محكمة تحقيق غسيل الأموال:رجال الأعمال أكثرهم من السياسيين والمجرمين وتجار المخدرات
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أول في محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد إياد محسن ضمد، في حديث صحفي، إن “اسم المحكمة يدل على اختصاصاتها وواجباتها، فهي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حيث تختص محكمتنا بنظر قضايا الفساد المالي والإداري أياً كانت سواء كانت قضايا رشوة أو اختلاس أو إخلال بواجبات وظيفية أو كسب غير مشروع عن طريق التضخم في الذمة المالية للموظفين المشمولين بتقديم كشف الذمة المالية وغيرها من قضايا الفساد المالي والإداري التي تخضع للنصوص العقابية في قانون العقوبات العراقي وقانون النزاهة والكسب غير المشروع”.وأضاف أن “محكمتنا مختصة نوعياً بالنظر في قضايا مكافحة غسيل الأموال وهي القضايا التي تنطوي على إضفاء الصفة المشروعة على المتحصلات المالية للجرائم الأصلية عن طريق إدخالها في أنشطة مالية واقتصادية وتمويه مصدرها لتبدو وكأنها مشروعة”، موضحاً أن “محكمتنا تختص كذلك بالنظر في القضايا المضرة بالاقتصاد الوطني كقضايا المضاربة بسعر صرف الدينار مقابل الدولار وقضايا تحويل الأموال خارج العراق بدون إجازة رسمية وتهريب الآثار وتزييف العملة والاتجار بالبشر والجرائم الماسة بالمنتج وتقليد العلامات التجارية والماسة بالصحة العامة وغيرها”.
وبين أنه “من ضمن متطلبات منظمة (فاتف) أن تقوم الدول بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسيل الأموال، وكذلك أن تعد تقريراً وطنياً للمخاطر كي يتبين مواطن الضعف والتهديدات في مجال مكافحة غسيل الأموال”، مشيراً الى أن “التقرير الوطني للمخاطر الذي اشتركت محكمتنا في إعداده مع مجموعة مؤسسات ومكتب مكافحة غسيل الأموال أظهر أن أكثر أنماط غسيل الأموال هو غسيل الأموال الذاتي”.وتابع أن “هذا النمط يقوم فيه غاسل الأموال بتسجيل المتحصلات المالية المتأتية من أنشطة جرمية باسمه وفي بعض الأحيان يحضر نمط الغسل من الطرف الثالث من خلال بعض الأصدقاء أو زوجة غاسل الأموال وأبنائه وأشقائه”، لافتاً الى أن “أكثر القطاعات التي جرى استثمار الأموال المتحصلة عن الجرائم فيها هو قطاع العقارات وشركات الصرافة وقطاع الذهب”.وأكد أن “الوسائل المستخدمة في غسيل الأموال هي اللجوء الى جمع الأموال في المتحصلة عن جرائم، ومن ثم استخدامها في عملية شراء العقارات والأراضي والأسهم والشركات”.
وبين أن “المتفق عليه أن الفساد المالي والإداري الذي رافق أداء مؤسسات الدولة العراقية تسبب في ضياع أموال كبيرة كانت ستسهم في زيادة فرص التنمية ودفع عجلة الاقتصاد نحو النمو وتقليل مستويات الفقر وزيادة فرص العمل”، موضحاً أن “ضياع الأموال العامة له أسباب عديدة منها ما يتعلق بسوء الإدارة والهدر، ومنها ما يتعلق بالاختلاسات والسرقة، وهذه الأرقام في تناقص مستمر بسبب سياسات الحوكمة والشفافية التي تتبعها الحكومة العراقية والإجراءات الاستباقية التي تتبعها بعض المؤسسات المعنية بالتدقيق كديوان الرقابة المالية أو بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري كهيئة النزاهة، وكذلك كان للإجراءات التي اتخذتها المحاكم المختصة بمكافحة الفساد في العراق الدور الأكبر في تقليل معدلات ومديات الفساد المالي والإداري من خلال إجراءاتها الناجعة في استرداد متحصلات جرائم الفساد ومصادرتها، وكذلك في إصدار الأحكام الرادعة على المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري”.
وأشار الى أن “الكثير من مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري وتجار المخدرات ومرتكبي بقية الجرائم تمكنوا خلال السنوات السابقة من دخول سوق رجال الأعمال والمستثمرين، والسبب في ذلك هو للتأخر في تشريع قانون الكسب غير المشروع حيث لم يشرع إلا في العام 2019 بعد تعديل قانون هيئة النزاهة”، لافتاً الى أن “القانون المذكور يقتصر في أحكامه على الموظفين ممن يتولون وظائف إدارية عليا، وهو لا يشمل العاملين في القطاع الخاص إضافة الى ضعف أداء المؤسسات المالية والمؤسسات الرقابية التي تشرف على قطاع الاستثمار والتجارة وعدم مراقبة مصادر أموال المستثمرين والتأكد من مشروعية أموالهم، وإن كان بعضها يرتبط بجرائم أصلية”.
وبين أن “قضايا غسيل أموال بعنوان الاستثمار ليس في العراق فحسب بل في أغلب دول العالم، حيث يلجأ غاسلو الأموال الى قطاع الاستثمارات الصناعية والتجارية لإضفاء الصفة المشروعة على الأموال المتحصلة عن جرائم، وهنا تكمن صعوبة تتبع الأموال المغسولة لاستخدام أساليب معقدة وكثيرة في تمريرها وفي إضفاء الصفة المشروعة عليها”، لافتاً الى أن “قطاع الأماكن الترفيهية وقطاع العقارات وقطاع شركات الاستثمار كانت حاضرة من بين الأساليب المتبعة في غسيل متحصلات الجرائم ومن خلال عمل المحكمة والتحقيقات التي أجريت، فقد تبين أن بعض الأموال استثمرت في محطات وقود، وفي تأسيس شركات صرافة، وبعضها في معامل اسفلت، وشركات نقل، وفي إنشاء مراكز تسوق، ومولات تجارية”.وأشار إلى أن “هناك 68 متهماً بقضايا الإتجار بالبشر، وأجري التحقيق معهم، إضافة إلى 70 متهماً بغسيل الأموال، و40 متهماً في تهريب الآثار”، لافتاً إلى أن هذه الإحصائية في جانب الرصافة فقط ومنذ مطلع العام 2023 حتى الآن”.وأوضح أن”هذه القضايا تمت إحالتها إلى الجنايات المختصة لإصدار الأحكام بحقهم”.
