تخبط المصرف المركزي العراقي يثير بلبلة بين المودعين على الطريقة اللبنانيةقرار المصرف المركزي العراقي يدفع المودعين إلى سحب أموالهم من المصارف ويزعزع الثقة بالنظام المصرفي ككل.العرب
الإيداع بالدولار والسحب بالدينار.. لا أحد يقبل بذلكبغداد- أدى تخبط القرارات في المصرف المركزي العراقي إلى إثارة حالة من الهلع لدى المودعين الذين يمتلكون حسابات بالدولار، مما دفع واحدا منهم على الأقل إلى التهديد بحرق المصرف ما لم يُسمح له بسحب وديعته بعد قرار المصرف بمنع تداول الدولار في الحسابات المحلية.
ويقول مراقبون إن حاكم المصرف المركزي العراقي علي العلاق غاب عن الفوضى التي أحدثها القرار كي لا تزيد الدعوات إلى إقالته، وترك أمر التصويب لمدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في المصرف مازن أحمد الذي فسر التخبط على أنّه مجرد “صياغات صحفية غير دقيقة”.
وكان المصرف المركزي أصدر قرارا يقضي بحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك في مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.
مازن أحمد: البنك المركزي يضمن ودائع الدولاروامتنع عدد من المصارف المحلية على الفور عن تسليم الودائع للمودعين الذين أودعوها بالدولار، وفرضوا عليهم الحصول على قيمتها بالدينار العراقي. وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى خسارة تعادل مليوني دينار لكل عشرة آلاف بسبب الفرق بين السعر الرسمي للدولار البالغ 1320 دينارا وبين سعر السوق الذي يتراوح بين 1580 و1650 دينارا.
وبالنظر إلى معرفة أصحاب المصارف المحلية المسبقة بقرار المصرف المركزي فقد تعمد العديد منها، قبل إعلان القرار بعدة أشهر، إلى الحد من عمليات السحب النقدي بالدولار، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وهو ما يشير إلى أن قرارات المصرف المركزي لا يتم اتخاذها وفقا لقواعد السرية المألوفة من جانب المصارف المركزية الأخرى.
وبعد اندلاع حالة الهلع بين المودعين، عاد المصرف لتصويب موقفه بالقول إن “الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024. لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار”.
ومن الناحية العملية، يقول التصريح للمودعين: لا تودعوا أموالكم بالدولار لأنكم لن تحصلوا عليها، إلا بالدينار. وهو ما يؤشر بحسب المراقبين، إلى مستوى متدن للغاية من المعرفة بالاقتصاد.
وانتشر مؤخرا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أحد المودعين في بنك ببغداد وهو يهدد بحرق الفرع إذا لم يتسلم وديعته نقدا بالدولار، وذلك في مشهد يكرر ما أقدم عليه مودعون لبنانيون يطالبون بالحصول على ودائعهم.
وظهر الرجل وهو يتوعّد بالقول “سأحرقه. أقسم سأدخل للخزينة وأحصل على مالي”.وفسر مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي سبب الحاجة إلى القرار بالقول “إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 في المئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك”. إلا أنه أصدر توضيحا قال فيه إن تصريحاته التي نقلتها وكالة رويترز “تضمنت صياغات صحفية غير دقيقة”.
◙ حاكم المصرف المركزي العراقي علي العلاق غاب عن الفوضى التي أحدثها القرار كي لا تزيد الدعوات إلى إقالتهوأكد أن “البنك المركزي يضمن ودائع الدولار، وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار الأميركي”.
وذكر أن تاريخ الأول من يناير المقبل سيكون بداية إيقاف السحب النقدي و”يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي”.
ويقول مراقبون إن القرار الذي اتخذه المصرف، قبل التصويب وبعده، خطأ من الأساس. ليس فقط لأنه يدفع المودعين إلى سحب أموالهم من المصارف، الأمر الذي يزيد الضغوط التضخمية على الدينار العراقي، فحسب، بل لأنه يزعزع الثقة بالنظام المصرفي ككل. وهو ما يجد تفسيره في حقيقة أن 80 في المئة من الكتلة النقدية المتاحة في العراق موجودة بأيدي المواطنين خارج المصارف.
ويقع المصرف المركزي العراقي تحت ضغوط من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحد من أعمال تهريب الدولارات إلى إيران التي تحتفظ بتريليونات الدنانير العراقية، وتستخدمها لسحب الدولارات من العراق عن طريق المصارف الخاصة التابعة للمليشيات الموالية لها.
ويفرض الاحتياط الفيدرالي قيودا على احتياطات عراقية تبلغ نحو 120 مليار دولار من عائدات النفط التي ما تزال تدخل إلى حساب خاص في الولايات المتحدة، قبل أن يجري السحب منها لتمويل التعاقدات والالتزامات الحكومية. وذلك بينما يفتح المصرف المركزي ثغرة تعمل لصالح المصارف الخاصة، من خلال منصة بيع يومية للدولار، لتغطية ما يقال إنه احتياجات التجارة مع الخارج، ويبلغ حجم ما تبيعه المنصة نحو 200 مليون دولار يوميا، أو ما يعادل نحو 52 مليار دولار سنويا، يذهب نحو نصفها إلى إيران.
