الغش المتعمد في المواد المكونة لتشييد الابنية او الجسور او عدم تطابق مواصفات الادوية المصنعة في شركة الادوية لنظم القياس والسيطرة، اوتلك العقود التي يبرمها صاحب النفوذ في الدولة مع شركات قد تكون وهمية بمليارات الدولارات التي تسحب من اموال الشعب.
لا يمكن ان تحدث مثل هذه الحالات ما لم يكن هناك ايدي خفية من قبل بعض المتنفذين في السلطة بانواعها مع الأثرياء وأصحاب المشاريع، مما تعد مشاركتهم او تسترهم على هكذا جرائم بمثابة جريمة. يكون الفعل الاجرامي لهذا النوع من الجرائم مُركّب من عدة جرائم تُرتكب لتكتمل العملية، اذ لبناء العلاقات مع المتنفذين في الدولة لابد من تعاطي الرشوة، وتخوفاً من الرقابة يرتكب المتنفذ احياناً جريمة التزوير للمستمسكات، كما يستخدم المتنفذ جرائم التهديد بالطرد من الوظيفة للمؤظفين الصغار في حالة عدم المطاوعة لتنفيذ أوامره او تطال افراد الشرطة والدوائر القضائية، وغالباً ما تحصل التهديدات والتراشقات الإعلامية بين السياسيين المتورطين في هذه الجرائم وتصل الحالة الى ارتكاب جرائم القتل المتعمد او تشويه السمعة عبر وسائل الاعلام، إضافة الى ما تخلفه العملية حالة من الاختلافات بين المشاركين في الجريمة حول الأموال او التخلص من طرف ما، فتحصل جرائم القتل او اشعال الحرائق في ممتلكات الخصم او تخريبها او تعطيلها من العمل، لابل تحدث حالات التسمم المتعمد ايضاً، ولاخفاء معالم الجريمة الاصلية او ابعاد الشكوك عن مرتكبيها، يلجأ المجرم الى ارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق إخفاء الأموال المستحصلة بوسائل مالية فنية لتهريبها خارج البلاد، او ابتكار حيل وخدع مالية لاضفاء الشرعية القانونية على الأموال، وهنا ايضاً لابد من توريط آخرين في الجرائم لتتم العملية برمتها.
احياناً ما يكون هناك ضحايا مجموعة من الافراد او مجموعة متجمهرة لغرض ما لا علاقة لهم بالعملية.  تُرتكب هذه السلسلة من الجرائم من قبل ذوي الياقات البيض الأثرياء بالتعاون مع بعض المتنفذين في الدولة، ولكن في النهاية لتمتعهم بمكانة اجتماعية واقتصادية وسياسية وعلائقية واسعة مع جهات متنفذة في الدولة، فمن السهولة التخلص من ملاحقة القانون والعقاب، فيبقى طليقاً في المجتمع، بينما تكتظ السجون بالمجرمين من الطبقات الفقيرة والمؤظفين البسطاء المخدوعين. اما عن الأسباب المؤدية الى ارتكاب هكذا جرائم فالحديث عنها لا يمكن تغطيته في المقال.
بعد هذه المقدمة التوضيحية عن ما هية جرائم ذوي الياقات البيض وآلياتها التنفيذية، أحاول تطبيقها في المجتمع العراقي المعاصر واحتمالية ان تكون حادثة عرس بغديدا والضحايا من آثارها المأساوية. تعتبر الاحوال السياسية والإدارية في مؤسسات الدولة سواء التنفيذية او القضائية او الرقابية أفضل بيئة حاضنة لهكذا نوع من الجرائم منذ عام 2003 جراء الفوضى العارمة التي لم يشهد لها مثيل في تاريخ العراق جراء التغيير السياسي الذي تقلد على أثره اشخاص لا خبرة لهم في إدارة شؤون الدولة وتسلط الأحزاب الدينية ذات التوجه المذهبي على زمام الحكم وبناء كل منها ميليشية عسكرية تجول وتصول في العراق كما يتناسب مع تطلعات حزبها السياسي وتدخلها السافر في إدارة شؤون الدولة، حيث خلقت المحاصصة الادارية وطغت المفاهيم الطائفية على الوطنية، فتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والتعليمي وكل نواحي الحياة الاجتماعية مع الفقدان التام لقوة القانون وضعف الجيش والشرطة لحماية الوطن والشعب. في كل المقاييس الدولية اصبح العراق الحالي في مقدمة البلدان المتخلفة والفاسدة. اذ تشير التقارير المقدمة خلال الوسائل الإعلامية ومن الجهات الرسمية سنوياً الى التدهور المالي واختلاس مليارات الدنانير العراقية من المال العام، ومؤشرات متعددة على تورط بعض أصحاب النفوذ السياسي والإداري في الدولة بجرائم الفساد الإداري والمالي بالتعاون مع أصحاب المصالح الذين هم خارج المنظومة الإدارية الحكومية التي تعد من جرائم ذوي الياقات البيض بالمقاييس التي أوردتها في المقدمة وبحسب مفهومها وآليات تنفيذها. 
ان حالة الصراع على السلطة هي رسالة واضحة عن تفشي الفساد الاداري والمالي الذي يعرف - بسوء استخدام النفوذ العام لتحقيق ارباح خاصة - فكل كتلة سياسية تحاول السيطرة على أجهزة الدولة لتحقيق مصالحها، حتى ولو بطرق غير شرعية للاستحواذ على المشاريع العملاقة وابرام العقود سواء الوهمية او تلك التي تنفذ دون ان تحقق شروط السيطرة النوعية لكسب الأرباح الضخمة وبالتعاون مع أصحاب المصالح من الأثرياء او ذوي الميول الاجرامية المستعدين للمساهمة في تنفيذ المشاريع غير الشرعية. والكل يعلم ان العديد من المتنفذين السياسيين امتازوا بحياة اقتصادية رديئة أو متوسطة قبل مجيئهم الى سدة الحكم، بينما الان يتمتعون بحياة من الترف والبذخ والانفاق والرفاهية في المعيشة، فتلك هي قصورهم واموالهم تشهد على ذلك داخل العراق وخارجه، ذلك الثراء الفاحش والمثير للاعجاب الذي لايتمكن من يماثلهم من المواطنين العراقيين اقتصاديا ومهنيا واجتماعيا ان يكتسبه بل اصبح يتراوح في مكانه، فمن اين هذا الثراء ياترى ان لم يكن جراء ارتكاب سلسلة الجرائم التي ترتبط مع بعضها كما اشرت في المقدمة لتكوّن جرائم ذوي الياقات البيض. 
