الشعب الكلداني السرياني الاشوري واقع
بين مطرقتي الشيعة والسنة وسندان الاكراد
بقلم. جبرايل ماركومنذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 والشعب الكلداني السرياني الاشوري لم تتوقف معاناته كشريك وطني اصيل في الوطن. ولم يتوقف ايضا نضاله الدؤوب الوطني والقومي من اجل الاعتراف والاقرار بحقوقه الوطنية والقومية المشروعة. وتثبيتها في الدساتير العراقية النافذة. البداية كانت من مذكرة المطالب الوطنية التي اقرها مؤتمر قمة العمادية المنعقد في الخامس والسادس عشر من شهر حزيران 1932. الذي ترأسه الشهيد قداسة البطريرك مار ايشاي شمعون. حيث اقر المؤتمرين بالاجماع على قراراته الوطنية التي طالبت بالاقرار بالحكم الذاتي لشعبنا ضمن مناطقه التاريخية. وضمن وحدة وسيادة العراق. فكان الملك فيصل الاول اول المرحبين بالمطالب المشروعة مبادرا باللقاء مع الشهيد قداسة البطريرك مار ايشاي شمعون في مصيف سرسينك. لكن الاستعمار الانكليزي وبالتعاون مع الرجعية العراقية ومع بقايا ضباط الدولة العثمانية في الجيش العراقي. عملوا على افشال هذه المطالب الوطنية المشروعة. وساهموا في شق وحدة الصف القومي. وقاموا بارتكاب مجزرة سيميل بحق العزل من ابناء شعبنا في السابع من اب 1933. ولكن رغم كل هذه المآسي والويلات التي لحقت بابناء شعبنا. لم يتوانوا على مواصلة الاستمرار في النضال والمضي قدما في مسيرتهم من اجل المطالبة بحقوقهم الوطنية والقومية المشروعة. والعمل ايضا على رفد الحركة الوطنية العراقية في كل مراحلها النضالية بخيرة المناضلات والمناضلين من اجل اقامة البديل الديمقراطي في العراق والاقرار بالتعددية القومية. للاقرار بحقوقهم الوطنية والقومية المشروعة. وتجسيد دور الشراكة الوطنية الفعلية في كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الوطن. كما انهم لم يبخلوا يوما في تقديم الشهيدات والشهداء على مذبح الوطن للدفاع عن العراق عندما تعرض لاي هجوم خارجي.
وبحكم ثقل الوجود الديمغرافي والجغرافي للشعب الكلداني السرياني الاشوري مع الشركاء العرب في محافظة نينوى ومع الاكراد في شمال العراق. ومع انطلاق ثورة ايلول سنة 1961 التي شارك بها ابناء شعبنا في صفوف هذه الثورة التي قادها الملا مصطفى البارزاني. وقدموا العديد من الشهداء من اجل اقامة البديل الديمقراطي في العراق والاقرار بالحقوق الوطنية والقومية للاكراد والكلدان السريان الاشورين وبقية المكونات الاخرى. والعمل على تثبيتها في الدستور العراقي. وهكذا استمر النضال ايضا جنب الى جنب مع احزاب المعارضة العراقية حتى تم اسقاط النظام الدكتاتوري في التاسع من نيسان 2003. فكانت المراهنة على قوى المعارضة العراقية التي استولت على السلطة بدعم من الامريكان وحلفائهم من اجل اقامة نظام ديمقرطي حقيقي يقود العراق في المرحلة القادمة. ولكن سرعان ما تبخرت كل تلك الوعود والاحلام الوردية. فلم تتطابق حسابات الحقل مع حسابات البيدر. وخاصة بعد تأسيس نظام المحصاصة الطائفية بين الشيعة والسنة والاكراد. حيث تم الاتفاق فيما بينهم على توزيع كل السلطات والمواقع والمناصب في الدولة العراقية. والعمل على اقصاء وتهميش والغاء دورالكلدان السريان الاشوريين والايزيديين والصابئة المندائئين. والتنصل من حمايتهم ومن الدفاع عنهم والتنكر لحقوقهم ولدورهم. مما تعرضوا للعديد من عمليات الابادات الجماعية والقتل والاغتيال وعمليات الاختطاف للضغط عليهم واجبارهم على تهجيرهم من مناطقهم التاريخية ومن العاصمة بغداد ومن مدن البصرة والموصل والمدن العراقية الاخرى. والاستيلاء والسيطرة على املاكهم وعقاراتهم. ومن دون ان يتمكنوا ممثلي شعبنا في كل الدورات البرلمانية من تقديم اي حل يذكر لاعادة هذه الاملاك والعقارات الى اصحابها الشرعيين. لهذا بقيت قضايا املاك وعقارات ابناء شعبنا من دون اي حل حتى الان. ولم تقم الحكومات المتعاقبة على السلطة ببذل اي اية جهود حتى الان لاعادة الاملاك المغتصبة الى اصحابها الشرعيين. بالرغم من كل الوعود والتصريحات التي اطلقها سماحة السيد مقتدى الصدر وبقية زعماء القيادات الشيعية التي تدير دفة الدولة العميقة في العراق.
