تصاعد الخلافات على كوتا المكونات يهدّد بعرقلة انتخابات برلمان كردستان العراقمسعود بارزاني يرفض بشكل مسبق أي تغيير على توزيع مقاعد الكوتا.العرب
صراع سياسي لا يعني الكثير لجمهور الأقليات العراقية
الخلافات المتصاعدة بشأن قضية كوتا الأقليات في برلمان إقليم كردستان العراق تمثّل انعكاسا للتوترات السياسية داخل الإقليم، وهي مرشّحة للتصاعد بعد أن يتّخذ القضاء العراقي قراره بشأن القضية، الأمر الذي قد يعيق إجراء انتخابات الإقليم في موعدها.أربيل (العراق) - رفض مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل مسبق طعنا على قانون الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق ينتظر أن تقرّه المحكمة الاتحادية العراقية ومن شأنه أن يؤدّي إلى إعادة توزيع مقاعد كوتا الأقليات في برلمان الإقليم.
وقال بارزاني إنّ هناك “محاولات للتغيير والتلاعب بمقاعد وحقوق المكونات وكيفية توزيع المقاعد وطريقة المشاركة في الانتخابات”.وشدّد في بيان صدر الأحد عن مقرّه على “وجوب السماح للمكونات بتقرير مصيرها بنفسها دون فرض أيّ إرادة عليها من خارجها، قائلا إنّ “هذه المكونات هي جزء مهم من المجتمع الكردستاني، ويجب ألاّ تختلط حقوقها بأيّ مصالح سياسية أو يتم التعامل معها بشكل غير عادل”.
ولا يخشى الحزب المسيطر على أهم مواقع القرار في الإقليم، فقط، أن يفضي إقرار الطعن إلى خسارته عددا من المقاعد البرلمانية خلال الانتخابات المقرّرة لشهر فبراير المقبل، لكنّه يخشى أيضا تسجيل انتصار سياسي ومعنوي مهم لمنافسه الأكبر حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني العائد بقوّة إلى الساحة بقيادة رئيسه بافل طالباني، كون حزب الاتّحاد هو من يقف وراء الطعن المتضمّن طلبا بإلغاء تعديلات أدخلت سابقا على مواد من القانون الانتخابي لبرلمان الإقليم تتعلّق بمقاعد الكوتا وسجلّ الناخبين وعدد الدوائر الانتخابية.
آيدن معروف: ضرورة فصل مسألة كوتا المكونات عن القضايا السياسيةوتعتبر طريقة إدارة العلاقة مع القوى المؤثرة في قيادة الدولة الاتحادية من شخصيات وأحزاب سياسية إحدى نقاط قوة قيادة حزب الاتحاد الوطني التي نجحت في نسج شبكة علاقات واسعة مع تلك القوى قياسا بقيادة الحزب الديمقراطي التي تتميّز علاقتها ببغداد والقوى النافذة فيها بالصدام والتوتّر.
ويتألف برلمان كردستان العراق من مئة وأحد عشر مقعدا؛ أحد عشر منها مخصصة للمكونات بموجب نظام الكوتا بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن.
ويكمن الخلل بحسب الطاعنين في القانون الانتخابي المعمول به حاليا عدم توزيع مقاعد الكوتا بعدالة على المحافظات الثلاث لإقليم كردستان العراق؛ السليمانية ودهوك وأربيل، حيث تكون كلّها من نصيب المحافظتين الأخيرتين اللتين تعتبران مركزا لنفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني.
من جهتها لا ترغب القيادات السياسية للمكونات المذكورة في تغيير القانون الانتخابي كونها تستفيد من الطريقة الحالية في توزيع مقاعد مكوّناتها في عقد صفقات سياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني القابض على أهم مفاصل السلطة في الإقليم.
وعلى هذه الخلفية أصدرت السبت بيانا مشتركا دعت فيه المحكمة الاتحادية العليا لـ”إبقاء القانون الانتخابي في إقليم كردستان على حاله في ما يختص بالتركمان والكلدان والسريان والآشوريين والأرمن المسيحيين كدائرة انتخابية واحدة دون تقسيم”.
من جهته دعا آيدن معروف وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كردستان إلى ضرورة فصل مسألة كوتا المكونات عن القضايا السياسية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده، الأحد في أربيل، إنّه “لا ينبغي أن يكون موضوع الكوتا جزءا من الصراع السياسي لأن وجود المكونات مهم ويدعم تعايش الأديان والسلم المجتمعي”، مؤكّدا قوله “لسنا مع قرار توزيع مقاعد الكوتا وتفكيكها لأن إحدى الشكاوى المقدمة في المحكمة الاتحادية تتعلق بهذه المسألة وتطالب بعض الأحزاب السياسية بتوزيع مقاعد الكوتا على أساس جغرافي”.
وأضاف “هذا خطأ كبير ونحن نرفضه.. ونؤيّد بقاء مقاعد الكوتا في برلمان كردستان كما هي، وإجراء الانتخابات المقبلة ضمن دائرة واحدة”.
وتعكس مختلف هذه الآراء حدّة الخلافات بين المكونات السياسية في إقليم كردستان العراق حول موضوع كوتا المكوّنات، وهي خلافات مرشّحة للتصعيد عندما يتخذ القضاء العراقي قراره بشأن الموضوع، بشكل قد يؤدي إلى عرقلة إجراء الانتخابات التي تأجل موعدها مرّتين في ظرف أقل من سنة.
ويثير تأجيل الانتخابات أو إرجاؤها مجدّدا مخاوف جدية بشأن وقوع سلطات الإقليم في أزمةِ شرعية تعيق قدرتها على اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام وإدارة العلاقة الصعبة أصلا مع السلطات الاتّحادية العراقية.
وكان من المقرّر أن تبت المحكمة الاتّحادية العراقية في الطعن المقدم على القانون الانتخابي لكردستان العراق قبل الثالث من شهر ديسمبر الجاري لكنّها أرجأت ذلك بسبب الحدث المهم الذي طرأ على الساحة السياسية العراقية متمثّلا في إنهاء عضوية محمّد الحلبوسي بالبرلمان العراقي وإزاحته عن رئاسة المجلس، وما جرّه ذلك من توتّرات سياسية رأت المحكمة أنها لا تساعد في توفير المناخ الملائم لاتخاذ قرار بشأن انتخابات الإقليم.
كما رأت المحكمة ضرورة إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا تتم عرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في كردستان العراق في موعدها المحدّد.