وهناك امثلة متعددة على تورط هؤلاء في هذه الجرائم لامجال لذكرها هنا، فالمشاريع الصناعية والتجارية والخدمية الضخمة لابد ان تمر من خلال مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الكتل السياسية، اذ تجري اتفاقات مضاعفة في القيمة ومخالفة لقيمتها الحقيقية لكي تذهب الاموال غير المعلنة الى حسابات هؤلاء المسؤولين. فكثيرا ما تُسلّم المشاريع الى الدولة بعد الانجاز بمواصفات هزيلة لاتتطابق مع شروط العقود المبرمة لانجازها، او تفتقد الشروط السليمة والمتفق عليها لتحقيق السلامة والأمان لمستخدميها.
 ومن المتابعة اليومية لما يُنشر من المعلومات اعلامياً وما يحدث في الواقع من الصراعات والتراشقات والاتهامات المتبادلة بين بعض الاطراف المشاركة في الفساد الإداري وتسلط الميليشيات بدعم من احزابها والاستحواذ على ممتلكات المواطنين، وفقدان المشاريع التنموية المستدامة، وتخلف الخدمات والمشاريع الصناعية في البلد، والتزايد اليومي لما يمتلكه المتنفذون من العقارات والمشاريع وما يتمتعون به من حياة مترفة وحسابات مصرفية ما هي الا دلائل لتفاقم الجريمة.
من الأدلة الواضحة على تورط بعض من المتنفذين السياسيين وافراد السلطة التفيذية من أعلى المستويات الادارية في جرائم ذوي الياقات البيض، الاكتفاء بالوعود دون تحقيق شيءٌ ملموس في الواقع، فلا بإمكانهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانهم شركاءٌ في العمليات الاجرامية، والا ما هو واجبهم الأساسي؟ والأخطر ما يدور في عراق اليوم هو اختراق، السلطة القضائية من قبل أصحاب النفوذ المشاركين مع منفذي هذه الجرائم من خلال الضغوط السياسية التي تتلقاها، كما هناك إختراق للمؤسسة الدينية من كل الاديان والمذاهب جراء الاغراءات المالية التي يتلقاها بعض رجال الدين من بعض المتنفذين واصحاب رؤوس الاموال، مما يؤدي بهم الالتزام بالحيادية او السكوت تجاه حدث ما. وبل يتم اختراق (الكتاب الهواة) غير الاختصاصيين من قبل ذوي الياقات البيض والسياسيين المتنفذين والاحزاب السياسية لترويج كتابات ومنشورات تتناسب مادتها مع اجندات وايديولوجيات تلك الاحزاب، مع استعداد الكاتب او المؤلف التزوير في المادة المكتوبة او المنقولة مقابل اغراءات مالية لنشر الكتب وترويجها. هذا هو حال العراق اليوم.
 ولعل اخطر جرائم ذوي الياقات البيض تلك التي تترك آثاراً مأساوية جماعية من الضحايا الأبرياء كما حدث مؤخراً في مدينة بغديدا (قرقوش) مركز قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى في قاعة الاحتفالات الاجتماعية اثناء إقامة حفلة عرس، اذ نجم عن الحادث اكثر من مئة حالة وفاة واكثر من (150) حالة من الاصابات المختلفة بين الخطيرة والبسيطة، وما تركته من آثارٍ اجتماعية ونفسية وعائلية على ذوي الضحايا آنياً وما ينجم على نحو تلك الاثار مستقبلاً، جراء فقدان شروط السلامة والأمان لتشغيل المشروع الخدمي المذكور من حيث جودة وصلاحية المواد الداخلة في البناء التي يستوجب على أجهزة الدولة ذات العلاقة فرضها لغرض الحصول على إجازة العمل، ولكن يبدو ان تلك الأجهزة الإدارية مخترقة من قبل بعض أصحاب النفوذ من السياسيين وكبار المسؤولين في الدولة لكي تمرر طلبات الحصول على الاجازة تحت ضغوط علائقية سلطوية دون توفر الشروط المطلوبة للمشروع لطموحهم المفرط لكسب الأموال وعدم الاكتراث لما سوف يحدث مسقبلاً جراء هكذا اعمال مُشينة إذ أصحابها مُسيرين بحسب نوازعهم المريضة لضعف المنظومة الأخلاقية في تصرفاتهم. فاذن هناك ميل واحتمالية في رأيي بحسب المعلومات المتسيرة التي كُشفت مبدئياً وتطرقت اليها وسائل الاعلام المختلفة وشهود عيان من الموقع تورط جماعات متنفذة من الأجهزة الإدارية المختصة ومتنفذين سياسيين في ارتكاب جرائم من نوع ذوي الياقات البيض التي باتت من الجرائم المنتشرة والسائدة في العراق اليوم دون ردعها لبقاء منفذيها طلقاء في المجتمع، وفي كل حادثة او فعل اجرامي يُكتشف من هذا القبيل اما يُغض النظر عنه جراء الضغوط وفقاً للعلاقات المقرونة بالاغراءات المالية التي يتسارع البعض لتلقيها كلما سنحت الفرصة، او يكون الضحايا بعضٌ من المؤظفين التنفيذين البسطاء.
طالما تستمر الحالة الشاذة السياسية وتعدد الحكومات داخل الدولة الواحدة متمثلة بالاحزاب السياسية المدعومة من ميليشيات مسلحة التي تؤدي الى ضعف السلطة التنفيذية والقضائية، اللتان اساساً كما ذكرت مخترقتان سوف لن يتم ردع جرائم ذوي الياقات البيض. فما الإجراءات الوقائية التي تدعو اليها الحكومة بعد وقوع الجرائم ما هي إلا مؤقتة وهشاشة لا قيمة لها وتظل حبر على الورق. كما ان وعود المسؤولين في الكشف عن المجرمين ايضاً لن يتحقق بدليل العديد من الجرائم السابقة وقعت ولا يزال منفذيها احرار طلقاء، بل كما ذكرتُ سينال بعض البسطاء العقاب.

