العلاق يواجه الإقالة مرة أخرى: بسبب الفشل أم غضب الميليشياتعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المصارف التي خضعت للعقوبات الأميركية، وامتناع البنك عن إعلان النشرة اليومية للمبيعات، من الأسباب التي دعت إلى إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي.العرب
العلاق يواجه نقمة الميليشياتبغداد – يواجه محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق مساعي من داخل البرلمان لإقالته، وهو ما يطرح التساؤلات عن سبب تلك التحركات وما إذا كانت حقا مرتبطة بفشله في عدة مهام وخاصة كبح انهيار الدينار أم بسبب غضب الميليشيات التي تم حرمان مصارفها من التعامل بالدولار.
وتراكمت مؤشرات فشل العلاق خلال الفترة الأخيرة بدءا بفرض العقوبات على 14 مصرفا، وتهديد الفيدرالي الأميركي بفرض عقوبات على مصارف أخرى، وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، وقرار البنك المركزي قصْر التعاملات الداخلية على الدينار، وارتفاع نسبة الفوائد على قروض الإسكان.
وكان العلاق الذي عمل محافظا للبنك بين عامي 2014 و2020 قد أقيل من منصبه لبعض هذه الأسباب، ولكنه عاد إلى المنصب في العام 2022 بتعيينه من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
هادي السلامي: الحراك الهادف إلى إبعاد العلاق ما يزال مستمراوقال النائب المستقل هادي السلامي، الذي كان وراء دعوات سابقة أخرى لإقالة العلاق، إن الحراك البرلماني الهادف إلى إبعاد العلاق من مهام إدارة البنك المركزي العراقي مازال مستمرا وإن “الكثير من النواب لديهم ملاحظات مختلفة بشأن إدارة العلاق، فهناك إخفاق كبير. وبالرغم من كل الوعود والإجراءات المتخذة من قبل العلاق فإن البنك المركزي مازال غير مسيطر على قضية ارتفاع سعر صرف الدولار وهناك تفاقم لهذه الأزمة”.
ويقول السلامي إن “هناك ملاحظات على قضية رفع الفائدة على القروض الإسكانية، فهذا الأمر سوف يقلل من قضية التقديم على تلك القروض، التي تهدف إلى تقليل أزمة السكن، الأمر الذي تسبب بإثارة غضب شعبي كبير، فهكذا إجراءات تفاقم أزمة السكن ولا تحد منها، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات”.
ويقول مراقبون إن العلاق يواجه نقمة الميليشيات التي تم حرمان مصارفها من التعامل بالدولار، ومنعها من الاستفادة من المنصة التي يفتحها البنك يوميا لشراء هذه العملة بسبب العقوبات الأميركية ضدها.
ويرى قادة الميليشيات المعنية أن مصارفهم استوفت شروط العودة للاستفادة من منصة البنك لشراء الدولار، إلا أن الولايات المتحدة تهدد الآن بزيادة عدد المصارف التي تتعرض للعقوبات.
وفي محاولة لإرضاء الولايات المتحدة، ولتأكيد التزام البنك العراقي بوقف أعمال تهريب الدولارات إلى إيران اتخذ العلاق قرارا يقضي بوقف التعاملات المحلية بالدولار اعتبارا من العام المقبل، وهو ما زاد نقمة الميليشيات عليه، بينما أدى الفشل في رفع قيمة الدينار إلى ارتفاع نقمة عامة المواطنين، بالنظر إلى أن ذلك يؤدي إلى رفع الأسعار في بلد يستورد أكثر من 80 في المئة من احتياجاته من الخارج، بما فيها 70 في المئة من احتياجاته الغذائية.
ويقول النائب في لجنة المال النيابية حسين مؤنس إن “هناك تلكؤاً واضحاً من قبل البنك المركزي في إيجاد الحلول لحماية قيمة الدينار العراقي، وفرض شروط قاسية على المضاربين بالدولار في السوق الموازية، بعيداً عن الولايات المتحدة التي تتذرع بالعقوبات”. وأضاف أن “أميركا تريد فرض وصايتها على العراق بشتى السُّبل، وقد يكون من ضمن أوراقها وضع المنصة لمراقبة الدولار، وهذا قد يُضعف الحكومة الحالية ويسلب إرادتها، لكن بطبيعة الحال قدمنا في اللجنة المالية عدة مقترحات لإنقاذ المواطن من أزمة الدولار”.
ويقول المسؤول السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر إن “اعتماد الدينار العراقي بالتأكيد سيساهم في تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي قد يحدّ من ارتفاع أسعاره، لكنه علاج جزئي للمشكلة وليس نهائياً طالما بقيَ الطلب على الدولار لغرضِ تغطية التجارة مع الكيانات المعاقبة، وهذه هي مشكلة ارتفاع سعر الصرف في الوقت الحالي”.
سبق وأقيل العلاق من منصبه، ولكنه عاد إلى المنصب عام 2022 بتعيينه من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السودانيوقال النائب المستقل أحمد مجيد إن “ارتفاع سعر صرف الدولار أضرّ بجميع قطاعات الدولة والاقتصاد العراقي وعلى وجه الدقة شريحة المواطنين الفقراء في معيشتهم واحتياجاتهم اليومية”، مضيفا “هناك تزوير بالوصولات التي يتم تقديمها إلى البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة لشراء الدولار لاستيراد البضائع وهي في الحقيقة عملية لتهريب العملة خارج العراق، وهذه المصارف التي تشتري الدولار عبارة عن أذرع اقتصادية لأحزاب سياسية”.
وأضاف مجيد “كل هذا لم تتم متابعته من قبل البنك المركزي ولم يحاسب المصارف التي أُدرجت في القائمة السوداء، لذلك نحمّل محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ما يحدث من فوضى وتخبط في ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المواطن العراقي البسيط في قوته ومعيشته اليومية”.
ويشكل الاتهام بعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المصارف التي خضعت للعقوبات الأميركية من تهريب الدولار وغسيل الأموال، بل وامتناع البنك عن إعلان النشرة اليومية للمبيعات، واحدا من الأسباب التي دعت إلى إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي وتنفيذ أحكام المادة 13 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 واستنادا إلى نص المادة 61 من الدستور وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018.
ويقول النائب السلامي “لقد طلبنا (بمذكرة رسمية) من رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات لإنهاء تكليف محافظ البنك المركزي الحالي نظرا لسوء إدارة المحافظ المكلف وعدم قدرته على السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية”.
