واخيرا.. انتصرت إيران في العراقارتباط هذه الميليشيات بإيران، سياسيا وعقائديا، دفع بها للانخراط في اجندات لا تصب في صالح الشعب العراقي.MEO
"العدو" الأميركي الذي فتح الباب لـ"الشقيق" الإيرانياطلاق المرجع السيستاني فتوى الجهاد الكفائي عام 2014 كان ضرورة ملحة في حينها لمواجهة داعش التي احتلت ثلث العراق. ورغم وضوح الفتوى في توجيه المتطوعين بالانخراط في صفوف الجيش الا ان ارادة امراء الحرب فرضت تشكيل ميليشيات مستقلة لها هيكلية خاصة تحولت بعدها الى ذراع لتنفيذ اجندات غير عراقية داخل العراق والمنطقة.
وبعد تحرير المناطق التي احتلتها داعش وانتهاء الحرب ظهرت بوادر توحي بتبني هذه الميليشيات توجهات لا تتفق مع التوجهات العراقية الخالصة، فطالب الكثيرون السيد السيستاني باطلاق فتوى تنهي دور هذه الميليشيات. الا ان التحرك السياسي الايراني كان سريعا، وادت ضغوطاته على القوى السياسية الى تمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان، ليتم بذلك شرعنة تلك الميليشيات ثم تسيسها، فاصبح اصدار اي فتوى جديدة لحلها امرا غير ذي جدوى.
شهد العراقيون كيفية انحراف مسار الهدف من تشكيل هذه الميليشيات والتنصل من موجبات فتوى السيد السيستاني، فتحولت هذه الميليشيات الى ذراع امني للاحزاب الشيعية العراقية، ضربت بيد من حديد تظاهرات الشباب العراقي المنتفض على الفساد والتبعية، وحدثت عمليات اغتيال كثيرة للشباب المنتفض سجلت اغلبها ضد مجهول لغاية اليوم، اعقب ذلك دخولها في صراعات اقليمية، لينتهي بها الامر مؤخرا للدخول في صراعات دولية لا ناقة للعراق فيها ولا جمل.
منذ الايام الاولى لتشكيل الفصائل المسلحة تحاول القوى السياسية الشيعية تسويق فكرة تفيد بالتمييز بين الفصائل المسلحة التي تقاتل خارج العراق وبين الفصائل المسلحة الموجودة في العراق، وكثيرا ما كان العبادي "الذي كان رئيسا للوزراء حينها" يظهر في الاعلام ليؤكد ان الفصائل التي تقاتل خارج العراق لا علاقة لها بالحكومة العراقية، وليست ضمن المؤسسة العسكرية العراقية. كذلك في بداية استهداف البعثات الدبلوماسية الاجنبية وقواعد التحالف الدولي، حاولت الفصائل تسويق فكرة ان لا علاقة لها بتلك العمليات واضعة اسماء وهمية لفصائل لا وجود لها اساسا لتبعد عن نفسها وعن الحكومة العراقية اي احراج، غير ان مسار الاحداث بعد ذلك اثبتت:
* ان الفصائل التي كانت تقاتل في سوريا هي نفسها الموجودة في العراق.
* وان الفصائل التي تقاتل في سوريا والتي "هي نفسها الموجودة في العراق" هي ايضا نفس الفصائل التي تستهدف قواعد التحالف الدولي الموجودة في العراق ضمن اتفاقية استراتيجية مع الحكومة.
* وان الفصائل التي تقاتل في سوريا "والتي هي نفسها الموجودة في العراق" لها حصص في الحكومة العراقية ولها كتل في البرلمان العراقي.
* ثم اثبتت الاحداث مؤخرا ان الفصائل المسلحة التي تقاتل في سوريا "والتي هي نفسها الموجودة في العراق ولها تمثيل في الحكومة العراقية وفي البرلمان العراقي" هي نفسها التي كانت تستهدف البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي في العراق ولا زالت تستهدف.
ازاء هذا التداخل السياسي والعسكري وهذه الفوضى الامنية السياسية، تقف الحكومة العراقية كشخصية معنوية، عاجزة عن فرض ارادتها على هذه الفصائل، ليس هذا فحسب بل اصبحت هذه الفصائل هي من تدير العملية السياسية في العراق، وهي من توجه الحكومة العراقية حسب مصالحها.
