حماس وإسرائيل توافقان مبدئيا على خطوات لتحقيق هدنة بشهرقيادي في حماس يقول أنهم منفتحون على كافة المبادرات والمقترحات لعقد صفقة التبادل لكن أي اتفاق يجب أن يكون على أساس إنهاء العدوان والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة.MEO
الجيش الاسرائيلي يضغط عسكريا في غزة لتحقيق صفقة التبادل
أحد العروض التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب إذا أخرجت حماس ستة من كبار القادة من غزةغزة - وافقت كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرا وفق ما قالت ثلاثة مصادر.
وذكرت المصادر أن الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة.
وركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن سجناء فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
وقال أحد المصادر وهو مسؤول مطلع على المفاوضات إن أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول وقلصت الخلافات بشأن مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوما بعد أن اقترحت حماس في البداية هدنة لعدة أشهر.
ومع ذلك رفضت حماس منذ ذلك الحين المضي قدما في الخطط حتى الاتفاق على الشروط المستقبلية لوقف دائم لإطلاق النار، وفقا لستة مصادر. وطلب معظم المصادر عدم الكشف عن هوياتها من أجل التحدث بحرية عن مسائل حساسة.
وقال أحد المصادر وهو مسؤول فلسطيني على اطلاع بجهود الوساطة إنه بينما تسعى إسرائيل للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة، تسعى حماس إلى التوصل إلى "صفقة شاملة" يتم الاتفاق فيها وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الرهائن خلال المرحلة المبدئية. وإسرائيل وحماس تتحدثان من خلال وسطاء لا بشكل مباشر.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت مكجورك موجود في المنطقة للمرة الثانية خلال أسبوع لإجراء مناقشات بشأن إطلاق سراح الرهائن، وإن واشنطن ستؤيد "هدنة إنسانية" أطول أمدا.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية القطرية والهيئة العامة للاستعلامات في مصر حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال مصدران أمنيان مصريان إن العمل جار لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار. لكن المصادر قالت إن حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية. ولم تقدم المصادر تفاصيل عما قد تتألف منه هذه الضمانات.
وردا على سؤال بشأن المفاوضات، قال سامي أبوزهري المسؤول الكبير في حماس يوم الاثنين إن الحركة منفتحة على مناقشة الأفكار لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وقال أبوزهري "نحن منفتحون على كافة المبادرات والمقترحات لكن أي اتفاق يجب أن يكون على أساس إنهاء العدوان والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة".
وقال مصدر سابع وهو مسؤول كبير في حماس إن أحد العروض التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب إذا أخرجت حماس ستة من كبار القادة من غزة. لكنه أضاف أن حماس ترفض "قطعا" هذا الاقتراح.
وقال المصدر إن القائمة تضم مدبري هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهما يحيى السنوار ومحمد الضيف وقتلهما أو اعتقالهما من أهم أهداف إسرائيل في الحرب وهناك اعتقاد بأنهما يختبئان في أعماق شبكة حماس الكبيرة من الأنفاق تحت غزة.
وبحسب تسجيلات تم تسريبها إلى شبكة إن 12 الإخبارية الإسرائيلية، قال نتنياهو إن أي سيناريو "للاستسلام والنفي" تمت مناقشته في أوائل يناير كانون الثاني.
بعد مرور ما يقرب من أربعة شهور على هجوم حماس على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، لم يتمكن الهجوم الإسرائيلي في غزة بعد من القضاء على القيادة العليا لحماس أو قدرتها على القتال على الرغم من تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي وقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني.
وأكد نتنياهو هذا الأسبوع أن "الانتصار الكامل" على حماس هو وحده الذي سيضع نهاية للحرب، لكنه الضغوط عليه تتزايد من أجل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك ضغوط من أعضاء حكومة الحرب التي يترأسها وأسر حوالي 130 رهينة ما زالوا في الأسر منذ عملية حماس.
وتكبد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أعلى عدد من القتلى اليومي في هجومه على غزة بلغ 24 قتيلا، من بينهم 21 في هجوم بقذائف صاروخية في وسط غزة وثلاثة في أماكن أخرى.
وقالت خمسة من المصادر إن إسرائيل رفضت مناقشة أي نهاية للحرب لا تشمل تصفية حركة حماس. ولم يحددوا ما إذا كان نفي القيادات سيفي بهذا الشرط.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الجهود مستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن. وقال إن إسرائيل لن توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار يبقي على إدارة حماس للقطاع.
ولعبت قطر وواشنطن دورا فعالا في التفاوض على هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر/تشرين الثاني أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة ونحو 240 سجينا فلسطينيا.
وقال المسؤول المطلع على المفاوضات إنه ابتداء من 28 ديسمبر/كانون الأول، أرسل مفاوضون قطريون إطار اتفاق جديدا إلى حماس وإسرائيل، وطلبوا من الجانبين الإشارة إلى ما هم على استعداد للموافقة عليه.
وقال المسؤول إنه عندما رد الجانبان في وقت سابق من الشهر الجاري، سعت حماس إلى هدنة تستمر عدة أشهر، في حين أرادت إسرائيل إطلاق سراح جميع الرهائن خلال أسابيع.
وقال المسؤول إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمكن وسطاء أمريكيون وقطريون من تقريب الجانبين من الاتفاق على عملية مدتها 30 يوما تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة والإفراج عن سجناء فلسطينيين.
ورغم صعوبة تضييق الفجوة في المواقف، وصف أحد المصادر، وهو مطلع على المناقشات، المحادثات بأنها مكثفة، وقال إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق "في أي لحظة".
وتكثف واشنطن الضغوط الدبلوماسية لإنهاء العنف. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برحلات بين دول عربية وإسرائيل في جولة محمومة تهدف إلى إيجاد طريقة للمضي قدما في إراقة الدماء.
غير أن مصدرا أميركيا مطلعا والمسؤول الفلسطيني قالا إن حماس تسعى للحصول على ضمانات بأن إسرائيل لن تستأنف الصراع.
وقال المسؤول الفلسطيني إن حماس تريد من الولايات المتحدة ومصر وقطر ضمان التنفيذ، وتشعر بالقلق من أن حكومة نتنياهو ستستأنف القتال بمجرد أن تطلق حماس سراح الرهائن المدنيين، حتى لو ظل الجنود الإسرائيليون محتجزين.
وقال المصدر الأميركي إن حماس سعت خلال هذه الجولة إلى إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول. وقال المسؤول المطلع على المحادثات إن حماس خففت منذ ذلك الحين هذا الطلب، والذي من المرجح أن تعارضه إسرائيل بشدة.
وقال المسؤول الفلسطيني إن حماس تعتقد أنه قبل الحديث بجدية عن وقف إطلاق نار طويل الأمد، تحتاج إسرائيل إنهاء عملياتها في خان يونس، وهي مدينة في جنوبية غزة شهدت أعنف هجوم وقتال في الأسابيع الأخيرة.
