إيران تشغل واشنطن بحرب غزة لزيادة وتيرة تخصيب اليورانيومإيران تخصب المزيد من اليورانيوم وتقترب من عتبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة مع احتدام حرب غزة واقتراب انتخابات أميركا.MEO
ايران أدارت اللعبة جيدة واستثمرت حرب غزة لزيادة تخصيب اليورانيوم
تقارير وكالة الطاقة الذرية تظهر تقدما في عمل إيران النووي
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتجنب خطوات ستؤجج التوتر
لا قدرة لواشنطن على المجازفة بتوتير الأجواء مع إيرانباريس/واشنطن/فيينا - رسم أربعة دبلوماسيين حاليين وثلاثة سابقون صورة قاتمة لمساعي كبح البرنامج النووي الإيراني الذي تقول تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن تطوره مستمر.
ولا تملك الولايات المتحدة وحلفاؤها الكثير من السبل المتاحة لكبح أنشطة إيران النووية فقد توارت منذ فترة طويلة احتمالات نجاح المحادثات في إحراز تقدم كما يحمل تشديد الإجراءات بحق إيران في طياته خطر تأجيج التوتر في منطقة مشتعلة بالفعل بسبب حرب غزة.
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني قد قال في أول خطاب له بعد نحو شهر من حرب غزة، إن قرار عملية طوفان الأقصى كان قرارا فلسطينيا وأن قرار حزبه أيضا قرار مستقل بلا وصاية إيرانية، إلا أن قراءات وتحليلات تجمع أن إيران خططت ودبرت لإشعال حرب تشغل الولايات المتحدة والغرب عموما عن أنشطتها النووية وعن خططها لزيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم.
واستثمرت طهران بالفعل حرب روسيا في أوكرانيا للمضي قدما في زيادة تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع تقربها من الوصول إلى النسبة المطلوبة لصناعة قنبلة نووية، لطن في خم الحرب كانت هناك مناقشات وضغوط لكبح هذه الطموحات.
وبمجرد اندلاع حرب غزة، توارت كل الضغوط الغربية على إيران واستأثرت الحرب في الشرق الأوسط بكل الاهتمام الدولي وألقت واشنطن بثقلها في دعم إسرائيل، بينما تراجع كذلك دعمها لأوكرانيا العالقة الآن في معارك خاسرة على أكثر من جبهة.
ومع انتخابات أميركية مقررة العام المقبل، تحدث الدبلوماسيون عن تطورات تحد من المساحة المتاحة لدى واشنطن للمناورة في ما يتعلق بملف إيران النووي.
ووفقا لواحد من تقريرين سريين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصبت إيران الآن كميات من اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو مستوى يقترب من درجة نقاء لازمة لتصنيع أسلحة وتقول القوى الغربية إنه ليس له استخدام مدني، بما يكفي لتصنيع ثلاثة قنابل نووية. وجاء في التقريرين أن المخزون مستمر في الزيادة رغم أن إيران تنفي باستمرار رغبتها في امتلاك أسلحة نووية.
وبعد فشله في إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018، لا مجال الآن أمام الرئيس جو بايدن حتى لدراسة الوصول إلى "تفاهم" غير رسمي للحد من أنشطة طهران النووية في ظل احتدام الصراع وتصاعد التوتر في المنطقة.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير "هناك نوع من الشلل خاصة بين الأميركيين... لأنهم لا يريدون صب الزيت على النار".
وأي مفاوضات بهدف الوصول إلى "تفاهم" مع إيران ستتطلب تقديم واشنطن تنازلات مثل تخفيف نظام العقوبات الصارمة المفروضة على طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية.
ويبدو أن مثل هذه الخطوة غير واردة الآن بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية حماس المدعومة من طهران هجوما في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة شنت منذ ذلك الحين عشرات الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
وعلى الصعيد الداخلي، تقيد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي لم يبق عليها سوى عام واحد، إدارة بايدن. وقد يستغل ترامب الذي يبدو في الوقت الحالي أنه سيكون المنافس الأرجح لبايدن، أي تعامل مع طهران ويصوره على أنه ضعف.
وقال روبرت أينهورن المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية "في الأجواء الحالية من غير الممكن سياسيا السعي إلى تسوية مع إيران بشأن المسألة النووية"، مضيفا "الجدل السياسي لن يدور حقا حول التفاوض مع الجمهورية الإسلامية، بل سيكون حول مواجهة إيران".
ونشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات في المنطقة وطائرات حربية في شرق البحر المتوسط لأسباب منها تحذير إيران، لكن مسؤولين أميركيين أوضحوا أيضا أنهم لا يريدون التصعيد وطالبوا الجماعات المسلحة المدعومة من طهران بالتوقف عما تفعل.
وستركز الولايات المتحدة وحلفاؤها في فرنسا وبريطانيا وألمانيا من أطراف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقبل.
وأظهر تقريران من الوكالة هذا الأسبوع أن إيران تحرز تقدما نوويا مطردا وأشارت إلى أن طهران تواصل عرقلة مراقبة الوكالة لعملها.
ولم يحظ اتفاق تم التوصل إليه في مارس/آذار لإعادة تركيب معدات مراقبة تشمل كاميرات أزيلت العام الماضي بطلب من إيران إلا بتنفيذ جزئي.
كما أغضبت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا في سبتمبر/أيلول بسحب تصاريح العمل من بعض أكثر مفتشي الوكالة خبرة بما منعهم عمليا من العمل داخل إيران.
وهددت قوى غربية في سبتمبر/أيلول بإصدار قرار ملزم يأمر إيران بالتراجع عن مسارها، ويعد ذلك أحد أقوى العقوبات في جعبة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال أربعة دبلوماسيين إنه من المستبعد التوصل إلى قرار الآن لأنه من الضروري تجنب التصعيد الدبلوماسي والنووي مع إيران في الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام على الصراع بين إسرائيل وحماس.
وذكروا أنه من المرجح أكثر في الوقت الحالي التحرك بشكل أقل صدامية، مثل إصدار بيان شديد اللهجة لكنه غير ملزم بما يهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة في مارس/آذار.
وقال الدبلوماسي الأوروبي البارز "لا يمكننا أن نستصدر قرارا... إذا مررنا قرارا... سيخاطر ذلك بدفعهم (الإيرانيين) صوب الحافة للتخصيب إلى 90 بالمئة". وتبلغ درجة النقاء المطلوب تخصيب اليورانيوم إليها لتصنيع الأسلحة النووية نحو 90 بالمئة.
وذكر دبلوماسيان أن كل ما يمكن القيام به في الأشهر المقبلة هو دعم جهود رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لتعزيز الرقابة على برنامج إيران النووي. ويسعى رئيس الوكالة إلى إعادة إمكانية عمل المفتشين قبل نهاية العام.
وقال أحد الدبلوماسيين "من السابق لأوانه القول ما إذا كانت إيران ستصبح دولة نووية أم أنها ستبقى دولة على أعتاب ذلك كما هو الحال الآن... لكنها ستستمر في الوقت الحالي في التخصيب".