وكلما نراجع خطابات ومواقف القادة العرب والأكراد من قضايا شعبنا (الكلداني السرياني الآشوري) منذ سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 والى يومنا هذا. نستغرب ونندهش بسبب هذه التناقضات الموجود بين الكلام الذي سمعناه وبين ممارساتهم على الواقع الذي نعيشه بشكل يومي. واذا سلطنا الاضواء على عملية الاقصاء والالغاء والتهميش التي يعاني منها ابناء شعبنا في كافة المجالات وعلى كل الصعد. ولاسيما على مستوى الوظائف العامة وفي القوات المسلحة. بالإضافة الى التجاوزات المستمرة على العقارات والبيوت في العاصمة بغداد والبصرة مثالا . والتجاوزات ايضا على آراضي بلداتنا وقرانا في الاقليم. وعلى سبيل المثال. مسألة اراضي مدينة عنكاوا. حيث حتى الان لم يتم تعويض اهالينا في عنكاوا باراضي عوضا عن اراضيهم التي تم تشييد المطار عليها. ولا عن الاراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها مؤخرا من قبل متنفذين في سلطة الاقليم. بالرغم من كل الجهود التي بذلتها وتبذلها جمعية مارعودة الزراعية. والجاوزات ايضا على القرى واراضي في محافظة دهوك. وكذلك وجود العديد من المجمعات السكنية للأكراد. التي تغزو القرى والقصبات لأبناء الشعب الكلداني السرياني الاشوري. ومنها ناحية مانكيش. وقرية كوماني القريبة من مدينة عمادية. وقرية كوري كافانا قرب ناحية زاويتة وغيرها من القرى الاخرى في قضاء زاخو واخيرا كانت قضية اراضي قرية بادرش. بالإضافة الى ذلك. فإن قرى سهل نهلة ايضا تعاني من بعض التجاوزات والمضايقات باستمرار بحجة تواجد عناصر من مقاتلي p . K . K والناس جميعهم يعلمون بأن هذه المنظمة لا وجود لها في تلك المنطقة. ولا يوجد اصلا مبرر لوجودها هناك. وأن الجميع يعلم ايضا أين يتواجد عناصر هؤلاء الثوار. أنهم يتواجدون. في الجبال وفي المناطق الوعرة قرب الحدود التركية. وان منطقة سهل نهلة تبعد أكثر من مائة كيلومتر من الحدود التركية. كما ان هؤلاء ليسوا قطاع الطرق. بل قوات منظمة لهم إمكانيات مادية ولوجستية وعسكرية بمستوى الإقليم. فما هو هذا الدافع لكي يتواجدون في قرى فقيرة حيث يظهر ذلك من خلال بيوتهم التي معظمها بنائها من الطين. وهكذا فإن معظم قرانا باتت متجاوز عليها وبذرائع مختلفة. وبالرغم من العديد من المطالب التي قدمت الى كل السلطات في الاقليم. ولكن مع الاسف كانت كلها بلا جدوى. وعلى كل حال كانت باقية بلدة القوش بدون تجاوز على أراضيها ولكن بدأ التجاوز على حقوق أهلها من قبل مديرية الآسايش في الناحية. فقبل فترة زمنية ليست ببعيدة. حاول مجموعة من شباب القوش العاطلين عن العمل والبالغ عددهم آكثر من سبعون شاباً الأنخراط بمؤسسة الحشد الشعبي