[يوحنا بيداويد]

اخي الدكتور عبد الله رابي المحترم
بلا شك ان جرائم اصحاب الياقات البيض جرائهم كثيرة، بل قد تكون هي سبب نصف جرائم المالية والاجرامية التي تحدث في اي بلد . اما في العراق السلطة الحاكمة منذ 2003 كانما جاءت بمخطط تفكيك العراق،كانما هدف الاحزاب الحاكمة تجريد العراقيين من مفهوم الروح الوطنية وتقطيعه الى اجزاء متناثرة حسب المذاهب والقوميات والثروات او العشائر كي يسهل السيطرة على خيراته من قبل تلك الاحزاب.

مع الاسف العراق انتقل من مرحلة نفوذ اصحابا الياقات البيض القليلة عددا الى دولة لا قانون بسبب كثرة عددهم بعد التغير ، كل من هب ود، وكل من له سلاح ورجال خارج القانون اصبح هو السيد والحاكم والقانون، بكلمة اخرى فوهة البندقية هي تصوغ القانون.
احييك مرة اخرى على هذه المقالات النافعة التي قد توعي اصحاب الحس الوطني والضمير الانساني عالى توحيد صفوفهم من اجل انقاذ المجتمع العراق من نفوذ هذه الفئة الغير وطنية.

