نفوذ أحزاب السلطة العراقية أكبر من محظورات هيئة الانتخاباتأغلب الحملات الانتخابية بدأت مبكرا وتم استغلال المال السياسي فيها، في مخالفة صريحة لضوابط الدعاية الانتخابية.MEO
الجدل يرافق الحملات الانتخابية قبل أن تبدأبغداد - مع اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات، دعت مفوضية الانتخابات المرشحين إلى تجنب مجموعة من المحظورات خلال الدعاية الانتخابية، تحت طائلة العقوبات والغرامات، وفيما تبدو هذه الضوابط إيجابية إلى حد كبير إلا أن إمكانية التطبيق تبدو صعبة مع محدودية سلطة القانون على أحزاب السلطة.
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مطلع نوفمبر تشرين الثاني موعداً لانطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات، فيما وضعت عدداً من التعليمات والضوابط بشأن نظام الحملات الانتخابية.
وأكد قانوني أن العقوبات تتضمن الغرامة والحبس وحتى الاستبعاد بحق المخالفين لضوابط وشروط قانون الانتخابات الجديد رقم 4 لسنة 2023.
وبدأ أغلب المرشحين للانتخابات وأحزابهم حملاتهم الدعائية مبكرا، بتجولهم في المناطق السكنية غير المخدومة وتقديم وعود للأهالي بالخدمات وتحسين المستوى المعيشي، والتعيينات الحكومية لأبنائهم، ويتم في أغلب تلك الحملات استغلال المال السياسي، في مخالفة صريحة لضوابط الدعاية الانتخابية.
وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، إن مجلس المفوضين صادق على تعليمات الإنفاق على الحملات الانتخابية، بإن يكون للمرشح الفرد 250 دينار (0.19 دولار) مضروبة في عدد الناخبين، أما بالنسبة للأحزاب والتحالفات فيكون لها 250 دينار مضروبة في عدد الناخبين في عدد المرشحين.
أما فيما يخص نظام الحملات الانتخابية التي صادق عليها مجلس المفوضين رقم 2، فإن مفوضية الانتخابات أصدرت عدداً من الضوابط بحسب القانون الانتخابي، منها منع نشر أي إعلانات أو برامج أو صور للأحزاب والتحالفات السياسية في مراكز ومحطات الاقتراع، وممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية للأحزاب والتحالفات والمرشحين لمسافة تقل 100 متر عن أماكن مراكز ومحطات الاقتراع.
كما منعت استغلال أو استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بمفوضية الانتخابات من قبل الأحزاب والتحالفات والمرشحين، ولا يجوز للمرشحين والأحزاب في يوم التصويت توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأنفسهم أو بواسطة غيرهم.
ويقول متابعون أن المال السياسي في الحملات الانتخابية لا يمكن مواجهته بالتهديد والوعيد فقط، بل هو بحاجة إلى قرارات حاسمة وعقوبات تطاول المخالفين وآلية لتنفيذ العقوبات، إذ أن هيمنة أحزاب السلطة ظاهرة للعيان من خلال استغلال المال العام واستخدام آليات الدوائر الحكومية بتعبيد الطرق والشوارع، وغير ذلك من الممارسات التي تتم في كل حملة انتخابية.
وذلك رغم أن المفوضية تمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة، لأي دعاية أو أنشطة انتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات، ويتحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم التي تُستخدم في الحملة الانتخابية.
وأكدت غلاي حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من موازنة الوزارات، أو من أموال الأوقاف الدينية، أو من أموال الدعم الخارجي، ويُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه، أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها، بقصد التأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات.
كما يُحظر على الأحزاب والتحالفات والمرشحين إصدار بيانات زائفة، واستخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب مُشارك في العملية الانتخابية، أو ضد المفوضية، ويُحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف تضمين حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة العنف والكراهية والنعرات الطائفية، والقومية والدينية والتكفيرية والقبلية والإقليمية.
ومن أجل متابعة سير الحملات الانتخابية، شكلت مفوضية الانتخابات لجاناً مركزية وفرعية لتنسيق العمل مع دوائر البلدية وأمانة بغداد، فضلاً عن تنسيق العمل مع هيئة الاتصالات فيما يخص مراقبة ومتابعة الحملات الانتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى خبراء قانونيون أن قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط، منها أن يُحدد موعدها وأماكن الدعاية بقرار من المفوضية، وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات، ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، أو موارد الوزارات، أو موارد الموازنة، ويُعاقب الفاعل حتى عن الشروع في هذه الجرائم".
وبحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن هذه المواد أوقعت عقوبات جسدية، وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى تطال الأفراد وحتى الكيانات، وممكن حتى الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين.
وأكد التميمي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "المفوضية يُراد منها منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروّج لذلك، حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة"، مُبيناً أن "هذه العقوبات وخصوصاً الغرامات تحتاج إلى التفعيل، حتى يمكن السيطرة على الدعاية وتُحقيق أهداف العقوبة الجنائية، وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في البلاد منذ إبريل/ نيسان 2013.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور.
وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات العراقية، فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.
وأكدت المفوضية أن 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً ستشارك في الانتخابات، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
