مكافأة مالية أميركية لاعتقال أحمد هارون تحرج قيادة الجيش السودانيوزير الداخلية السابق في عهد البشير كان من بين الداعين للالتفاف حول الجيش بعد فراره من سجن كوبر ومسؤولين آخرين تحت حماية عدد من الجنود.MEO
رئيس حزب البشير سابقا يواجه عشرات التهمواشنطن - أعلنت الولايات المتحدة عن رصد مكافأة مالية بخمسة ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات عن وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يشتبه في أن الجيش السوداني كان وراء تسهيل هروبه من سجن كوبر رفقة عدد من كبار مسؤولي نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين إن واشنطن أدرجت الوزير السوداني السابق في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، مضيفة أن أحمد هارون الذي كان وزيرا إبان حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004.
وكانت قيادة الجيش السوداني قد حملت قوات الدعم السريع مسؤولية فرار هارون بعد 10 أيام فقط من اندلاع القتال بين الطرفين في منتصف أبريل/نيسان 2023، لكن الأخير أصدر بعد الهروب من السجن تصريحات دعا فيها للالتفاف حول الجيش وحرض المنتسبين لقوات الدعم على التمرد على قيادتها، ما يؤكد أن لا دور للأخيرة في عملية تهريبه.
كما أشارت إلى أنه خرج ومن معه من السجن بعد تسعة أيام تحت النيران، تحت حماية ثلاثة جنود فقط. ويتردد أنه ومن معه انضموا لفلول النظام المعزول التي تدعم الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع وأن الفلول توفر له الملاذ الآمن وتخفيه عن أنظار متعقبيه وهو ما يفسر القرار الأميركي برصد مكافأة مالية كبيرة لمن يدل على مكان اختبائه.
وحين فر ومن معه من سجن كوبر تنصلت قيادة الجيش من مسؤوليتها عن إدارة السجون وقالت إن الإشراف عليها خارج اختصاص الجيش وهو ادعاء اتضح زيفه إذ يترأس قائد الجيش عبدالفتاح البرهان مجلس السيادة وهو سلطة انتقالية تدير الحكم قبل وبعد الانقلاب الذي تم فيه إقصاء الشركاء المدنيين.
وزعم الجيش في تغطيته على فرار هارون ومن معه، أن قوات الدعم السريع تسيطر على عدد من مهندسي المياه والكهرباء ويمنعونهم أو يجبرونهم على تخريب مرافق الخدمات للمواطنين والمؤسسات في مسعاهم إلى تعطيل الدولة".
وتابعت قيادة الجيش السوداني حينها أنها "غير معنية بأي بيانات تصدر من أي جماعة أو أفراد خرجوا من هذه السجون بتلك الطريقة، بما فيها بيان أحمد هارون المحتجز على خلفية بلاغات سياسية والذي نستغرب جدا إشارته فيه للقوات المسلحة، إذ لا علاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي أو بإدارة سجون البلاد التي تقع في نطاق مسؤولية وزارة الداخلية والشرطة السودانية".
ولا يعرف مكان أحمد هارون ورفاقه إلى حد الآن، لكن الرجل بحكم ما تولاه من مسؤوليات أمنية وسياسية له علاقات واسعة ودراية بالمناطق والجهات التي يمكن أن توفر له ملاذا آمنا.
وتقلّد هارون في عهد البشير العديد من المناصب من أبرزها وزير دولة بوزارة الداخلية بعد أن كان منسقا عاما للشرطة الشعبية وهي ميليشيا عسكرية في الوزارة، كما ترأس حزب المؤتمر الوطني
واُعتقل مع كبار مسؤولي النظام السابق عقب الإطاحة الجيش بعمر البشير في العام 2019 إثر احتجاجات شعبية استمرت شهورا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2007 مذكرة اعتقال بحق هارون تضمنت 42 اتهاما ضده من بينها القتل والنهب والاغتصاب والتعذيب.
كما أصدرت في الفترة بين 2009 و2012 مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني المعزول (عمر البشير) ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم حسين ووزير الداخلية الأسبق.