فاجعة بغديدة حدث رهيب ومحطة لن تنسى في تاريخ العراق الحديث.
الرحمة والخلود لارواح شهداء بغديدة والعراق
يوحنا بيداويد

[Odisho Youkhanna]

حضرة جناب الدكتورعبدالله رابي جزيل الاحترام
==================================
مثلما تعلم حضرتك بان جرائم ذوي الياقات البيضاء هي الجرائم التي تسبب خسائر مالية وخسائر اقتصادية وانعدام الثقة في الدولة والمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تسبب جرائم ذوي الياقات البيضاء ضررًا اقتصاديًا للمجتمع ككل وليس ضررًا فرديًا ومن جرائمهم .تزوير الوثائق الرسمية.النصب . والاحتيال الجرائم المالية .فساد .جريمة الاستعانة بالاحتيال أو الغش في التنفيذ وغيرها من الجرائم والغريب والعجيب ان في بلادنا اصحاب هذه الياقات يمارسون جرائهم في اوقات متفرقة من تفجير باصات الطلاب في بغديدا الى عبارة الموصل  والان هذه الماساة الاخيرة التي تعرض لها شعبنا المسيحي في الحمدانية  قاعة الافراح في بغديدا والتي راح ضحيتها اكثر من مائة شخص وجرحى ومفقودين  ابرياء  ومن غير رادع قانوني وكانما الدولة غير قادرة وعاجزة عن محاسبتهم على افعالهم الاجرامية لذلك اين القوانين و التشريعات التي تستهدف جرائم ذوي الياقات البيضاء،
 احترامي وتقديري

[Mukhles]

الدكتور عبدالله رابي المحترم
تحية طيبة
الرحمة والرجاء للذين فارقوا الحياة والشفاء العاجل للمصابين في حادثة بغديدا العزيزة وهذه سلسلة من برنامج لتفريغ وتهجير المسيحين من بلدهم الأصلي
أشكرك على مشاركتك هذه الأفكار الهامة حول التعامل مع الجرائم المنظمة لأصحاب الياقات البيضاء. فعلاً، هذه الجرائم تشكل تهديداً خطيراً على المجتمع والاقتصاد، ولذلك يجب اتخاذ خطوات قوية لمكافحتها. النقاط التي طرحتها تعكس أهمية التشريعات الصارمة والرقابة القوية والتعليم والتوعية والتعاون الدولي في هذا الصدد. أيضاً، تعزيز النزاهة وتوفير حماية للمبلغين عن الفساد يعدان أيضاً جوانب مهمة لمكافحة هذه الجرائم. وبالتأكيد، العقاب الصارم والعدالة يجب أن تكون جزءا ً من أي استراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة. نأمل أن تتبنى الحكومات والمؤسسات هذه الإجراءات والتدابير للحد من هذه الجرائم ومعالجتها بشكل فعال ان وجدت حكومة نزيهة تعمل بما يكفله الدستور والقوانين الدولية وتقف ضد كل الفاسدين والمارقين الذين يعبثون بالمواطن بين الترهيب والترغيب
ودمتم بخير

[ناصر عجمايا]

الدكتور والأستاذ عبدالله رابي المحترم.
تحية أخوية خالصة.
دائما تسعفنا بمقالاتكم الموضوعية، من باب الحرص الوطني والشعبي على أسس علمية، في المجالات الأجتماعية والسياسية والأقتصادية والقانونية.. عبرتم خير تعبير وشخصتم الخلل بأمعان للصالح العام.. ولكن السؤال الموضوعي .. هل تتعض الحكومة في معالجة الخلل الواضح والمشخص أعلامياً للصالح العام؟؟!!
تقبل خالص مودتي وأحترامي الدائم.
رابط مقالتي بهذا الخصوص أدناه ..مع التحيات للجميع.
https://ankawa.com/forum/index.php/topic,1047600.0.html

[David Hozi]