لا نريد الركون هنا الى نظرية المؤامرة بالقول ان الاسلام السياسي هو مؤامرة دولية تهدف ابقاء المنطقة في صراعات مستمرة، لكن نستطيع القول بان تجارب قرن من الزمن اثبتت ان الاسلام السياسي بشقيه السني والشيعي غير قادر على ادارة دول حديثة. فيمكن ان يكون الاسلامي ثائرا جيدا ومعارضا شرسا، لكنه لا يستطيع ان يكون رجل دولة ناجح يدير حكومة ومؤسسات. وتجربة الاسلاميين في مصر والسودان وافغانستان وتونس وباكستان خير ادلة على ذلك، وبالطبع لا تشذ تركيا وايران عن هذه القاعدة، ولنا ان نتصور كيف كانت ايران ستكون لو لم يستلم الاسلام السياسي الحكم فيها.
ان تجربة الاسلام السياسي في العراق هي من اكثر التجارب التي تؤكد فشل هذا الفكر في ادارة الدول. فعلى مدار اكثر من واحد وعشرين سنة بعد سقوط نظام صدام حسين، اثبتت الاحزاب الاسلامية " الشيعية" انها غير قادرة على ادارة مدينة صغيرة عوضا عن بلد بحجم العراق وتعقيداته.
فرغم دعم كل المجتمع الدولي للحكومة العراقية سياسيا واقتصاديا وامنيا، الا ان هذه الاحزاب "الاسلامية" فشلت في توفير ابسط مقومات الحياة الكريمة للمواطن العراقي. ورغم سيطرتها على جميع مؤسسات الدولة الا انها فشلت في توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني للشعب، وفشلت في اذابة الحساسيات القومية والمذهبية والدينية بين مكوناته، ولم تستطع استقطاب المكونين السني والكردي وجعلهما ينظران لبغداد بانها عاصمة اتحادية توحدهم، حتى انها فشلت في تقديم ابسط الخدمات للمحافظات ذات الاغلبية الشيعية التي تمثل جمهورهم. وان دل ذلك على شيء فانما يدل على عدم قدرتهم وعجزهم عن ذلك.
ان كانت هذه الاحزاب قد نجحت في شيء فانها قد نجحت في ثلاث امور فقط وهي:
الاول.. نجاحها في وضع العراق على صدارة الدول الاكثر فسادا في العالم.
الثاني.. نجاحها في وضع العراق تحت سيطرة ميليشيات متصارعة، ادخلت العراق في مشاكل هو في غنى عنها، وجعلته رهين دولة اخرى ليست بأحسن منه وهي ايران.
ولك ان تتخيل وضع دولة تعاني من طوقين إسلاميين، الطوق الاسلامي العراقي والطوق الاسلامي الايراني.
الثالث.. نجاحها في مسك العصا من الوسط بين اميركا وايران.. وهو اقصى ما وصل اليه سقف الممارسة السياسية لتلك الاحزاب، ساعدته في ذلك الارادتان الاميركية والايرانية وحاجتهما لان تكون الحكومة العراقية قناة اتصال بينهما في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذه الرغبة دفعت بأميركا كي تغض نظرها عن الكثير من الممارسات التي كانت الميليشيات تمارسها حسب المصلحة الايرانية، سواء من الناحية السياسية او الامنية وحتى الاقتصادية.
ان ارتباط هذه الميليشيات بإيران، سياسيا وعقائديا، دفع بها للانخراط في اجندات لا تصب في صالح الشعب العراقي، مثل اصرارها على مغادرة قوات التحالف العراق، وهذا الاصرار ليس وليد حرب غزة، كما تحاول هذه الفصائل اظهارها الان، وانما سبقها بسنوات، وقد حاولت صبغ مطلبها هذا بصبغة وطنية عراقية، الا ان استهدافها لقواعد التحالف في سوريا يثبت ان موقفها هذا ينطلق من مصلحة ايرانية خالصة لا علاقة لها بالمصلحة العراقية.
وان كانت الارادتان الاميركية والايرانية قد هيئت الظروف للاحزاب العراقية الشيعية المشكلة للحكومة لمسك العصا من الوسط بين الطرفين كما اسلفنا، فان الظروف التي تمر بها المنطقة حاليا توحي بانه لم يعد بالامكان ممارسة هذه السياسة بل يجب ان تتوضح الخنادق على المبدا الاميركي الذي يقول "من ليس معي فهو ضدي"، خاصة بعد اغتيال ثلاثة جنود اميركان في قصف قاعدة اميركية على الحدود السورية الاردنية مؤخرا.
