إسرائيل تحشد دوليا لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدوليةالدولة العبرية تسعى إلى إقناع الدول التي تستضيف سفاراتها بإصدار بيانات تعارض اتهامات جنوب أفريقيا لها قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل.العرب
الأمم المتحدة تؤكد أن غزة باتت مكانا للموت واليأستل أبيب – ترغب إسرائيل في حشد ضغط دولي ضد الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها في قطاع غزة، حسبما أفاد تقرير إعلامي.
وذكر موقع "اكسيوس" الإخباري مساء الجمعة أن الهدف هو تجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال على الفور، وذلك نقلا عن نسخة من برقية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفاراتها في الخارج.
وطلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من سفاراتها الضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات تعارض قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
ورفعت جنوب أفريقيا القضية الأسبوع الماضي، وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، تقول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وتقول جنوب أفريقيا إن تصرفات إسرائيل في غزة "له طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في القطاع".
ورفضت إسرائيل على الفور القضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، لكنها - على عكس القضايا السابقة المرفوعة أمام المحاكم الدولية - قررت المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.
وسيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو وهو خبير بارز في النزاعات الإقليمية ومختص بقانون الإبادة الجماعية. وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفاد موقع "واينت" الإخباري أنه أحد المحامين الأربعة الذين تم اختيارهم لتمثيل إسرائيل في جلسات الاستماع.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة الاستماع المقرر عقدها في 11 يناير عرض ممثلي جنوب أفريقيا لقضيتهم ضد إسرائيل، في حين ستقدم إسرائيل دفاعها ضد الاتهامات في اليوم التالي، وفقا للصحيفة.
وطلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، أثناء سير القضية.
وتقول برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الهدف الاستراتيجي" لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب الأمر القضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي.
وجاء في البرقية التي حصل موقع إكسيوس على نسخة منها من ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مختلفين "قد يكون لقرار المحكمة آثار محتملة كبيرة لا تتعلق بالعالم القانوني فحسب، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية".
وجاء في البرقية أيضًا "إننا نطالب ببيان علني فوري لا لبس فيه بالنتيجة التالية: أعلنوا علنًا وبشكل واضح أن بلدكم يرفض الاتهامات الأكثر فضيحة وسخافة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل".
وتنص البرقية على أنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان والنية لإبادتهم.
وقالت البرقية إنه لذلك من الضروري تسليط الضوء على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وتقليل عدد القتلى المدنيين.
وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل (مع الجهات الفاعلة الدولية) على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين إلى الحد الأدنى، بينما تتصرف" دفاعًا عن النفس بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.
كما صدرت تعليمات لسفراء إسرائيل بالعمل بشكل عاجل للحصول على مثل هذه الإفادات قبل الجلسة التي تبدأ في 11 يناير.
وقيل لهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأربعاء الماضي نرى أن هذا الاقتراح لا أساس له من الصحة ويؤدي إلى نتائج عكسية ويخلو تماما من أي أساس واقعي".
لكن الدول التي تدعم الفلسطينيين، بما في ذلك تركيا والأردن، دعمت القضية.
وعلى الرغم من أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أنها صعبة التنفيذ. وفي العام الماضي، حيث رفضت روسيا أمراً قضائياً بإنهاء غزوها لأوكرانيا.
وحذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الجمعة، من أن قطاع غزة بات "بكل بساطة غير صالح للسكن"، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وقال مارتن غريفيث في بيان "بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من أكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس"، و"يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم".
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حركة حماس التي تصنفها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها إرهابية، بعد هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر والذي خلف نحو 1140 قتيلا معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى حصيلة إسرائيلية.
كما خطف نحو 250 شخصا إلى غزة أفرج عن نحو 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر.
ومنذ ذلك الحين، خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية 22600 قتيل في قطاع غزة المحاصر، معظمهم من المدنيين وبينهم النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.
وأكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 85 في المئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