الدكتور والاستاذ الكبير عبدالله رابي المحترم ..ان ماساتنا في العراق هي سلسلة ماسي التي لاتنتهي منذ ان اصبحنا مسيحيين اصحاب الارض الحقيقية عراق في بلاد مابين النهرين ومايجاورها لاننا نحمل رسالة محبة وسلام وتاخي بين الجميع واعدائنا معروفين لايتركوننا بحالنا وفي ارضنا لننعم بسلام والعيش الكريم اذا منذ القدم نحن مشردين ومهجرين ومسلوبين من ديارنا الاصلية بسبب الاضطهادت الدينية والعرقية وما الى ذلك ..اليوم كما تفضلت سيادتك ان اصحاب الياقات البيضاء هم سبب في كل مايحدث لنا وفي العراق عامة مما تسببوا بكوارث تفوق العقل وبانواعها لايمكن ان يتخيلها البشر بسبب مااقترفوه من ماسي واجرام وارهاب بانواعه لا يعد ولا يحصى ..ان العراق اليوم تقريبا اصبح كله اصحاب ياقات بيضاء ودشاديش سوداء وخضراء وحمراء هم اليوم يتسيدون المشهد في البلد من قتل واغتصاب وسرقة وعنف ومشابه ذلك ومن بينهم مع كل الاسف ريان الاسخريوطي الذي يتعامل معهم وينفد ماربهم العدوانية ضد ابناء دينه وقوميته لارضاء اسيادهم اصحاب الدشاديش الملونة الذين دمروا العراق وهيبته وكل مكوناته. ان محرقة وعرس بغديدا تدل على اجرامهم وحقدهم وعدوانهم على العراقيين الاصلاء اهل البلد الحقيقيين ..الخزي والعار على كل من دمر العراق
https://www.facebook.com/100057310074127/videos/836107108162891

[الياس متي منصور]

الاستاذ الفاضل عبدالله رابي ، جزيل الشكر على الموضوع القيم والتحليل العلمي حول -جرائم اصحاب الياقات البيضاء- المنتشرين في معظم الدول التي يزداد فيها الفساد الإداري بسبب هشاشة القيم الأخلاقية واتساع رقعة اصحاب الضمائر الميتة
وضعف -السلطة القضائية -التي تعجز عن محاسبة موظفي السلطات التنفيذية وخاصة اعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين الاخرين المرتبطين معهم، اضافة لبعض اصحاب رؤس الأموال وفي حال العراق توجد سلطة ربما اقوى  من كافة السلطات الاخرى وهي -سلطة الحشد - تمكنوا اصحاب هذه السلطات  النيل من -السلطة الرابعة- اما عن طريق الارتشاء او التهديد- حيث تم قتل عشرات الصحفين في العراق منذ السقوط وحتى الان -ولم يبقى لاصحاب الضمائر الحية سوى  -سلطة المدونات الالكترونية- حيث بأمكانهم  من خلالها تقديم الكثير من الحقائق وفضح  الفاسدين - جرائم اصحاب الياقات البيضاء-
وعلينا ان لا ننسى ارتشاء الكثير من الموظفين التنفيذيين الصغار بسبب فقرهم أخلاقياً ومادياً
طبعاً الأسباب كثيرة واهمها ويلات الحروب والحصار وإسقاط الدولة العراقية بكافة مؤسساتها الأمنية والادارية بدلا من إسقاط الحكومة عام 2003،  فنتج عن الاسباب المذكورة وغيرها
ترهل في المؤسسات التربوية والتعليمية وحتى في الكثير من العوائل لتنشئة وتربية اجيال الويلات على قيم الخير النبيلة (...)

[nasir yako]

 انا لاعرف أدور والتف حول الحفره ... ولست من ذوي الكلام المعسول ...
المتورطون بهذه المجزرة معروفين وهم المسؤولين  الاداريين عن المنطقه التي تتواجد بها قاعة الهيثم المنكوبه ومن ذوي الرؤوس الكبيره التي كانت تمشي الأوامر على الاداريين في المنطقه  ...وليست الألعاب الناريه المسؤوله عن الحريق كما ذكر بل كانت موقته الخطه مع الألعاب الناريه
تحياتي لكم اخي الدكتور عبدالله رابي. 

[David Hozi]

كلنا نتابع هذه الايام مجريات الكارثة التي حلت بأبناء شعبنا في قضاء بغديدا وكيف تحول العرس الى مأتم قتل وجرح فيه أكثر من مئتي شخص بريء بضمنهم أطفال ونساء وشباب في عمر الزهور
أصابع الاتهام موجهة الى ريان اللاكلداني ومجموعته المجرمة كون صاحب القاعة الاصلي هو أسامة الاسخريوطي شقيق المجرم ريان الايراني والهدف هو زرع الرعب في نفوس من تبقى من أبناء شعبنا في قرى وبلدات سهل نينوى التي تسيطر عليها ميليشيات ريان العامري وميليشيات القدو الشبكي ولكي يهجروا من تبقى ويستولون على أراضيهم، مثلما فعل الايراني ريان المجرم واستولى على العديد من بيوت ابناء شعبنا في بغداد من الذين كانوا قد هاجروا واتفق الميليشياوي مع عصابات تزوير العقارات وسجلوا البيوت باسماء مشترين مقابل مئات الالاف من الدولارات عن كل بيت ويريد هذا المجرم عمل الشيء نفسه مع عقارات كنيستنا الكلدانية من خلال تلفيق تهم ضد غبطة البطرك كي يبعدوه عن ادارة أملاك الكنيسة ويستولوا عليها كونها تقع في اماكن فيها الاسعار بملايين الدولارات.

