اختلاس أموال مخصصة لضحايا داعش يكشف حجم الفساد في العراقالسلطات العراقية تعتقل أكثر من 30 مشتبها بهم بينهم موظفون كبار في العديد من الهيئات الحكومية من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة الشهداء في ملف اختلاس نحو 800 مليون دولار.MEO
الفساد يضرب كل المستويات في الدولة العراقية
المتهمون زيفوا تحويلات تخص معاشات تقاعد مستخدمين هويات وبيانات بطاقات ائتمانبغداد - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي كشف مخطط فساد يشمل الاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا تنظيم الدولة الإسلامية بلغت نحو تريليون دينار عراقي (760 مليون دولار) حيث يكشف الملف الجديد حجم تغلغل الفساد في الأجهزة العراقية رغم الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمواجهة الظاهرة.
وقالت وسائل إعلام عراقية رسمية إن تحقيقا استمر ثلاثة أشهر أسفر عن اعتقال أكثر من 30 مشتبها بهم بينهم موظفون كبار في العديد من الهيئات الحكومية من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة الشهداء حيث من المنتظر أن يثير هذا الملف الكثير من الجدل على غرار ملف "سرقة القرن".
وزيف المتهمون في القضية التي وقعت أحداثها في محافظة الأنبار تحويلات تخص معاشات تقاعد مستخدمين هويات وبيانات بطاقات ائتمان مفبركة إضافة إلى الإتجار في بيانات سرية.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الأموال المبددة بلغت أكثر من تريليون و32 مليار دينار عراقي.
واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية أجزاء من العراق في 2014، وسيطر على ما يقرب من ثلث أراضيه قبل دحره وإعلان هزيمته في البلاد بحلول نهاية 2017.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن إحدى أولوياته هي محاربة الفساد المستشري في أجهزة الدولة العراقية والذي أدى إلى سرقة المليارات من ثروتها النفطية على مر السنين. ويقول منتقدون إن حملات مكافحة الفساد التي تنفذها السلطات العراقية تستهدف ملاحقة خصومهم السياسيين.
وتمكن السوداني من الكشف عن العديد من ملفات الفساد في العراق من أبرزها ملف ما عرف "بسرقة القرن" حيث تورط مسؤولون كبار في الدولة في اختلاس 2.5 مليار دولار فيما تؤكد الولايات المتحدة دور ميليشيات إيران في تفشي الفساد في مختلف القطاعات.
والقت قوات الامن القبض على عدد من المسؤولين السابقين من بينهم وزراء في شبهات الفساد فيما أصدر القضاء العراقي في مارس/اذار أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي (2020-2022). وتقول بغداد إن هؤلاء موجودون في الخارج.
وقد تمكن العراق في الأشهر الماضية من تفكيك شبكة تتكون من مسؤولين في خمسة وزارات من بينها وزارات سيادة تعمل على تزوير العقود من خلال نسبها الى جهات عليا وسامية في الدولة العراقية ما يشير الى أن الظاهرة وصلت الى مختلف المستويات في الدولة العراقية.
في المقابل يرى مراقبون أن الفساد يطال قيادات ومسؤولين مرتبطين بإيران لكن النفوذ السياسي والعسكري الذين يتمتعون به يجعلهم محصنين من أية تتبعات.
ويحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد" فيما تظاهر العراقيون خلال السنوات الماضية للمطالبة بكبح جماح الفاسدين واعادة الأموال المنهوبة.
