عباس يرفض مبادرة مصرية لتشكيل حكومة تكنوقراط في غزة والضفة بعد الحربحماس تنفي علمها بشأن بيان منسوب لمصادر أمنية مصرية يشير الى رفضها والجهاد الإسلامي التنازل عن السلطة في غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.MEO
عباس يشكل لجنة لمتابعة المبادرة وما يترتب عنها مخاطر تمس مصالح الفلسطينيينرام الله - أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية الاثنين رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة الغربية وغزة "خارج إطار مسؤوليتها"، وذلك بعد انتهاء حرب إسرائيل على القطاع المستمرة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فيما كشف مصدر امني مصري رفض كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي ترك السيطرة على غزة مقابل وقف اطلاق النار.
وفي بيان عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمدينة رام الله وسط الضفة، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) رفضت السلطة قرار تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة والضفة.
والأحد، نقل موقع الشرق الإخباري (مقره السعودية)، عن مصادر مطلعة (لم يفصح عنها)، بأن مصر قدمت "مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، لتولي إدارة الضفة والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء".
وأفاد الموقع بأن حركة "حماس" أبدت "موافقتها على الاقتراح"، لكن لم يصدر من الجانب المصري أو حركة "حماس" أي تعقيب رسمي بشأن هذا المقترح.
وقالت منظمة التحرير، في بيانها، إنها "ناقشت ما تم نشره في وسائل إعلامية عن ورقة مبادرة تتحدث عن ثلاث مراحل، بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد".
وأضافت أنها قررت "رفضها، وتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها من مخاطر تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت".
ونقل البيان، عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله في كلمته الافتتاحية للاجتماع: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".
قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملا
وتابع: "الأولوية الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفا شاملا ودائما، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية لشعبنا في غزة".
وحسب موقع "الشرق" الإخباري، فإن المبادرة المصرية تتكون من 3 مراحل، لإنهاء القتال في قطاع غزة تبدأ بهدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لـ3 أسابيع وإطلاق 40 محتجزا إسرائيليا، ومباحثات فلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وأخيرا وقف كلي وشامل لإطلاق النار وصفقة شاملة لتبادل الأسرى.
والأربعاء، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولي البلاد بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأفاد مصدر آنذاك، أن هنية سيجري لقاءات مع مسؤولين مصريين لمناقشة "وقف الحرب الإسرائيلية وإنهاء الحصار عن غزة، فيما ستكون هذه النقاشات ربما تمهيدا لصفقة تبادل للأسرى".
وفي وقت سابق الاثنين، قالت "حماس"، إن قادتها يسعون بـ"كل قوة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل وليس مؤقتا"، مجددة موقفها بعدم الدخول في مفاوضات تبادل أسرى مع إسرائيل إلا "بوقف شامل للعدوان".
ومن جانب آخر، نفت الحركة علمها "بما نشرته وكالة رويترز منسوبا لمصادر أمنية مصرية" بأن "حماس والجهاد الإسلامي ترفضان التنازل عن السلطة في غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار".
والأحد، قال مسؤولون إسرائيليون، بحسب موقع "واللا" الإخباري (خاص)، إن مصر تقدمت باقتراح" إلى تل أبيب وحركة حماس، للدفع قدما باتفاق جديد، يتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة على عدة مراحل.
وتطرقت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى وجود مفاوضات بين إسرائيل وحماس، برعاية مصرية وقطرية، بشأنّ اتفاق لتبادل أسرى بين الطرفين.
ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مخلفا حتى الاثنين، 20 ألفا و674 قتيلا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
