البرلمان العراقي يقيد عمل الصحافيين وحركتهم بضوابط وقيودموجة غضب واسعة بين الصحافيين وتهديد بمقاطعة تغطية أعمال مجلس النواب.العرب
برلمان مثير للجدلاستنكر الصحافيون العراقيون الضوابط الجديدة التي أقرها مجلس النواب بخصوص عملهم معتبرين أنها قيود على الحريات والتحرك وتغطية نشاطات البرلمان لاسيما أنها شملت قياس اهتمام المؤسسة الإعلامية بنقل أخبار المجلس النواب ونشاطاته بشكل مستمر والحضور المتواصل لمندوبيها إلى مبنى المجلس، ومدى تأثيرها على الرأي العام.بغداد - فرضت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الصحافيين ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين داخل مبنى البرلمان، تضمنت تمييزا بين وسائل الإعلام حول مدى كثافة تغطيتها لعمل المجلس وقيوداً على العمل الصحفي، ما أثار موجة استنكار واسعة وانتقادات وتهديدا بمقاطعة أخبار المجلس.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي أصدرت توجيهات وضوابط جديدة تخص دخول وعمل الصحافيين داخل البرلمان، تتعلق بالملابس وحرية التحرك داخل المجلس، استنكرها الصحافيون وطالبوا بضرورة إعادة النظر فيها وإلغائها ولوّحوا بمقاطعة تغطية نشاطات المجلس إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وقال رئيس المرصد العراقي للحريات الصحافية هادي جلو مرعي إن “السلطة التشريعية التي هي أعلى السلطات في البلاد ويعوّل عليها في إصدار القوانين الداعمة لحرية التعبير وحق الوصول على المعلومة، إذا بها تقيد حرية الصحافيين وحركتهم في داخل مجلس النواب بنشر ضوابط للصحافيين”.
وأضاف أن “هذه الخطوة غير موفقة وتستدعي وقفة جادة وعدم الرضوخ لها، وأن توجه رسالة إلى رئاسة مجلس النواب بإلغائها، وأن تسمح للصحافيين بالدخول ومعرفة آخر التطورات والتشريعات والقوانين وعمل مجلس النواب، لأنه سلطة متصلة بالشعب وليس منفصلة عنه”.
هادي جلو مرعي: المفترض إصدار قوانين حامية للحريات لا مقيدة لهاوأكد مرعي لوكالة “شفق نيوز” المحلية ضرورة “الاستمرار في رفض تلك الضوابط التي تتناقض مع عمل المجلس التشريعي وأدائه والذي كان من المفترض إصدار قوانين وتشريعات حامية ومدافعة عن الحريات لا مقيدة لها”.
وتتضمن الضوابط تحديد عدد مندوبي الوسيلة الإعلامية الذين يدخلون إلى مبنى المجلس من قبل قسم العلاقات الإعلامية وبموافقة مدير عام الدائرة الإعلامية، بالاعتماد على مجموعة معايير تشمل مدى اهتمام تلك المؤسسة بنقل أخبار ونشاطات مجلس النواب بشكل مستمر والحضور المتواصل لمندوبيها إلى مبنى المجلس، ومدى تأثيرها على الرأي العام.
كما قيدت دخول الإعلاميين إلى مبنى المجلس عن طريق التصاريح اليومية أو البطاقات الخاصة بهم والصادر وفق ضوابط محددة.
وقال الصحافي إدريس جواد الذي يعمل على نقل نشاطات مجلس النواب منذ مدة تجاوزت 15 عاماً أن “القيود المفروضة الجديدة تحد من حركة الصحافي وتقيد حريته في داخل مجلس النواب، على عكس دول العالم التي تسمح للصحافيين بالدخول حتى إلى قاعة انعقاد الجلسة وليس في المركز الصحافي فقط”.
وأضاف أن “فرض الزي الرسمي الموحد على الصحافيين فيه مصادرة لحرية الصحافي، لأنه ربما تفرض عليه قناته التي يعمل فيها ارتداء زي معين، كما أن هناك إجراءات أخرى وجميعها شكلت مفاجأة للصحافيين”.
