المحرر موضوع: ابن أردوغان يقاضي صحافيا نشر وثائق عن سفينته المتوجهة إلى إسرائيل  (زيارة 170 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31588
    • مشاهدة الملف الشخصي
ابن أردوغان يقاضي صحافيا نشر وثائق عن سفينته المتوجهة إلى إسرائيل
الناشطون العرب تفاعلوا مع القضية مبرزين الدعاية والمزايدة لحكومة العدالة والتنمية في مسألة الدفاع عن غزة.
العرب

مزايدة مكشوفة
أنقرة - تقدم ابن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكوى ضد الصحافي متين جيهان بتهمة “الإهانة” و”الافتراء” بعد أن نشر في الأيام السابقة عبر حسابه في منصة إكس وثائق تشير إلى مواصلة سفينة يملكها براق أردوغان أنشطة الشحن بميناء إسرائيلي في الوقت الذي ينتقد فيه الرئيس أردوغان إسرائيل لقصفها قطاع غزة.

وفتحت نيابة إسطنبول تحقيقا بشأن الشكوى المقدمة ضد جيهان بتهمة الإهانة ونشر الافتراءات، وقد تتحول إلى دعوى قضائية. ورد الصحافي في سلسلة تغريدات على الاتهامات بالقول إن الوثائق المشار إليها معلنة يمكن للجميع الوصول إليها.

وانبرت وسائل الإعلام التركية الموالية لأردوغان إلى الدفاع عن الرئيس بوجه “الافتراءات”، وقالت صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة إن “الافتراءات ضد الرئيس أردوغان وعائلته لا تزال مستمرة. وتخوض عائلة أردوغان معركة قانونية ضد التشهير المنهجي، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت “تم إطلاق حملة تشهير جديدة ضد عائلة أردوغان وتم نشر منشورات تشهيرية لا أساس لها من الصحة”.

وشارك الصحافي التركي على حسابه في إكس مقال الجريدة التركية ليرد عليها، قائلا “لقد حصلت على هذه المعلومات من مصادر مفتوحة ورسمية ومتاحة للجميع. سأشرحها حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى هذه المعلومات، وحتى لا يكون هناك أي شك حول ما إذا كانت صحيحة أم لا”.

وتفاعل الناشطون العرب مع تغريدات جيهان مبرزين الدعاية التركية والمزايدة السياسية لحكومة العدالة والتنمية في مسألة الدفاع عن غزة. وأعاد العديد من الناشطين نشر التدوينة على حساباتهم الخاصة مع صور الوثائق المرفقة، وجاء في أحدها:
وكانت قناة “كان” الإسرائيلية قد أفادت بأن سفينة تركية ضخمة قادمة من تركيا قد رست في ميناء حيفا. وتحمل السفينة على متنها ما يقرب من 4500 طن من الخضروات والفواكه، حيث تمثل الطماطم 80 في المئة من الشحنة.

وذكرت أن الاستيراد يأتي كخطوة لسد النقص في الإنتاج الزراعي الذي عانت منه إسرائيل جراء الأضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية خلال الحرب الأخيرة مع قطاع غزة. ودأب الرئيس التركي على مقاضاة الصحافيين بتهمة التضليل ونشر الأخبار الكاذبة عند تناول أي قضية تمس سياساته أو نفوذ عائلته.

وفي فبراير 2022 رفع أردوغان دعوى قضائية بتعويض قدره 250 ألف ليرة تركية ضد الصحافية الشهيرة صدف كاباش التي اعتقلتها السلطات التركية بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”.

وفي الالتماس المقدم إلى محكمة إسطنبول المدنية الابتدائية من محامي الرئيس أحمد أوزيل ورد أن المدعى عليها كاباش وبالتصريحات التي استخدمتها في برنامجها التلفزيوني “أهانت كرامة الرئيس أردوغان وشرفه، بقصد الاعتداء على حقوقه الشخصية”. وأشير في الالتماس إلى أن “إهانة كاباش الجسيمة للرئيس أردوغان تسببت في أحداث من شأنها زعزعة السلم العام، ودفع المجتمع إلى الحقد والكراهية”.

السفينة تحمل على متنها ما يقرب من 4500 طن من الخضروات والفواكه، حيث تمثل الطماطم 80 في المئة من الشحنة

واعتبر محامي الرئيس أنه “ليس من الممكن قانونيا قبول والتسامح مع اتهامات كاباش التي لا أساس لها من الصحة بالتشهير بأردوغان بتعبيرات مذلة ومهينة وغير واقعية تتجاوز حدود حقه وواجبه في الانتقاد”.

واستهدفت الدعوى القضائية أيضا رئيس مجلس إدارة قناة “تيلي 1” فرات صقر. وذكرت وكالة “الأناضول” الرسمية أن عريضة الدعوى “طلبت تعويضا معنويا قدره 250 ألف ليرة من كاباش وصقر”.

وكانت كاباش قد اعتقلت في 22 يناير 2022 بعدما فُسرت كلماتها في مقابلة تلفزيونية على قناة “تيلي 1” على أنها “إهانة لأردوغان”، حيث قالت “هناك مثل شهير جدا يقول إن الرأس المتوج يصبح أكثر حكمة. لكننا نرى أن ذلك ليس صحيحا. الثور لا يصبح ملكا بدخول القصر، بل إن القصر يصبح حظيرة”. وتعتبر الصحافية كاباش من أبرز الوجوه الإعلامية في تركيا، وتعرف منذ سنوات بحدة انتقادها للحكومة التركية والحزب الحاكم في البلاد.

وسبق أن دخل حزب الشعب الجمهوري على خط القضية، معلنا عن إعداده مشروع قانون سيُعرض على البرلمان يقضي بمنع معاقبة المواطنين الذين يوجهون إهانات لرئيس الجمهورية، بحجة أن المادة يساء استخدامها من قبل الحكومة.

وتتضمن المسودة مسوغات فحواها أن “المادة 299 من قانون العقوبات الجزائية تم تشريعها لرئيس محايد لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وأنه خلال فترة حكم أردوغان رئيسا للجمهورية، تم فتح تحقيق بحق 160 ألفا و169 شخصا، وصدر الحكم بحق 12 ألفا و881 شخصا، وهذا يدل على استخدام المادة القانونية بشكل سلبي من الحكومة”.