تركيا تلقي تبعة تعثر عمليتها العسكرية في شمال العراق على حزب الاتحاد الوطني الكردستانيأنقرة تستعدي الحزب دون أن تقطع الأمل في احتوائه على غرار منافسه الحزب الديمقراطي.العرب
حرب طويلة ومرهقةتعكس اتهامات تركيا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بالتواطؤ ضدّها مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، قلقها من عودته القوية إلى الساحة السياسية العراقية وتخوفها من تحوّله إلى مركز ممانعة لسياستها في إقليم كردستان بصفة خاصة والعراق بصفة عامة. وهي جزء من محاولة الضغط عليه بهدف احتوائه في ظل عدم إمكانية تحييده وإلغاء دوره.
السليمانية (العراق) - جدّدت تركيا اتهامها لحزب الاتّحاد الوطني الكردساني الشريك في إدارة إقليم كردستان العراق بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني، في خطوة بدت مرتبطة بتعثّر العملية العسكرية التي تشنّها القوات التركية ضدّ مسلّحي الحزب داخل الأراضي العراقية، وتزايد الخسائر في صفوف تلك القوات.
وهدّدت أنقرة باتّخاذ إجراءات إذا لم يغير حزب الاتّحاد موقفه، لكنّها أبقت الباب مفتوحا لتحسين العلاقات معه في حال قبل بالتعاون معها على غرار منافسه الكبير في الإقليم الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني.
وتنظر تركيا بقلق إلى العودة القوية لحزب الاتّحاد بقيادة رئيسه بافل جلال طالباني إلى الساحة السياسية العراقية والكردية، وربطه علاقات جيّدة مع أكراد المنطقة.
وتجسّدت العودة مؤخّرا في تصدّر الحزب لنتائج الانتخابات المحلية في محافظة كركوك على عكس ما كانت تنتظره القيادة التركية التي كانت ترجو فوز حلفائها التركمان والحزب الديمقراطي لتقاسم إدارة السلطة المحلية في المحافظة التي تمثّل ثروتها النفطية موضع أطماع تركية واضحة.
وتكشف مراوحة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين تهديد حزب الاتّحاد الوطني ومحاولة استمالته عن منظورها لأكراد العراق الذين تكن لهم عداء قوميا مستحكما على غرار عدائها لكل أكراد المنطقة بمن في ذلك من يحملون الجنسية التركية، ولكنّها لا تجد بدّا من التعامل معهم و”استخدامهم” في حربها الطويلة والمرهقة ضد حزب العمّال وأيضا في الوصول إلى جزء من الثروة النفطية العراقية التي يُنتج جزء مهم منها في إقليم كردستان.
تركيا تكنّ لأكراد العراق عداء قوميا مستحكما لكنها لا تجد بدا من التعامل معهم ومحاولة استغلالهم وتوظيفهم
ووسّعت تركيا نطاق تدخّلها العسكري في الأراضي العراقية وصعّدت حربها على عناصر الحزب الكردي المسلّح المعارض لنظامها، لكن العملية تعثّرت مؤخّرا وارتفعت كلفتها البشرية من خلال وقوع خسائر فادحة في صفوف القوات المشاركة فيها.
وكشفت وزارة الدفاع التركية قبل يومين عن مقتل تسعة جنود أتراك في اشتباكات بين القوات التركية ومسلحين من حزب العمال في شمال العراق وشمال سوريا. جاء ذلك بعد مرور أسابيع قليلة على إعلان الوزارة عن مقتل اثني عشر جنديّا تركيّا في هجومين على قاعدتين تركيتين في شمال العراق.
وتقول مصادر قريبة من حزب العمال الكردستاني إن خسائر الجيش التركي في مواجهاته مع مسلّحي الحزب أكبر بكثير مما تعلنه أنقرة، وإن الأخيرة تتكتّم على العدد الحقيقي لقتلاها حفاظا على معنويات جنودها الذين يواجهون صعوبات كبيرة خلال القتال في بيئة الشمال العراقي وما تتميز به تضاريسها من وعورة تساعد الحزب في حرب العصابات التي اكتسب خبرة في خوضها تمتد إلى حوالي أربعة عقود من الزمان.
ومؤخرا تداولت مواقع كردية مقطعا مصورا قالت إنّه لكمين نصبه الحزب للقوات التركية في منطقة الزاب بشمال العراق وأسفر عن مقتل وجرح أكثر من ستين جنديا تركيا.
