الصديق والاستاذ بطرس نباتي المحترم
تحيه طيبه
إختياركم لهذا الموضوع,جاء بمثابة تلك الحجره التي اصابت اكثرمن عصفور,لا يختلف اثنان على ان اللصوصيه وإن تنوعت ومهما إختلف الأذى الذي تسببّه,فهي جريمه مخالفه للأخلاق وللقوانين التي شُرّعت لمحاربتها ضمانا لحق الانسان فيما يمتلك.
من الوصايا العشره,(لا تسرق),لم تُحدد فيها نوع السرقه,فالسارق مذنب في كل الاحوال,وعدا الاعتقاد السائد بأن حسابه عند الله,توجد قوانين أرضيه وُضعت لمعاقبته,المملكه السعوديه على سبيل المثال تحكم بقطع يد السارق,وفي أنظمه مدنيه أخرى معروفه بمراعاة حقوق الانسان,هناك قوانين تحدد العقوبه طبقا لحجم السرقه ونوع الأذى الذي تلحقه ومن ضمنها لصوصية الانتحال.
في عراق اليوم تختلف الحاله كليا,يمكن اختصارها بعبارة حاميها حراميها,إذ رغم وجود قوانين مكتوبه لمعاقبة السارق,لكن حماة القانون هم السرّاق الحقيقيون واحدهم يغطي على الثاني, والكارثه تتعاظم عندما يكون القضاء نفسه ضالعا في الطمطمه على السارق الفاسد لاسباب هي الاخرى تُحسب جريمه يُحاسب عليها القانون,لا نعرف هل سيُترك امرهم لحساب الله,أم أن حسابهم مرهون بتحقيق تغيير في النظام الحاكم وهيئاته القضائيه.
رابي العزيز,كلنا متفق على ان الانتحال جريمه لصوصيه معيبه واعتداء على حقوق ومقتنيات الغير,وكون ابعادها اخلاقيه ومعنويه اكثر منها ماديه,فإن خطورتها على المجتمع تستدعي ملاحقتها قانونيا ومحاسبة السارق المنتحل في حال ثبت عليه الجرم,انا ارى بان المشكله ليس فقط في كشفها,انما في تراخي القضاء وعدم اهتمامه بهذا النوع من اللصوصيه .
ربما مصادفتكم لحالة انتحال او اكثر كانت سبب كتابة مقالكم ,وقد صادفتني ايضا على شكل كوبي بوست, بكل سذاجه يستنسخ الأخ مقال باكمله وينشره باسمه, نبهته مرتين حرصا مني على عدم تعريض نفسه للمساءله, لكنه تعذرّ بحجه اقبح,ثم عاد وكررها ثالثة فتركته بحاله.
تقبلوا تحياتي