الإطار التنسيقي يبحث عن حضور تشريعي في المناطق العراقية المحررةأحزاب في "الإطار التنسيقي" تحاول استثمار توغلها في المدن المحررة من خلال الفوز بمقاعد في مجالس المحافظات ضمن استراتيجية إيرانية رسمتها إيران بعد انتهاء معارك التحرير ضد داعش.MEO
سيناريو الانتخابات العراقية مكرربغداد – هددت قائمة "الإطار التنسيقي" الانتخابية في محافظة صلاح الدين العراقية، باعتصامات وتصعيد ضد ما قالت أنه "الاستغلال الانتخابي لمواد ومقدرات الدولة في المحافظة"، في حين تقول مصادر أن أحزاب الإطار تحاول استخدام كل الطرق لفرض حضورها في المناطق المحررة عبر الانتخابات.
وتتنافس قوائم "الإطار التنسيقي" على مقاعد المدن المحررة وتبحث عن حضور تشريعي محلي فيها، وذلك ضمن استراتيجية إيرانية رسمتها إيران للفصائل التابعة لها بعد انتهاء معارك التحرير ضد داعش.
وتحاول أحزاب في "الإطار التنسيقي" استثمار توغلها في المدن المحررة من خلال الفوز بمقاعد في مجالس محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك.
وقال مسؤول منظمة بدر فرع صلاح الدين ناظم محمد الخزرجي، لوسائل إعلام محلية أن "مشكلة متجذرة وأزلية لم تعالج طيلة الدورات الانتخابية الماضية وتهدد عدالة الانتخابات وتساوي الفرص أمام القوائم الانتخابية.
وأشار الخزرجي إلى وجود "استغلال سياسي وانتخابي لمقدرات الدولة والمشاريع الخدمية من قبل ساسة ومرشحين مشهود لهم بالفساد وهو سلاح ظالم استخدموه طيلة الممارسات الانتخابية السابقة" .
وتوعد مسؤول منظمة بدر، بوقفة اعتصام رادعة أمام مجلس المحافظة، في حال عدم معالجة الاستغلال والخرق الانتخابي من قبل بعض القوى والشخصيات السياسية المتنفذة في صلاح الدين منذ سنوات طويلة".
وفي سبتمبر أيلول الماضي انطلقت الحملات الدعائية لجميع الأحزاب المتنافسة في المدن المحررة، وبينما تركز قوى مثل "تقدم" و"السيادة" على قوانين العفو العام وملف المغيبين إلى جانب الخدمات، تطرح أحزاب الإطار التنسيقي مرشحيها على أنهم "الأمل الوحيد" الذي يحمي مجتمعاتهم في تلك المدن.
ويمتلك المرشحون المقربون من الفصائل نفوذاً قوياً في مناطقهم، لأنهم يتحكمون بموارد هائلة نتيجة مصالح تم استحداثها بعد عام 2017.
ويحاول "الإطار التنسيقي" الحاكم، الذي يضم أبرز القوى الشيعية باستثناء "التيار الصدري" رسم خريطة التحالفات بين أحزابه، بعد أن حسم أمره بالتخلي تماماً عن دخول المنافسة بقائمة واحدة تضم الجميع.
ونقلت المصادر عن قياديين في الإطار التنسيقي، أنّ قوى الإطار تسعى إلى السيطرة على سلطة القرار في صلاح الدين عبر إنشاء تحالفات تخدم المصالح العامة لها، مبينين أنّ التحالفات السياسية التي يتمّ تأسيسها ترتبط بالأهداف التي ستحصل عليها في الانتخابات.
وتقول مصادر أنّ "الإطار التنسيقي" يستغلّ سيطرة ميليشياته على مناطق واسعة في المحافظة، لفرض إرادته وإنشاء مجلس محافظة جديد تتحكم فيه الهيمنة والنفوذ السياسي.
بدوره، أكد مكتب انتخابات صلاح الدين وجود لجنة رصد ومراقبة ولجان تلقي الشكاوى حيال الحملات الانتخابية، وإحالتها إلى اللجنة المختصة في المكتب الوطني للمفوضية المستقلة للانتخابات في بغداد.
وذكر مدير إعلام المكتب ياسر نصيف العبيدي، أن "التعامل مع الخروق الانتخابية ومعالجتها يبدأ بعد المصادقة النهائية على أسماء المرشحين وإطلاق الحملة الانتخابية رسمياً"، مشيراً إلى أن "المصادقة وإطلاق الحملة لم تبدأ حتى الآن".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويتنافس 265 مرشحاً على عضوية مجلس محافظة صلاح الدين.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء، أن موعد انتخابات مجالس المحافظات، لن يتأثر بأحداث المنطقة، مشيرة الى أنها ستجرى في موعدها.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية إن "الأحداث السياسية والمتغيرات على الساحة العربية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والهجوم الصهيوني على غزة، لن يؤثر في موعد الانتخابات المحلية".
وأضاف جميل أن "المفوضية والشعب العراقي أدارا الانتخابات في زمن الإرهاب والقتال والطائفية وغيرها، وهذا ما حصل في انتخابات 2005، وكذلك انتخابات 2009 و2010، وانتخابات مجالس المحافظات في 2013، والتي اضطرت المفوضية خلالها إلى تأجيل انتخابات نينوى وأربيل لمدة شهرين، إلا أنه بالرغم من الانتحاريين والأحداث الأمنية أجريت الانتخابات في كلا المحافظتين".
وأكد أن "ما يحدث على المستوى الأمني داخلياً وخارجياً يعدُّ تحدياً كبيراً"، لافتاً الى أن "الأمور في العراق تسير بإيجابية ولا تأثير على الانتخابات".
