صراع المصالح يُعيق الاتفاق على خليفة الحلبوسيالقوى السياسية تتمسك بمرشحيها لمنصب رئيس البرلمان العراقي، فيما استبعد مصدر مطّلع التوصل إلى اتفاق.MEO
لا توافق حول بديل الحلبوسيبغداد - يجتمع رؤساء الكتل النيابية بالبرلمان العراقي الثلاثاء لتحديد موعد انتخاب رئيس جديد للمؤسسة التشريعية يخلف محمد الحلبوسي المعزول بقرار من أعلى هيئة قضائية في البلاد، فيما لا تلوح بوادر انفراج في ظل تمسك القوى السياسية بمرشحيها للمنصب في خضم صراع المصالح.
وأشارت وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية نقلا عن مصادرها إلى أن "رؤساء الكتل النيابية سيعقدون الثلاثاء اجتماعا في مبنى البرلمان بحضور هيئة رئاسة مجلس النواب من أجل الاتفاق على تحديد موعد عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد".
وأكد فارس الفارس القيادي في تحالف 'العزم' الذي يقوده مثنى السامرائي الأحد أن القوى السياسية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي حول المرشحين لرئاسة البرلمان، لافتا إلى أنها لا تزال ترفض الانسحاب أو سحب الأسماء التي قدمتها لخلافة الحلبوسي.
وكان مصدر من الإطار التنسيقي، المكوّن من القوى الشيعية الموالية لإيران، قد كشف في وقت سابق أن قائمة المرشحين للمنصب تضم زياد الجنابي وعبدالكريم عبطان وشعلان الكريم ويحيى المحمدي عن حزب 'تقدم' الذي يتزعمه الحلبوسي وسالم سالم العيساوي عن تحالف السيادة وخالد الدراجي ومحمود المشهداني عن تحالف عزم
واستبعد الفارس الوصول إلى اتفاق بشأن بديل الحلبوسي خلال اليومين المقبلين، ما سيؤدي إلى تأجيل جلسة البرلمان إلى موعد آخر.
وأفادت مصادر نهاية الأسبوع الماضي بوجود شبه اتفاق بين القوى السياسية على حصر الترشيح في ثلاث شخصيات وهي سالم العيساوري ومحمود المشهداني وشعلان الكريم.
وتأجلت الجلسة التي كانت مقررة في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي بسبب انشغال أعضاء المجلس في انتخابات مجالس المحافظات التي أفضت إلى تصدر القوى الشيعية الموالية لإيران.
وطرحت بعض الكتل انتقال منصب رئاسة البرلمان بين المحافظات، استنادا إلى أن رئيس البرلمان السابق من الأنبار وقبلها من ديالى والأسبق من نينوى، مقترحة أن يكون بديل الحلبوسي من صلاح الدين أو بغداد، وهو ما ترفضه بعض القوى.
ويخوض حزب 'تقدم' معركة لإعادة رئيسه الحلبوسي إلى منصبه السابق، مراهنا على الخلافات السياسية وتشابك مصالح الخصوم التي تعيق التوافق على مرشح لرئاسة البرلمان.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 14 نوفمبر/تشرين الثاني قرارا بإنهاء عضوية الحلبوسي بناء على دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا بهدف طرده من المؤسسة التشريعية.
وتعد رئاسة البرلمان العراقي أعلى منصب يمكن أن يتقلده مسلم سنّي وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.
وينص الدستور العراقي على أن "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر".