الحكومة العميلة لإيران التي تبين للعالم انها مهتمة بكارثة عرس الحمدانية لن تكشف المتورطين في هذه الجريمة وهم جماعة المجرم ريان والمجرم قدو الشبكي الذين تقع سهل نينوى تحت سطوتهم، الحكومة التي تسيطر عليها ميليشيات ايران لن تكشف حقيقة ما جرى كونها تمس فتاهم المجرم وربما هم من خططوا لهذه الجريمة البشعة..
https://www.facebook.com/watch?v=989054805704851

[د.عبدالله رابي]

رابي يوحنا بيداويذ المحترم
تحية
شكراً على مروركم وابداء رأيكم في الموضوع وما اضفت اليه من ملاحظات.
نعم عراق اليوم جراء النظام السياسي المضطرب والتعسفي الذي خلق الطائفية والمذهبية والقومية والعشائرية والتحزبية افقد روح الوطنية والانتماء الوطني، بحيث اصبح الولاء الطائفي والقومي والعشائري هو السائد، كل ذلك ادى الى ضعف القانون واختراق القضاء والسلطة التنفيذية والاعلام، مما تبلورت بيئة حاضنة للجريمة واكثرها خطراً جرائم الياقات البيض.
تقبل محبتي

[د.عبدالله رابي]

 الشماس القدير اوديشو يوخنا
تحية
 شكرا على مرورك وابداء ملاحظاتك القيمة عن الموضوع، ما تفضلت به من تعدد الجرائم في المجتمع العراقي في ظل الحكومات المتعاقبة في العقدين الاخيرين صائب جداً، حيث طبيعة النظام من حيث تسلط الاقوى الذي ينفرد بالسلاح وتوزيع مهام الدولة على اسس متخلفة في ضوء المذهبية والاكثرية والاقلية ضيعت الفرصة لاصحاب المواهب والكفاءات المقتدرة ومحبي السلم والتعايش المشترك، وبرزت طبقة حاكمة متخلفة تنبش بثروات البلد دون الاكتراث بالشعب العراقي، فخلقت مجرمي الياقات البيض، وهؤلاء في ديمومة ليدعموا المتنفذين في السلطة واستمرارهم للحفاظ على بقائهم، فهناك علاقة عضوية ديناميكية بين ذوي النزعات الاجرامية من اصحاب الثروة الذين افرزتهم الظروف الشاذة وهؤلاء المتنفذين في السلطة، اي تبادل المنفعة. والضحايا هم افراد المجتمع العراقي بين حين وآخر سواء بشكل جماعي او فردي وآخرها كارثة بغديدا.
تقبل محبتي واحترامي

[نذار عناي]

