تعهّد السوداني بفصل ملف الرواتب عن الخلافات مع أربيل لا ينهي الأزمةرئيس الوزراء العراقي يؤكد مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي إقليم كردستان.MEO
السوداني يؤكد أنه لا يعارض أي حراك للمطالبة بتأمين الرواتببغداد - تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفصل ملف رواتب موظفي كرستان عن الخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، بينما تعتبر هذه المسألة من أبرز الأسباب الخلافية بين الجانبين.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية اليوم السبت بأن السوداني استقبل "ممثلين عن مدرسي ومعلمي إقليم كردستان العراق واستمع خلال اللقاء إلى عرض شامل عن أوضاع الهيئات التعليمية في محافظات الاقليم وأهم العقبات والمشاكل التي تواجه تقديمهم للخدمة التعليمية وسبل الارتقاء بها والأوضاع الاجتماعية والمعاشية للمدرسين والمعلمين".
وتابع أن "السوداني أكد مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق"، مشيرا إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.
كما بين أن "الحكومة ليست بالضد من أي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها وأنها تضع على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقي في جميع محافظات البلاد وبشكل متساو".
وبات إقليم كردستان عاجزا عن دفع رواتب موظفيه بعد أن خسر أهم موارده المالية بسبب توقف تصدير النفط إلى تركيا في مارس/آذار الماضي، بينما لم تفض العديد من جولات التفاوض بين أنقرة وبغداد إلى استئناف ضخ الخام العراقي، فيما يسعى الجانب التركي إلى ابتزاز العراق في ملفات عديدة مستغلا حاجته إلى العودة إلى تصدير نفطه.
وأثار انقطاع الرواتب احتجاجات عارمة وشهدت مدن الإقليم مظاهرات غاضبة وحمّل الآلاف من المشاركين فيها بغداد مسؤولية هذا التأخير، فيما ذهب البعض إلى حد التلويح بتدويل القضية.
وناشدت حكومة إقليم كردستان خلال الآونة الأخيرة المجتمع الدولي لدعمها من أجل الحصول على مستحقاتها المالية، محمّلة بغداد مسؤولية عدم إرسال الموازنة.
وكان السوداني قد أقرّ في وقت سابق بصعوبة إرسال الحكومة الاتحادية الأموال اللازمة لتغطية مرتبات الموظفين في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن بغداد ليس بمقدورها تجاوز القانون، لكنه تعهد بخفيف الأزمة.
وأوضح أنه "لا يوجد في قانون الموازنة تمويل رواتب موظفي الإقليم إنما حصة كردستان وملزمون بقانون الموازنة الثلاثية وهنالك صعوبات في تنفيذها".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي وافقت بغداد على أن تدفع للإقليم ثلاث دفعات تبلغ كلّ واحدة منها 700 مليار دينار (نحو 530 مليون دولار) وأعلنت الحكومة الاتحادية أن الأموال ستدفع عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة.
ويحمل مسؤولون في بغداد حكومة كردستان مسؤولية الإخلال بتعهداتها المالية والامتناع عن صرف رواتبي موظفي الإقليم بتعلّة عدم إرسالها من الح