في محافظة نينوى. ولكن قبل الالتحاق تم إستدعائهم الى مركز الآسايش في القوش وتهديدهم بطردهم من القوش هم مع عوائلهم إذا التحقوا بقوات الحشد الشعبي. بالرغم من آن الحشد الشعبي هي مؤسسة حكومية ولكل مواطن له الحق بالانضمام اليها. وعند استدعاء هولاء الشباب الى مركز الاسايش للتحقيق معهم. طالبوا هؤلاء الشباب من الاسايش توفير فرصة عمل لهم في القوات المسلحة الكردية. ولكن الاسايش رفضوا ذلك. واخيراً بدأوا هؤلاء الشباب بالتفكير لإيجاد طريقة للهجرة خارج الوطن. لانهم لم يعودوا يشعرون بان هذا الوطن ينتمون اليه. وهناك مشكلة أخرى في القوش. وجود قوات الامن الكوردية ( الآسايش )المنتشرة في القوش. حيث تتواجد مديرية آسايش نينوى في القوش. وكذلك مديرية آسايش تلكيف في القوش. بالاضافة الى مديرية آسايش القوش. ولا نعرف لماذا لا تذهب آسايش نينوى وتلكيف الى قضاء الشيخان. او ناحية فايدة مثلا. وهي مدن كوردية ولها اهمية كبيرة وخاصة فايدة. فيها الكثير من المجمعات. والنازحين. ومنهم الأكراد السوريون. ربما يتطلب مراقبتهم. أما قصبة القوش المسيحية الخالية من الغرباء. فقد كان عدد نفوسها قبل سقوط النظام. حوالي سبعة آلاف نسمة. أمًا الآن لايتجاوز نفوسها آلفين وخمسمائة نسمة. وبسبب الهجرة المستمرة. لأنهم يعتقدون بآنه لا يوجد مستقبل لهم في هذا البلد يضمن لهم الحرية والعدالة والأمن والاستقرار. فاحزاب السلطة الحاكمة في بغداد هدفهم تطبيق الشريعة الإسلامية عاجلًا أم آجلًا. أما سلطات الإقليم. يعتبرون المكونات غير الكوردية في اقليم كردستان مقيمين بشكلٍ موقتً. وهذا ما صرح به قبل عدة سنوات الملا بختيار عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني. وعندما طالبوا بعض السياسين من أبناء شعبنا منه بالتراجع عن تصريحه. ولكن لم يلق اية استجابة منه للاعتذار. كما لم نسمع من الأحزاب السياسية الكردية رفض هذا التصريح وادانته. او استنكاره. لقد كان تاريخنا مع الأكراد في الماضي مليئ بالمآسي والويلات. ولكن استبشرنا خيرًا بالثورة الكردية. وبالقيادة البارزانية التاريخية للشعب الكردي. ولكن عندما نرى الممارسات والمواقف ونعيش الواقع المرير نعتقد وبدون شك. بأن معاناتنا الان وفي المستقبل ستكون أصعب بكثير من معاناة أجدادنا. من هنا نناشد كل القيادات السياسية العربية والكردية وكل المسؤولين ان يتم التعامل مع الشعب الكلداني السرياني الاشوري كشريك وطني حقيقي الذي قدم التضحيات على مذبح الوطن والامة في سبيل نيل وتثبيت حقوقه الوطنية والقومية المشروعة في الوطن وفي الاقليم اسوة بابناء كل المكونات القومية والدينية التي نصها عليها الدستور الفيدرالي ومسودة دستور الاقليم.
