بيان رابطة المرأة العراقية بمناسبة انطلاق فعاليات 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
الاسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الاسري .. ضمان لحماية حق النساء بالحياة
يأتي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف 25 تشرين الثاني من كل عام ،والنساء والفتيات العراقيات يعشنَّ ظروفاً معقدة لاتخلو من العنف الأسري والمجتمعي الذي بات يشكل خطورة على حياتهن في المدن واطرافها وفي الارياف والمناطق العشوائية، مما أثر على مشاركتهن المدنية والاجتماعية والسياسية نتيجة الإقصاء والتهميش المتعمد لدورها الفعلي.
نحن وجميع صناع التغيير والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة نحرص على تكثيف وتوحيد جهودنا للتصدي للعنف الذي تواجهه النساء والفتيات بكل أشكاله ومظاهره ، ونواصل عملنا التطوعي لمضاعفة حملات التوعية بالحقوق الإنسانية العادلة للمرأة، والحد من نهج الإقصاء عبر الضغط على كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة لزيادة مشاركة النساء في كافة المستويات دون تمييز.
وجود قانون للحماية من العنف الاسري ضرورة مُلّحة للنساء والفتيات مع اتخاذ اجراءات وقائية من الاستغلال والامتهان وتمكينهن للوقوف بوجه الممارسات الخاطئة التي تعمل على سلب حياتهن وكرامتهن، وواجب الدولة ومؤسساتها التصدي لمخاطر النزاعات والحروب ودرء عودتها والالتفات الجاد لتوفير كامل الاحتياجات للنساء والفتيات ضحايا الارهاب الداعشي، وعدم افلات مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة من العقاب لأنهاء جرائم القتل بذريعة غسل العار ومنع زواج القاصرات وغيرها من المظاهر التي تدفع نحو تدمير المجتمع.
رابطة المرأة العراقية منظمة جماهيرية تحتفي بهذا اليوم وهي تستذكر شهيدات الحركة النسوية العراقية ضحايا الانظمة الدكتاتورية والعنف السياسي والأسري والعشائري، كذلك نؤكد دعمنا ومساندتنا للنساء المرشحات اللواتي يخضن حاليا حملات انتخابية لمجالس المحافظات داعين الجهات المعنية الى ضرورة الالتزام بالسلوك الانتخابي ومنع تعرض النساء المرشحات للعنف الانتخابي ، كما نتضامن مع نساء غزة اللواتي يعشن أقسى انواع الحروب وجرائم الابادة التي ترتكبها اسرائيل اتجاه الشعب الفلسطيني مطالبين المجتمع المحلي والاقليمي والعالمي باتخاذ اجراءات تجرم الفعل اللاانساني والخطير، وان تُعيد النظر في تطبيق القرارات الدولية على أسرائيل أسوة بالبلدان التي عوقبت بذريعة انها تهدد السلم المجتمعي دوليا وعالمياً.
وبهذه المناسبة ندعو الحكومة و مجلس النواب العراقي إلى :
• ضرورة انفاذ التشريعات القانونية للحد من الانتهاكات والتمييز والعنف لضمان كرامة المرأة وحماية حقوقها ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العمل.
• نشر الوعي بحقوق المرأة لتغيير صورتها النمطية وأظهار اهمية دورها ومشاركتها في كافة المجالات وإدراجها ضمن المناهج الدراسية والبرامج التفلزيونية لخلق بيئة اجتماعية داعمة ومساندة.
• عدم التجاوز على مكتسبات المرأة والحد من محاولات الإخلال بقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لما يتضمنه من نصوص تحمي الحد الممكن من الحقوق، كما نطالب بالإسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الأسري، ومتابعة وضع آليات حقيقية للتنفيذ والحماية والوقاية.
• موائمة القوانين العراقية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها العراق والمباشرة بإلغاء المواد التي تكرس العنف والتمييز في بعض مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 مثل المواد 398 و41 و 409 كونها تشكل انتهاك خطير لحقوق المرأة، والتعاون المشترك لخلق بيئة آمنة تتمتع فيها النساء والفتيات بالعدالة والحياة الكريمة، لأجل بناء عراق مستقر ، خالٍ من العنف يسوده الأمن والسلام.
• الاهتمام بالتضامن الواسع والعابر للحدود وعدم فصل قضايا المرأة العراقية عن قضايا نساء المنطقة العربية، لدورها الايجابي في بناء تنظيمات مجتمعية ضاغطة على صناع القرار من اجل احلال السلام ونبذ مظاهر العنف والصراعات ارتباطاً باهداف التنمية المستدامة الرامية الى شعوب وأرض
رابطة المرأة العراقية
24 تشرين الثاني 2023
