قاضي لبناني على رأس محكمة العدل الدوليةتعيين القاضية الأوغندية التي انحازت لإسرائيل في دعوى جنوب أفريقيا جوليا سيبوتيندي نائبة لرئيس المحكمة لمدة 3 سنوات.MEO
صراع قانوني وسياسي في محكمة العدل الدوليةلاهاي - أعلنت محكمة العدل الدولية الثلاثاء تعيين القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لها فيما عُينت القاضية الأوغندية التي انحازت لإسرائيل في دعوى جنوب أفريقيا، جوليا سيبوتيندي نائبة له، لمدة 3 سنوات فيما يأتي ذلك بعد قرار المحكمة المطالب بمنع الإبادة الجماعية في القطاع دون الحديث عن وقف اطلاق النار.
وقالت "العدل الدولية" في بيان عبر منصة "إكس" "تم اليوم (الثلاثاء)، انتخاب القاضي نواف سلام (لبنان) رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات" مضيفة أن "الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 فبراير/شباط 2018، وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان سفيرا وممثلا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك من يوليو/تموز 2007، إلى ديسمبر/كانون الأول 2017".
وفي بيان منفصل قالت المحكمة "تم اليوم، انتخاب القاضية جوليا سيبوتيندي (أوغندا)، نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية من قبل أقرانها لمدة ثلاث سنوات" مشيرة إلى أنه "أصبح نائب الرئيس سيبوتيندي عضوًا في المحكمة منذ 6 فبراير/شباط 2012، وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان نائب الرئيس قاضيًا في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011.
والقاضية الأوغندية هي أول امرأة إفريقية تُنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية أصبحت مشهورة بسبب موقفها المنحاز لإسرائيل إلى جانب القاضي الإسرائيلي أهارون باراك بعد أن صوتت ضد جميع التدابير الستة التي أمرت المحكمة باتخاذها في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.
وسارعت بلادها إلى التبرؤ من موقفها المنحاز لإسرائيل، حيث قال مندوب أوغندا الأممي أدونيا أيباري، إن "قرار القاضية في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل حكومتنا" مضيفا "عبرت أوغندا عن دعمها للشعب الفلسطيني بالتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
ومن المنتظر أن يؤدي تعيين القاضي نواف سلام لضغوط على إسرائيل المطالبة بحماية المدنيين في غزة فيما تراقب المحكمة ما سيقوم به الجيش الإسرائيلي في الفترة المقبلة قبل اعداد تقرير جديد حول تطورات الحرب وحصول انتهاكات. وهددت إسرائيل باتخاذ إجراءات قوية ضد جنوب افريقيا بسبب رفع الدعوى وسط دعوات لقطع العلاقات الدبلوماسية.
واتخذت إسرائيل كذلك جملة من الإجراءات الانتقامية ردا على محاولة السلطة الفلسطينية إشراك محكمة العدل الدولية في الصراع المستمر منذ عقود.
وتشمل الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء الأمني في الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو، استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما.
