توقيع الصفقات المشبوهة بوزارة التربية أين هيئة النزاهة؟!
زهير الفتلاوي
لم ولن تتغير أساليب وألاعيب وزارة التربية القضية مدروسة ومحسوبة
وربما يعلم بها الوزير ام لا ؟ صفقات مشبوهة بوضح النهار تفوح منها رائحة
نتنة ولا ذمة ولا ضمير للذي يعقد هذه الصفقات بيع منصب المدير ودفع
الطلاب رشاوي حتى يقبلون، تسريب الاسئلة و التجهيزات المدرسية وبيعها في
الأسواق المحلية ، الدوام الرباعي والثلاثي بيع مقاولات انشاء المدارس ،
عدم صرف ولا دينار للترميم واصلاح الابنية المدرسية وهنالك العشرات سوف
نتناولها في مقالات اخرى ان شاء الله . جيل المستقبل في العراق بلا
اتجاه بسبب نظام التعليم المعيب الذي فشل بشكل جذري في استنهاض البلد على
أسس اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية سليمة. تم إهمال الدور الحيوي
للتربية والتعليم في العراق مما أدى إلى تدهور الاقتصاد والصحة وجميع
مجالات الحياة. لقد تم التعامل مع التعليم بصورة طائفية بعقلية متخلفة،
ولم توضع ميزانية التعليم في خدمة التربية والتعليم وإنشاء المدارس
وتجهيزها مما أضعف أساس الجودة في نظام التعليم، وبالتالي، فشل نظام
التعليم في إخراج البلد من المستنقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي
المتزايد. من اهم المشاكل وأكثرها عمقا في نظام التعليم بالعراق الفساد
الإداري، وانعدام الكفاءة والافتقار إلى الموارد الكافية، والسياسات
التربوية والتعليمية الخاطئة، ونظام الجودة الضعيف، وسوء المرافق
التعليمية، ونقص كفاءة المدرس، وعدم تنفيذ سياسات التعليم، والتعليم بلا
فلسفة او اتجاه، وانخفاض معدلات الالتحاق، والتسرب على نطاق واسع،
والتدخل السياسي، والمناهج القديمة وغير الملائمة للتعلم الحقيقي، وسوء
الإدارة والإشراف، ونقص البحث التربوي والإداري والأكاديمي، ويمكن حل هذه
المشاكل من خلال صياغة سياسات وخطط عقلانية وعن طريق ضمان تنفيذها بصورة
صحيحة.
أسئلة أخرى مثيرة للجدل والدجل مقاولات تصوير المدرس كانت تعطى للذين
يقدمون اما عن طريق المزايدة العلنية او تقديم عطاءات لوزارة التربية ،
اما الان تعطى كل المدارس لمقاول نحو سبعة آلاف مدرسة بنفس الكتاب يأخذها
شخص واحد ويتم طرد البقية بتاريخ العراق ما صاير هيج فساد واستغلال
المنصب والنفوذ وتطبيق احترافية المحسوبية والمحاباة والذي خطط ودبر هو
من قبل مكتب الوزير الاعلامي نطالب من رئيس لجنة النزاهة البرلمانية ومن
يعنيه الامر دولة رئيس مجلس الوزراء تدقيق هذا الكتاب ومعرفة تفاصيل
الصفقة ومع الاسف هذا الذي يحدث بوزارة تدعي التربية والتعليم . المطلوب
المتابعة والمراقبة من قبل هيئة النزاهة والحكومة ، والبرلمان ، لهذه
الصفقات وعدم تكررها حتى لو كان الوزير مدعوم ومسنود من الكتل السياسية
