هل تنهي بريطانيا ترددها في الاعتراف بمغربية الصحراء؟التزام المغرب في مكافحة التهديدات الإقليمية بالإضافة إلى نموه الاقتصادي ووزنه القاري يتيح فرصا عديدة للحكومة والمقاولات البريطانية.MEO
ديفيد كاميرون مطالب بموقف أكثر فاعلية ودعما لحقوق المغرب في صحرائه لندن – لا يُتوقع أن تستمر لندن في موقف محايد من ملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، إذ تخطو خطوات سريعة نحو تقوية العلاقات مع الرباط مع وجود العديد من المؤشرات التي تدعم إمكانية إعلان بريطانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه، وارتفاع الأصوات المطالبة بهذا القرار في أروقة الحكومة.
وبعث النائب البريطاني المحافظ ليام فوكس رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية، ديفيد كاميرون أكد فيها ضرورة اتخاذ "موقف أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة" بشأن قضية الصحراء المغربية. وقال إن موقفا أكثر فاعلية تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسي ليس فقط للعلاقات الدبلوماسية بل أيضا من أجل السلام والتعاون الدولي.
وأضاف النائب أنه باعتماد هذا الموقف فإن المملكة المتحدة ستسير على منوال أقرب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا الذين يدعمون، جميعهم مبادرة الحكم الذاتي.
ويعد التقارب مع المغرب أمرا حيويا بالنسبة لبريطانيا، خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ولندن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعول بريطانيا على المغرب في تعويض المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والحصول على حاجياتها، خاصة من المنتوجات الفلاحية. كما وضعت لندن خطة لمد كابل تحت سطح البحر لنقل طاقة متجددة من المغرب باعتباره مشروعا "له أهمية وطنية" بعدما تم توفير التمويلات اللازمة لتنفيذه، ما يعني أن العلاقات الثنائية بين الطرفين ستكون متينة على أكثر من صعيد.
المغرب أظهر دائما أنه فاعل محوري وحليف للمملكة المتحدة خصوصا في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن والتجارة والدبلوماسية.
وقال فوكس عضو مجلس العموم "خلال زياراتي إلى المغرب، لمست عن كثب الجهود الهائلة للتنمية والإمكانيات التي تزخر بها البلاد"، وأضاف أن التقدم المحرز في مجال البنيات الأساسية، المرافق الاجتماعية والنمو الاقتصادي يشهد على التزام المغرب من أجل ازدهار المنطقة، وخصوصا الصحراء، مبرزا أهمية التوصل إلى حل "مستقر وبناء لقضية الصحراء، وهو ما تسعى إلى تقديمه المبادرة المغربية للحكم الذاتي".
ودعا فوكس رئيس الدبلوماسية البريطانية إلى زيارة المغرب وخصوصا الأقاليم الجنوبية، معتبرا أن "الوضع القائم الحالي ملائما لتحقيق التقدم، وأن زيارة قد تطبع مرحلة هامة نحو سياسة خارجية بريطانية أكثر إلماما وأكثر فعالية في المنطقة".
وذكر النائب البريطاني بأن "المغرب أظهر دائما أنه فاعل محوري وحليف للمملكة المتحدة، خصوصا في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن التجارة والدبلوماسية". وأكد أن "الموقع الاستراتيجي واستقرار البلد يجعلان منه شريكا ثمينا في منطقة يطبعها اللايقين. إن التزام المغرب في مكافحة التهديدات الإقليمية، فضلا عن نموه الاقتصادي ووزنه القاري، يتيح فرصا عديدة للحكومة والمقاولات البريطانية".
وسبق أن اتخذت بريطانيا موقفا إيجابيا تجاه قضية الصحراء المغربية، بإصدار محكمة الاستئناف بلندن قرارا في مايو/أيار 2022 يقضس برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لبوليساريو من أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.
واعتبر محللون أن قرار المحكمة البريطانية يحظى بأهمية قصوى، قضائية وسياسية إذ يعدم أية مزاعم لبوليساريو بالتمثيلية والصفة والمصلحة، ويمتد أثر تنفيذ الحكم والقرار الصادر عن محكمة بريطانيا إلى السياسة الخارجية لبريطانيا، لأنه أصبح عنوانا للحقيقة.
وقال فوكس أن "تماثل القيم والرؤى بين أمتينا يشكل حجر الزاوية لعلاقة متينة تخدم المصالح المتبادلة"، مبرزا أهمية "تعزيز التحالف مع المغرب في ظرفية تتسم بتقلبات عالمية وسيناريوهات دبلوماسية متغيرة.
وخلص النائب البريطاني إلى أن هذا التعاون المتنامي سيعزز "أهدافنا المشتركة لحفظ السلم والأمن في المنطقة، وفي القارة الإفريقية والعالم". وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد جددت في جواب لها على أسئلة نواب برلمانيين بشأن قضية الصحراء المغربية، في شخص وكيلها في البرلمان ديفيد روتلي، تأكيد موقفها الداعم لجهود ستيفان دي مستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ورحبت لندن في الجواب الكتابي بالجهود الأخيرة التي بذلها المغرب في التواصل مع المبعوث الأممي وتسهيل زيارته الأخيرة إلى الصحراء في سبتمبر/ أيلول الماضي، مؤكدة عزمها "مواصلة تشجيع المشاركة البناءة للدفع بالعملية السياسية"، مُذكرة في الوقت ذاته بمباحثات سابقة جمعت اللورد أحمد طارق وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، التي تم خلالها التأكيد على "أهمية دفع العملية السياسية إلى الأمام".
