عقوبات أوروبية على كيانات في السودان تتضمن ممول لحماسالعقوبات تتجاهل حقيقة أن الجيش يعطل المفاوضات والمساعي الإقليمية لإنهاء الحرب، بينما تتجاوب قوات الدعم السريع مع جميع المبادرات للوصول إلى السلام.MEO
إراقة الدماء تصاعدت رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودانبروكسل - فرض المجلس الأوروبي عقوبات ضد ست شركات تتبع للجيش السوداني والدعم السريع تشمل تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى ممول سوداني له علاقات قوية مع حركة حماس.
وتتجاهل هذه العقوبات حقيقة أن هناك طرف يعطل المفاوضات والمساعي الإقليمية للحل في السودان، لتساوي بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”. الذي أبدى تجاوبا واضحا مع جميع المبادرات لإنهاء الحرب، وبين الجيش السوداني الذي عطل كل محاولة للقاء والتفاوض لأنها لا تتناسب مع مصالح قائده عبدالفتاح البرهان، حيث قررت الحكومة السودانية تجميد عضوية البلاد في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي كانت تستعد لجمع البرهان وحميدتي وعدّها مراقبون خطوة لإغلاق الباب أمام أي جهد أفريقي لحل الأزمة مع استمرار تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد الأفريقي.
وقال المجلس الأوروبي في بيان أن الشركات المعاقبة مسؤولة عن "دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان". ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة. وقال المجلس "تُجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر".
الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عبدالباسط حمزة، وهو ممول سوداني له علاقات قوية مع حماس، ويُعتقد أن لديه شبكة من الأصول العالمية التي قدّرها مسؤولو مكافحة الفساد السودانيون في السابق بأكثر من 2 مليار دولار.
ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في السودان في يونيو وكذلك المملكة المتحدة التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية.
وفي نوفمبر /تشرين الثاني، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.
وتصاعدت إراقة الدماء رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 7.5 مليون شخص فضلا عن التسبب في أزمة إنسانية. وقال المجلس إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبدالباسط حمزة، وهو ممول سوداني له علاقات قوية مع حركة حماس، وذكرت قناة "سي.إن.إن" أن تحقيقا نُشر في أواخر ديسمبر/كانون الأول، كشف عن مجموعة واسعة من المصالح التجارية التي تمكن حمزة من الحفاظ عليها في أوروبا، رغم وضعه تحت العقوبات الأميركية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.ويُعتقد أن حمزة لديه شبكة من الأصول العالمية التي قدّرها مسؤولو مكافحة الفساد السودانيون في السابق بأكثر من 2 مليار دولار. وكشفت الوثائق عن حصص حمزة في شركة قبرصية وشركة عقارات إسبانية.
وفي بيان صحفي الجمعة الماضي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه بدأ تنفيذ نظام العقوبات الذي تمت الموافقة عليه حديثًا والذي سيسمح له "باستهداف أولئك الذين يدعمون حماس ماديًا أو ماليًا". وذكر البيان "لأول مرة، سيكون الاتحاد الأوروبي قادرًا أيضًا على استهداف الأشخاص أو الكيانات التي تقدم الدعم لأولئك الذين يسهلون أو يسمحون بأعمال العنف من قبل حماس والجهاد الإسلامي، بمعنى آخر، رعاة من يرعى التنظيمين الإرهابيين".
وكان حمزة واحدًا من 6 أفراد تم فرض عقوبات عليهم الجمعة، وهم: ممول حماس الكبير رضا علي خميس، والممول الجزائري أيمن أحمد الدويك، والناشط البارز في حماس موسى دودين، والمقرض اللبناني نبيل شومان وابنه خالد شومان.
وسيخضع الستة جميعهم لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للبيان الصحفي للاتحاد الأوروبي. كما سيتم حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لجميع الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وشدد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن معاقبة أفراد مثل حمزة تظهر أن الكتلة "مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة للرد على الوحشية التي أظهرها الإرهابيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وينفي حمزة، الذي أُطلق سراحه من السجن بعد انقلاب عسكري في عام 2021 أطاح بحكومة ما بعد عمر البشير في السودان، أي تورط في تمويل حماس. ونفى أيضًا أي علاقة بأسامة بن لادن. وقال حمزة إنه كان "سجيناً سياسياً" وإن السلطات السودانية أطلقت سراحه في يونيو 2021 لأنه "بريء تماماً".
وقال أودي ليفي، الذي خدم كضابط مخابرات في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 عامًا، إنه أطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2015 على التهديد الذي تشكله شبكات تمويل حماس ولكن تم تجاهله. وأضاف ليفي في مقابلة مع منصة "شومريم": "حقيقة أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تتحركا ضد حمزة بسرعة هي سهو كبير".
