أهــالي بغديـــدي المنكوبين أدرى بشعاب بلدتهم .
أن نتهم أونبرئ من دون دليل,فنحن لسنا بمؤهلين لممارسة دور القضاء في جريمة تحيط بها الشكوك بسبب تداخل عوامل سياسيه واقتصاديه وأخلاقيه تتحكّم فيها الاعيب ظاهرة الفساد التي تدرّبَ عناصرها على التحايل والشيطنة في اساليبهم,إذن الفساد هو المتهم المحوري في فاجعة بغديدي, وهذا يعطينا الحق في التحدث عن مانراه مفيداً في التحقيق,الحديث على سبيل المثال عن ظاهرة مكاتب الاحزاب الاقتصاديه التي تم تداولها في التراشقات والاتهامات المتبادله بين الاحزاب الشيعيه والكرديه التي تخوض صراعا فيما بينها ولكن على ماذا؟مما يزيد الشك في مصداقية تحقيق أجرته لجنه عادت بذاكرتنا شئنا ام ابينا الى نزاهة سابقاتها التي طمطمت على فساد شخصيات سياسيه كرديه وشيعيه يُفترض ان يكونوا وراء قضبان السجون ! فنضطرنحن الذين لا حول ولا قوة لنا الى ضرب الاخماس بالاسداس بحثا عن مسبب فاجعة بغديدي وعن الجهه القادره على كشفه.
سبق وقلنا في مكان آخربأن خير من يستطيع تقديم المعلومات للوصول الى الادله المفيده في التحقيق هم أهالي بغديدي المكتوين بنيران صراعات الفاسدين,نعم هناك من سيلتزم الصمت على ما تقوم به المكاتب الاقتصاديه لاسباب خاصه به, لكن الغالبيه تعرف ماهي المهام التي تقوم بها هذه المكاتب ,هنا من واجب القضاء أن يبحث وينبش المستور ليس فقط للإمساك بخيوط مسببات حريق القاعه,إنما هي فرصة لتحقيق إجراءات أحترازيه مما تخفيه لنا الايام.
غالبية ابناء شعبنا المصدوم وأهل بغديدي المنكوبه تحديداً مع الطعن بتقريرمعروف ومقروء سلفا لايختلف عن مخرجات عشرات اللجان التحقيقيه التي سبق وشُكلت للتحقيق في ملف سقوط نينوى بيد الدواعش تم طمطمته بذات الطريقه التي تم فيها تسويف جريمة مقتل 800 شهيد تشريني وعشرات الالوف من المصابين والمختطفين,أما مذبحة سبايكر التي راح ضحيتها 1700 شاب,فالثكالى ما زلن يطرقن ابواب المسؤولين بحثا عن مصير فلذات أكبادهم ,وهل شهد قرننا الحالي فلماً مُضحكاً مثل فلم سرقة القرن بطولة نور زهير وهيثم الجبوري والحبل على الجرار اذ نحن اليوم بصدد ملف بيع ميناء خور عبدالله وأم قصر للكويت لقاء هدايا ثمينه و رشوه ماليه مقدارها ستة مليار دولار وزعتها الكويت بين أعضاء لجنة التفاوض العراقيه .
لقد بات كل عراقي ومن دون استثناء أحد,يؤمن بأن تسويف ملفات الفساد والتغطيه على جرائمه قضائياً أصبح ديدناً مُصاحبا ً لسلوكيات الحاكمين الفاسدين,هذه حقيقه تأكدت صحتها لدينا منذ ان طمطم الأوغاد على جرائم مقتل الشهداء المطران رحو والكهنه وحادثة سيدة النجاة .
لذلك نقول للفاسدين وبملئ فمنا,لم يعد لقسم يمينكم اية قيمه بعد ان حنثتم به مرات ومرات قبل صياح الديك,فتعوّدناعلى جعجعاتكم و أبواقكم الصوتيه الكاذبه بعد كل ازمه او فاجعه تحل بنا دون ان نتلقى منكم ذرة طحين, شعبنا بحاجه الى طمأنته نفسيا بتخفيف وطأةهول الصدمه وبشاعتها,فبشاعة الكارثه وتعدد وتنوّع أفادات الناس وتحليلات الخبراء من جهه, وتبادل الاتهامات بين الجهات السياسيه الشيعيه والكرديه من جهه أخرى,تشكل تفاصيل لايجوزلاي سبب تجاهلها في التحقيق بل تستدعي القضاء الى التحقق الجاد والنزيه في كل شاردة ووارده مهما صغرت,أما تخدير الناس بتقريرسريع وعشوائي يعتبرالفاجعه حدثا عرضيا بسبب الالعاب الناريه ومخازن الخموروأرضية القاعه وخواء خزان ماء الاطفائيه,هذه كلها لا تشكّل في نظر الناس سوى شخابيط معروفه ناتجه عن فساد بلغ حداً لا يتخيله العقل,ليس من المستبعد ان يكون المراد من هذه الشخابيط ايجاد كبش فداء للتغطيه على جرائم كبار الفاسدين الذين يديرون المكاتب الاقتصاديه ,يبقى السؤال الذي لن نلقى له جوابا : من الذي سيحاسب رؤوس الفساد ؟.
كان الرب في عون اهلنا المنكوبين ,ليس أمامهم الآن سوى خيار تسليم أمرهم بيد القضاءآملين منه إثبات جديّته ونزاهته في اجراء تحقيق معمّق دون محاباة أحد, ومن يريد إختصار الطريق للوصول الى المسبب الحقيقي,عليه كما اسلفت الاستعانه بافادات اهالي بغديدي ومن ثم تدقيق مصادر وصحة صدور الوثائق التي سمحت لصاحب القاعه بتشغيلها,هذاابسط ما يجب القيام به بل هو من صلب واجبات المحقق القضائي في هكذا قضيه,اماالضحك علينا في اختزال الكبائربمحاولة تسويق صغائر توصيات تقريراللجنه,فهي جريمه أخرى بحق الضحايا وذويهم,ولوحصلت وهو امر متوقع مع الاسف,لن يكون امام ذوي الضحايا اي خيار سوى خيار الاستعانه بفريق محامين لتقديم شكوى جماعيه الى محكمه مختصه عراقيه او دوليه تتعامل قانونيا و بحياديه يمكن ان توصلنا الى ادله تسقط أمامها قيمة الحجج الوارده في تقرير اللجنه .
ختاما ..... تعازينا ومواساتنا لأهالينا في بغديدي, ولهم نقول للدموع والشموع لحظات مريره, لا تتبدّد أشجانها الا بالمواقف والمآثر.
الوطن والشعب من وراء القصد
