ازمة سحب المرسوم مازالت باوجها
الرئيس للفاتيكان لبحث التداعيات والاتحادية ترد دعوى ساكو والاخير يصف القضاء بالمسيس
عنكاوا كوم-خاصاعلنت صحف عراقية عن زيارة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لحاضرة الفاتيكان لبحث تداعيات سحب المرسوم الجمهوري من رئيس الكنيسة الكلدانية قبل اشهر عديدة فيما اعلنت المحكمة الاتحادية عن قراره القاضي برد دعوى البطريرك ساكو بشان القضية المذكورة ونشر موقع البطريركية الكلدانية موقف البطريرك ساكو من قرار المحكمة الاتحادية مفيدا بان القضاء مسيس وفيما يلي نص ما اعلنته البطريركية بشان الموضوع :
اعلام البطريركية
أعلمنا محامي البطريركية بصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي بصحة سحب المرسوم المرقم 147 الصادر سنة 2013 بحق البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وقد أرسل نسخة من القرار.
يذكر قرار المحكمة الاتحادية ان سحب المرسوم من البطريرك ساكو صحيح لعدم وجود أساس دستوري وقانوني لمنحه المرسوم. لا بأس، لكن لماذا سُحب من غبطة البطريرك ولم يُسحب من رجال دين آخرين أقل درجة منه، كيف يصح سحبه منه ولا يصح سحبه من الآخرين؟ أليس هذا تسييسا؟ ذكرتُ مراراً، أن منح رجال الدين المسيحيين الكبار مرسوماً تقليد عمره أربعة عشر قرناً (1400 عاماً) ومضى على مرسوم البطريرك عشرة أعوام، ما معنى ان الرئيس يقرر الآن الغاء هذا التقليد العريق؟
القرار جاء بتوقيع خمسة قضاة من عدد 9 لصالح السحب، واربعة لصالح عدم السحب. القرار يجب ان يكون بالاغلبية!
عندما كان رئيس الجمهورية في إيطاليا قال لبعض الاشخاص ان المحكمة سوف تقرر لصالحه بخصوص قرار السحب.
هل يمكن في هذه الحالة أن نعد القضاء عنوانا للعدالة والمساواة؟
البطريرك لا يزال يعتبر سحب المرسوم منه قراراً ظالماً ومن دون مسوّغ، ولن يسكت عن المطالبة بحقه.