الاستاذ الدكتور عبدالله رابي المحترم, اتمنى ان تكون حضرتك والعائلة اجمعين بألف خير
في الغرب وتحديدا في الولايات المتحدة كان للأعلام الدور الاساسي في الكشف عن جرائم ال(White collar) ولكن التحدي الاكبر (بحسب محامية تعمل في الكونغرس القت علينا محاضرات في موضوع الفساد المالي) كان وضع الجريمة ضمن هذا الاطار لأن هذا النوع من الجرائم كان يتطلب اجراء تحقيق ثلاثي الابعاد اي من قبل ثلاثة جهات وتوحيدها بعد ذلك. اما الحكم بها فكان بوضع القضايا في غرف يكون القضاة خلف ستائر حيث لا يعرف القاضي اية قضية سوف يحكم بها في ذلك اليوم. وثم اكتشفوا نظام (دوائر المفتش العام) وغيرها من الدوائر الرقابية مثل (Congress Budget Office) ولكن الافضل كان فرض (تدقيق الاداء Performance Audit) الذي اضاف قوة الى التدقيق المالي والتدقيق الشرعي (Forensic Audit)
عرف الامريكان منذ البداية بأن الظروف ملائمة لنمو جرائم ذوي الياقات البيضاء رغم معرفتهم بخلو البلد من هذا النوع من الجرائم في ظل الانظمة التسلطية كالنظام السابق, لذلك اسسوا لدوائر المفتش العام في العراق اذ اعتبروا او ربما ما نقل اليهم من ساسة العراق ان دائرة الرقابة الماليه في العراق كانت تنفذ رغبات النظام السابق وبدلا من محاولة تفهم نظام العمل في هذه الدائرة فضلوا تطبيق انظمتهم في مجال التدقيق حين شكلوا دوائر المفتش العام ومجالس المحافظات وكان التعاقد مع شركة (Ernest & Young) للقيام بعملية تدقيق عمل الحكومة مثالا
الطبقة السياسية الجديدة من بعد التغيير في عام 2003 كما وضحتها حضرتك وكما وضح الكثيرين عن خلفياتهم وثقافاتهم وتطلعاتهم كان عليهم ان ينخرطوا في التنظيمات العسكرية لتثبيت اقدامهم في الساحة والانخراط في جرائم ذوي الياقات البيضاء وتشكيل المكاتب الاقتصادية للحصول على التمويل المطلوب لاستمراريتهم, وغيره من الوسائل المشروعة او الغير مشروعة لتقوية وجودهم.
ما يؤسف له معاضدتهم من قبل رجال الدين وثم من شعب مغلوب غير واعي تم تخديره بنوازع الدين والطائفة والاعراف القبلية والانا المجتمعية.
لأ اعتقد أن لدى الاعلام في العراق اليوم القدرة على كشف هذا النوع من الجرائم ولا بأمكان الجهات الرقابية والتدقيقة كذلك. ما اؤمن به هو اصلاح النظام التربوي اولا وثانيا اصلاح النظام الاقتصادي بتطبيق نظام التمويل الذاتي على شكل دوائر صغيرة مستقلة للاقضية والنواحي والمدن.
مع المودة, نذار

[د.عبدالله رابي]

الاخ مخلص المحترم
تحية
شكرا على متابعتكم للمقال والملاحظات التي تفضلتم بها عن عملية الوقاية من جرائم المنظمة ومنها جرائم ذوي الياقات البيض. فعلا تحتاجها كل حكومة نزيهة وتعمل لاجل مصلحة الشعب، ولكن خوفنا من ان الحكومة العراقية المُسيّرة من قبل الاحزاب المتنفذة والميليشيات العسكرية التي تدعمها سوف لن تطبق طرق الوقاية والعلاج من الجريمة لانهم جزءٌ وطرف في ارتكاب الجرائم وهذا يتضارب مع مصالحهم، فلا علاج في رأيي الا التغيير الجذري في نمط السياسة المتخلفة في العراق.
تقبل محبتي

[د.عبدالله رابي]

رابي ناصر عجمايا المحترم
تحية
شكرا على الاهتمام والمتابعة، وعلى ملاحظتك القيمة، وتساؤلك الموضوعي والمنطقي.
بحسب رايي من الصعوبة ان تتعظ الحكومة والاحزاب السياسية والميليشيات المتنفذة مما يدور في الاعلام لبيان جوانب الخلل والقصور في ادائهم لادارة البلد، وذلك لان وضع اساليب الوقاية والعلاج للجريمة سوف يكون ذلك تضارباً مع جشعهم ومصالحهم التي تركز على وجودهم وتربعهم على العرش وكسب البسطاء باموالهم.
لكن وكما تفضلت في مقالك القيم الوارد ضمن نفس السياق عن الجريمة في العراق، نحن المهتمين والكتاب والباحثين نكتب ونبحث وسلاحنا هو القلم ولا نملك دبابات ومدفعية لاخضاع الحكومة لما نصل اليه من نتائج، لو كانت حكومة نزيهة وواعية وتعمل من اجل مصلحة الشعب والوطن نعم لا بد ان تستفيد ولكن هكذا حكومة مستعبدة من الاهتمام بما نكتب طالما لا يصب في خدمة مصالحها، ويبقى الاهم عندنا ككتاب في الاعلام، انه قد نؤثر على الرأي العام الشعبي او تكون كتاباتنا رسالة موجهة الى المجتمع العالمي، عسى ولعله يعترضون على اداء الحكومة.
تقبل وافر محبتي وتقديري

[David Hozi]

يجب فتح تحقيق دولي من خلال إرسال ايميل من قبل اهل الضحايا الى المحكمة الجنائية الدولية . هذا الأيميل جهزته اي واحد يحب يقدر يستخدمه اذا حابين صوتنا يوصل. نطالب بالحماية الدولية في قرى سهل نينوى ، انشروه حتى يوصل لأكبر عدد ممكن قبل مايرفعوه . هذا هو الموقع الإلكتروني للمحكمة ، https://www.icc-cpi.int/

