أربيل تطالب بمراكز تأهيل في مواجهة انتشار المخدراتحكومة إقليم كردستان تطالب المجتمع الدولي بوضعها بجانب الحكومة الاتحادية ضمن خارطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.MEO
المخدرات لا تقل خطراً عن الإرهابأربيل - أكد سامان البرزنجي وزير الصحة في إقليم كردستان الأحد، بأن محافظات الإقليم بحاجة إلى مراكز للتأهيل من إدمان المخدرات لعلاج المتعاطين، وإعادة إدماجهم في المجتمع، بعد انتشار المواد المخدرة باختلاف أنواعها حيث باتت كردستان منطقة حرجة تعاني من هذه الآفة التي تهدد مستقبل جيل بأكمله.
وقال البرزنجي بجلسة حوارية في اربيل، إنه في جميع الدوائر الإصلاحية توجد مراكز طبية لمتابعة أوضاع النزلاء من مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية وتقديم العلاج النفسي لهم، مستدركا "نحن بحاجة إلى مراكز للتأهيل من الإدمان".
وأضاف أن وزارة الصحة اتفقت مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن يتم فتح مراكز للتأهيل في محافظات الإقليم كافة من أجل علاج النزلاء المدمنين بعد إطلاق سراح أو تخفيف الحكم عنهم من قبل القضاء، مؤكدا أن تلك المراكز ستمكّن من إعادة إدماج المدمنين في المجتمع.
وكان منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري قد أعلن في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023، أن القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 3300 متهم بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في الإقليم.
وقال زيباري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة أربيل، أن هذه الإحصائية خطيرة للغاية، مؤكدا "حاليا نحن نواجه خطراً كبيراً نتيجة انتشار المواد المخدرة".
ودعا المسؤول الحكومي الكردي، المجتمع الدولي إلى وضع حكومة إقليم كردستان إلى جنب الحكومة الاتحادية ضمن خارطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مطالبا بتعريف الإقليم أيضاً كمنطقة حرجة من ناحية انتشار المواد المخدرة.
وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان، في 23 أكتوبر تشرين الأول الماضي، اعتقال نحو ألف شخصٍ بتُهمة الاتجار وتعاطي المُخدرات.
وقال المجلس في بيان، إنه "ضمن إطار الجهود المستمرة لمجلس أمن إقليم كردستان في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومكافحة المُخدرات، وبناء مجتمعٍ سليم، فإنه ابتداءً من تاريخ 24 أيار مايو ولغاية 22 تشرين الأول أكتوبر الماضي، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن (الأسايش) بالتعاون والتنسيق مع المُديريات الأخرى، من إلقاء القبض على 598 شخصاً بتهمة تعاطي المُخدرات، و393 آخرين بتُهمة الاتجار بها". وأشار البيان إلى "ضبط أكثر من 1645 كيلوغراماً من الحبوب والمواد المخدرة، تكوَّنت مؤكدا أنه "تم فتحُ محضر تحقيقٍ لجميع المُتهمين، إضافةً إلى تسليمهم لقاضي التحقيق".
وانطلق منتصف الشهر الماضي في مدينة أربيل، مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي نظمه مكتب التوصيات الدولية، بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وممثلي البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية.
وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني في كلمة خلال المؤتمر، إن معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كردستان آخذة في الارتفاع مما يُشكل خطراً على المجتمع، مؤكداً أن حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.
وأضاف أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر عام 2020، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه، مشيراً إلى أن المخدرات تشكل تهديداً عالمياً يؤثر على المجتمعات، والعراق وإقليم كردستان ليسا بمنأى عن ذلك.
وأوضح أن إقليم كردستان يواجه محاولات جمة تهدف إلى إضعافه، ومن بين هذه التهديدات المخدرات التي تُستخدم سراً وعلناً لتدمير المجتمع وتقويض قدرة الشباب وصحتهم، مما يستدعي مكافحة هذا التهديد بأقصى جهد ممكن، لأن المخدرات لا تقل خطراً عن الإرهاب.
وتستغل مافيات المخدرات الموقع الجغرافي لكردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم، وشدد بارزاني على ضرورة أن تضافر المؤسسات المعنية جهودها وإمكاناتها للتصدي لهؤلاء المجرمين.
وأشار بارزاني إلى استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق المادة 140 (المناطق الكردية خارج إدارة الإقليم)، لافتاً إلى أن هذه المجاميع تعيق جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم في التصدي لتجار المخدرات، خاصة وأن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات.
وأكد أن الجهات المعنية في حكومة الإقليم تكثف جهودها للقبض على تجار المخدرات، داعياً جميع شرائح المجتمع إلى التعاون المشترك مع الجهات المعنية للقضاء على هذا الوباء، وشدد على أهمية تضافر جهود الجميع. وتابع "نحن في حكومة إقليم كردستان شكلنا لجنة عليا لمكافحة المخدرات تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتأهيل وتدريب وعلاج مدمني المخدرات، في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة".
كما أشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تأهيل المدمنين ومكافحة تجارة المخدرات، وتدعو القطاع الخاص للمشاركة في هذه الجهود، مشدداً على أن مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع وليس الحكومة وحدها، وعلى جميع أفراد المجتمع ولا سيّما أولياء الأمور والكوادر التربوية والتعليمية ووسائل الإعلام، التعاون مع الحكومة لإطلاق حملة مكثفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.
وذكر رئيس الحكومة أن إقليم كردستان يحتاج إلى التعاون والدعم الدوليين، خصوصاً ما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمساعدة في تطوير قدرات القضاة والمحققين في الإقليم، من خلال الاستفادة من تجربة المنظمات والدول ذات الخبرة، مما سيساعد في تقليل مخاطر المخدرات على المجتمع.