وأشار إلى أن نقابة الصحافيين لا تتدخل في مثل هذه أمور، إذ تعتقد أنها قضايا تنظيمية خاصة بالجهة الحكومية، لذلك تنبري المنظمات الراعية لحقوق الصحافيين بالدفاع عنهم”.
ويحاول الصحافيون حالياً الطلب من رئاسة مجلس النواب بإعادة النظر بهذه الضوابط وفي حال الاستمرار عليها، فإنهم يعتزمون مقاطعة عمل مجلس النواب وعدم تغطية جلساته.
واعتبرت رئيسة مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية زينب ربيع أن “الشروط التي فرضها مجلس النواب تضمنت مخالفات قانونية واضحة، وعراقيل غير مبررة إطلاقاً، فضلاً عن التدخل الواضح بما تنشره ولا تنشره وسائل الإعلام، في وقت كان الأجدر بالسلطة التشريعية تسهيل عمل الصحافيين وضمان حق الحصول على المعلومة”.
وطالبت ربيع مجلس النواب بالتراجع عن هذه الإجراءات، معربة عن استغرابها من زيادة هذه الإجراءات في فترة رئاسة محسن المندلاوي لمجلس النواب بالإنابة.
ويؤكد صحافيون يعملون على تغطية نشاطات البرلمان أن الكثير منهم تم منع دخولهم إلى داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، لعدم التزامهم بالزي الرسمي المحدد وفق الضوابط، كما أن قرار منع الصحافيين بالذهاب إلى اللجان النيابية مباشرة لغرض أخذ التصاريح دون المرور بمجموعة خطوات تسبب بخلق ازدحام شديد عند غرفة الدائرة الإعلامية للمجلس، نتيجة حصر الإعلاميين فيها.
وجاء في ضوابط دخول الصحافيين وعملهم داخل البرلمان التي نشرتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب السبت، أن “الوسيلة الإعلامية تقوم بتوجيه كتاب رسمي إلى الدائرة الإعلامية في المجلس لاعتماد مندوبيها، على أن يتضمن الطلب نسخة من موافقة هيئة الإعلام والاتصالات للوسائل الإعلامية السمعية والمرئية، ونسخة من اعتماد نقابة الصحافيين العراقيين لوسائل الإعلام الإلكترونية والمقروءة، وأن يكون لوكالات الأنباء الراغبة باعتماد مندوبيها لدى الدائرة الإعلامية موقع إلكتروني يتم تحديثه بشكل مستمر.
ويجب على المندوب التواجد في مبنى المجلس بشكل يومي ونشر أخبار المجلس، وعلى الإعلامي البقاء في المركز الصحفي التابع لقسم العلاقات الإعلامية في الدائرة الإعلامية، ويمنع تجواله في أروقة مبنى المجلس أو إجراء المقابلات الصحفية والتصوير.
كما تقوم لجنة تتألف من ثلاثة موظفين في قسم العلاقات الإعلامية يتم تشكيلها بموافقة مدير عام الدائرة الإعلامية بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الوسائل الإعلامية، والتأكد من التزام المندوبين بالشروط المطلوبة، ومن ثم التوصية بتزويدهم بالبطاقات حسب حصة الوسيلة الإعلامية منها ضمن العدد الكلي لمندوبيها.
ويرى المستشار القانوني لدائرة التشريع بمجلس النواب غازي فيصل أن “التعليمات الصادرة للصحافيين هي شأن داخلي للمجلس، وليس فيها أيّ إشكال يمس عملهم أو يقيد حريتهم، وأن وسائل الإعلام التي تريد ممارسة عملها عليها الالتزام بهذه الضوابط”.
واعتبر أن “هذه الإجراءات طبيعية لتنظيم عمل الصحافيين داخل مجلس النواب، وليس فيها إشكال قانوني أو المساس بحرية الصحافي وعمله”.
