السوداني يرفض استقالة وزراء مقربين من الحلبوسيقرر السوداني برفض استقالة وزراء من حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان المعزول يأتي حفاظا على التمثيل السياسي في الحكومة للمكون السنّي ولتفادي متاهة عملية تعيين وزراء جدد. MEO
السوداني يسعى للحفاظ على استقرار حكومته وتفادي أي شغور في المناصب الوزاريةبغداد - رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء احتجاجا على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بقرار قضائي الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئة قضائية في العراق بإقالة الحلبوسي من منصبه وهو شخصية سنّية نافذة وذلك بعد شكوى قدمها أحد النواب اتهمه فيها بـ"تزوير" وثيقة وكان القرار مفاجئا للكثيرين بمن فيه رئيس البرلمان الذي كان حينها يستعد لعقد جلسة ولم يتلق أي إشعار مسبق.
وردّا على ذلك، أعلن حزب 'تقدّم' الذي يتزعمّه الحلبوسي استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة الذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان "رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها السادة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية".
وأوضح أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في "ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية وانسجاما مع متبنيات الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره".
وتخضع العملية السياسية في العراق لتقاسم السلطة بين الطوائف المختلفة وأصبح عرفا سائدا أن منصب رئيس الجمهورية يذهب تقليديا إلى الأكراد ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين يتمّ تمثيل الطائفة السنية برئيس البرلمان.
وتعتبر عملية تسمية المسؤولين في المناصب العليا قضية شاقة تستمر لأشهر وتتعقّد غالبا بسبب المفاوضات التي لا نهاية لها وصفقات سياسية تمر بعقبات كثيرة.
ويهيمن على البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا تحالف من الأحزاب الشيعية القريبة من إيران هي التي سمّت رئيس الحكومة الحالي.
ورفض الحلبوسي الحكم الصادر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني بإقالته من منصبه وإسقاط عضويته من البرلمان وتعهّد باتخاذ الخطوات اللازمة "للحفاظ على الحقوق الدستورية".
كما شهدت مدن سنّية بينها الفلوجة مظاهرات حاشدة دعما للحلبوسي وتنديدا بقرار العزل المفاجئ الذي يعتقد أن أطرافا من الإطار التنسيقي الشيعي تقف وراءه لحسابات انتخابية إذا جاء الحكم قبل نحو شهر من انتخابات مجالس المحافظات وهي انتخابات مفصلية ومصيرية وتمهد مستقبلا للفوز في الانتخابات التشريعية.
وأصدرت المحكمة العليا حكمها بعد شكوى تقدم بها أحد النواب وهو في الأصل ينتمي الى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم فيها رئيس الحزب بـ"التزوير".
وأثبتت المحكمة الدعوى التي تقدّم بها النائب واتهم فيها الحلبوسي بإجبار جميع نواب حزبه على إعطائه كتاب استقالة موقعا ولكن غير مؤرخ، فضلا عن ورقة بيضاء موقعة منهم. واستعمل رئيس مجلس النواب هذه الورقة لإنهاء عضوية النائب في يناير/كانون الثاني.
وفي أحدث تطور في ملف الحلبوسي، خاطب مجلس النواب العراقي الاثنين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن بديل للرئيس المعزول.
ووجه نائب الأمين العام للمجلس للشؤون الإدارية صادق جمعة حميد الخطاب إلى المفوضية، مشيرا فيه إلى أنه و"استنادا إلى المادة 15/ خامسا من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، للتفضل بإعلامنا باسم المرشـح صـاحب أعلى الأصوات مـن المرشحين الخاسرين في الدائرة الانتخابية الأولى/محافظة الانبار وبالسرعة الممكنة، باعتباركم الجهة المعنية بذلك".
وكان تحالف 'السيادة' الذي يضم قوى سنّية، قد أعلن الاثنين، أن اختيار رئيس لمجلس النواب بدلا من محمد الحلبوسي هو من حصة الكتل السنّية حصرا ولا يحق للإطار التنسيقي الاعتراض على أي مرشح تقدمه هذه الكتل.
وفي تصريح لوكالة شفق نيوز الكردية العراقية، قال القيادي في التحالف حسن الجبوري، "نحن نعتقد أن الرئيس الجديد للبرلمان العراقي سيكون من حزب تقدم لما يملكه من مقاعد برلمانية، كما نعتقد أن قرار إنهاء عضوية الحلبوسي ضربة قوية للمكون السنّي".
وتابع "اختيار رئيس البرلمان الجديد هو شأن سنّي، لكن هناك ضرورة لحصول توافق من قبل الإطار التنسيقي الشيعي على أي مرشح، لكن ليس للإطار حق الفيتو على أي مرشح تقدمه الكتل السياسية السنية".
وشدد على أنه "لا يحق للإطار رفض أي مرشح تقدمه الأغلبية السياسية السنّية لكن يحق لهم الاطلاع حتى يكون هناك توافق وتصويت عليه داخل البرلمان".