[د.عبدالله رابي]

الاخ ديفيد هوزي المحترم
تحية
شكرا على مرورك المستمر ومداخلاتك القيمة التي اضفت للمقال من معلومات وملاحظات لتكتمل الفكرة من الموضوع المطروح والحدث المؤسف الذي وقع في بغديدا، نعم مستمرة الحوادث والفواجع والمآسي، ولهذا سوف نرى موجة من الهجرة ومغادرة البلاد لتلحق بالموجات السابقة، وهي نتائج جرائم ترتكب بحقنا وقد يكون من مرتكبيها منا وبينا تجاه شعبنا المسيحي لكي يشفي ويشبع غرائزه الحيوانية التي لا تنو مثلما تنمو غرائز الانسان العادي بل تتوقف حيث توقف الغرائز في الحيوانات عند حد ما.
تقبل وافر محبتي

[د.عبدالله رابي]

رابي الياس متي منصور المحترم
تحية
شكرا على مرورك واهتمامك، وما دونت من ملاحظات قيمة عن اسباب جرائم ذوي الياقات البيض سواء المرتبطة بالاجهزة الحكومية او من اصحاب الثروات، وتفرد جماعات مستحدثة شاذة كالحشد في النظام العسكري المنفلت الذي احبط دور القوات العسكرية الوطنية، واصبحت اجندته تصب لتحقيق مصالح مذهبية وشخصية بالدرجة الاساس ضاربين المشاعر الوجدانية والانسانية والقيم الاخلاقية جانباً بدعم من السلطات الاخرى والاحزاب السياسية المتنفذة الموالية لها.
تقبل وافر مجبتي

[د.عبدالله رابي]

الاخ ناصر ياقو المحترم
تحية
شكرا على مرورك ومتابعتك، وعلى ملاحظتك القيمة التي لا تقبل الشك في ان السبب الرئيسي هو الفساد المستشري عند الاداريين المحليين والمتنفذين الكبار في اعلى الهرم الادراي في البلد ومن السلطات الثلاث، وهي مسالة جلية جداً، ويُضاف الى الادلة التي نؤكدها تلك اللجنة التي شُكلت للتحقيق والنتائج التي توصلت اليها في فترة زمنية قياسية لا مثيل لها في العالم واعتبار الحادث عرضي، شيء لا يصدقه العقل ابدا.
اي النتيجة هي طمطمة الموقف وحماية اصحاب الياقات البيض المتورطين في الحادث. فبدلاً من النظرة الجدية الى الحادث للفاجعة والمآسي التي تركها، ان تُشكل لجنة من خبراء دوليين لامتلاكهم الاجهزة المتقدمة والخبرة العالية في التحقيق الجنائي، يعتمدون على لجنة لا خبرة لها ولا اجهزة بل ما تم هو عن طريق التشاور مع اسيادهم.
تقبل محبتي

[د.عبدالله رابي]

الاخ القدير نذار عناي المحترم
تحية
اسف على التأخير لانشغالي بعض الوقت هذه الايام
ارجو ان تكون والعائلة الكريمة بخير ولم نسمع اخباركم من زمان ارجو ان يكون كل شيء على ما يرام.
شكراً على متابعتك وملاحظاتك القيمة عن جرائم ذوي الياقات البيض وآليات كشفها في الولايات المتحدة الامريكية التي لها تجربة علمية في التحري عنها ومكافحتها والاجراءات التي تتخذ اثناء المحاكمة والاجهزة الرقابية التي تلتها.
اتفق معكم تماماً بان الاعلام العراقي لا يمكنه الكشف عن جرائم ذوي الياقات البيض وذلك لاسباب ترتبط بالخبرة والجرأة في الطرح، والتعرض للاضطهادات والاغتيالات فهناك العديد من الاعلاميين لقوا حتفهم على خلفية طروحاتهم الجريئة، اضافة الى النقص في الخبرة الاعلامية المرتبطة في الجريمة بشكل عام. حتى الجهاز الرقابي للوزارات لا يُستبعد من تورط مؤظفيه في الجريمة لان التأثيرات مباشرة من الاحزاب المتنفذة، كما ان وجود السلاح المنفلت بيد الميليشيات الموالية لتلك الاحزاب هي العامل الاساسي لتورط العديد في سلسلة جريمة الياقات البيض، ولا شك ان الظروف الااقتصادية والامنية والقانونية المضطربة كلها تساعد لترسيخ هذا النوع من الجريمة.
تقبل فائق تقديري ومحبتي