وتعمل أنقرة على إلقاء تبعة تلك الخسائر على ما تسميه تعاون حزب الاتحاد الوطني مع حزب العمّال والسماح له بالنشاط على أراضي محافظة السليمانية التي تمثّل المعقل الرئيسي لحزب الاتّحاد.
وقالت صحيفة “ديلي صباح” التركية إنّ “التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات التركية وتزايد هجمات حزب العمال الكردستاني على الجنود الأتراك في العراق يؤشّران على توترات جديدة بين أنقرة والاتحاد الوطني الكردستاني”.
وأوردت قول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم يغير حزب الاتحاد الوطني موقفه الداعم لحزب العمال الكردستاني على الرغم من العقوبات التي فرضناها على السليمانية في العراق”.
وتوسّع تركيا باستمرار عملياتها العسكرية في المناطق العراقية. واتّجهت خلال السنوات الأخيرة نحو تركيز وجود عسكري دائم لها في العراق دون تنسيق مع سلطاته. ووصفت الصحيفة الحكومة العراقية بالضعيفة. وكشفت عن إنشاء تركيا منطقة عازلة بعمق 15 إلى 30 كيلومترا على طول حدودها مع العراق كجزء من عمليتها العسكرية ضد حزب العمال والمعروفة باسم “المخلب”، إلى جانب 620 كيلومترا من الطرقات تم مدّها لتسهيل تنقل قواتها داخل الأراضي العراقية ولتربط المنطقة المحتلة بأراضيها.
ويقارن الأتراك بين الموقف الممانع لحزب الاتّحاد الوطني والموقف المتعاون للحزب الديمقراطي الكردستاني في مجالات تشمل، إلى جانب الملف الأمني، المجالين السياسي والاقتصادي.
واتّهمت مصادر أمنية تركية حزب الاتحاد بـ”السماح لحزب العمال الكردستاني بالتنقل بحرية في السليمانية وذلك برعاية المؤسسات الرسمية”، مشيرة إلى ما سمته “تطورا كبيرا في موقف الاتحاد من حزب العمال خلال السنوات القليلة الماضية”.
وقالت إنّ مطار عربت في السليمانية تحوّل إلى مركز لوحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني، مبرّرة بذلك قصف القوات التركية للمطار قبل أشهر ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر البيشمركة، جيش إقليم كردستان العراق.
تركيا تنظر بقلق إلى العودة القوية لحزب الاتّحاد بقيادة رئيسه بافل جلال طالباني إلى الساحة السياسية العراقية والكردية، وربطه علاقات جيّدة مع أكراد المنطقة
وإلى جانب إعلان العداء الصريح لحزب الاتّحاد تحرص تركيا على إبقاء الباب مفتوحا لإصلاح العلاقة معه بناء على اقتناع بتعاظم دوره وتحوّله إلى قوّة لممانعة السياسات التركية في إقليم كردستان العراق، إضافة إلى تشكيل قيادته لنواة محور يجمع القوى الكردية المعارضة للنظام التركي في المنطقة.
وقالت الصحيفة التركية إنّ أنقرة لا تهدف إلى قطع العلاقات بشكل كامل مع حزب الاتّحاد الذي “مازال طرفا حيويا فاعلا في حكومة إقليم كردستان العراق”، مستدلة على أهمية الحزب بحصوله “على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي في محافظة كركوك العراقية، وهي محافظة غنية بالموارد وتربطها بتركيا علاقات ثقافية. وفي حالة زيادة التوافق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، يمكن للحزبين الكرديين أن يشكلا ثقلا موازنا لثقل بغداد، وأن يلعبا دورا أكبر في صنع القرار”.
والتنافس مع إيران على النفوذ في العراق لا يغيب عن خلفيات ما تطمح إليه تركيا من علاقة مع الحزبين الكبيرين في كردستان العراق، ذلك أنّ “السبب الآخر الذي يجعل تركيا لا تغلق الباب في وجه الاتحاد الوطني الكردستاني هو خوفها من دفعه نحو محور إيران التي تعمل على تعزيز طموحاتها الإقليمية بينما تحاول مقاومة النفوذ التركي في العراق”.
وقد استفادت طهران -تضيف الصحيفة- “من الانقسامات بين الحزبين الكرديين، فضلا عن تضاؤل البصمة الأميركية في البلاد. وكان للإيرانيين أيضا دور مؤثر في رفع دعوى عراقية أمام القضاء الدولي أفضت إلى صدور حكم قضى بأن صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا غير قانونية، ليكونوا بذلك قد حققوا هدفين يتمثلان في إضعاف اقتصاد إقليم كردستان وتعطيل تعاون الإقليم مع تركيا”.