ان تبرؤ ايران عن اي علاقة لها بتصرف اذرعها في المنطقة يفترض ان يكون مفترقا فاصلا كي تراجع الحكومة العراقية سياستها في التعامل مع ملف الفصائل داخليا وخارجيا وكذلك موقفها من الحكومة الايرانية، فان كانت ايران قد تبرأت من اذرعها التي هي شكلتها ودعمتها وابقتها وحيدة في مواجهة الرد الاميركي، فكيف سيكون موقفها من اي مشكلة تواجه الحكومة العراقية؟
هذا الموقف الايراني كشف عن النظرة الايرانية لاذرعها، والتي لا تعدو ان تكون نظرة سيد لعبده، يبيعه بأبخس الاثمان عند الاضطرار، وكشف ايضا عما تعانيه هذه الفصائل من ضعف امام "الشقيق" الايراني و"العدو" الاميركي، بان يبيعه الشقيق ويضربه العدو، وما تعليق احدى تلك الميليشيات هجماتها ضد القواعد الاميركية في العراق وسوريا، الا دليل على هذا الضعف المركب.
والمفارقة هنا ان فصيلا يدعي المقاومة لسنوات تتوقف مقاومته بمجرد اعلان "العدو" نيته على الرد، وهو ما يكشف عن سطحية العمل القتالي لتلك الميليشيات وسرعة تأثرها بالتطورات السياسية بحيث يمكن اطلاق صفة "مقاومة مؤقتة" على عملها القتالي.
المؤسف ان الموقف الرسمي العراقي تجاه القصف الاميركي لمواقع الفصائل لا يتناسب مع حكومة تعرف وضعها وحجمها في خضم التعقيدات الاقليمية الحالية، فقد انجرت مع الموقف الذي اتخذته الفصائل، خوفا او طمعا، من خلال ادانة القصف الاميركي والتنديد به، دون مراعاة المصالح الوطنية العراقية في ذلك. فالحكومة العراقية في موقفها الحالي كان يفترض ان تراعي النقاط التالية:
* ان القوات الأميركية، سواء أكانوا مستشارين او مقاتلين، موجودة في العراق باتفاق معها.
فان كانت الحكومة العراقية قد وافقت على هذه الاتفاقية "مضطرة"، فعليها انذاك ان تراعي ضعفها تجاه قوة عظمى تحكم العالم.
اما ان كانت قد وافقت على الاتفاقية من منطلق المصلحة العراقية، فعليها ان تلتزم ببنودها وتعاقب من يحاول تقويضها، لان من اهم بنود تلك الاتفاقية هي ان يواجه الطرفان التهديدات الامنية عليهما، وعليه فان الحكومة العراقية ملزمة بحماية تلك القوات وهي من اخلت ببنود تلك الاتفاقية.
* ان من ينتهك سيادة الدولة ليست القوات الاميركية الموجودة في العراق، وانما الجهة التي استهدفت تلك القوات، وعليه فان الحكومة العراقية مطالبة اما بوقف استهداف هذه القوات او محاربة من يقوم بذلك كما قلنا انفا، اما اذا فشلت الحكومة العراقية في حماية هذه القوات -وهو ما حاصل- فان لاميركا الحق في حماية قواتها وعلى الحكومة العراقية ان تؤيد دفاع هذه القوات عن نفسها لا ان تدينه.
* ان تنديد الحكومة العراقية بالقصف الاميركي على مواقع الفصائل واعتباره انتهاكا للسيادة العراقية يضع الحكومة العراقية في سلة واحدة مع هذه الفصائل، ويعكس موقفا عراقيا جديدا بانه يتضامن مع محور المقاومة وفصائله، مما يجعلها في المعسكر المعادي لاميركا.
* ان اصطفاف العراق مع هذا المعسكر المعادي لاميركا سينتج عنه تداعيات سلبية كثيرة على الوضع العراقي، سياسيا واقتصاديا وامنيا، ويخلق مشاكل كثيرة العراق في غنى عنها خاصة في هذه الظروف.
* ان الظروف الحالية في المنطقة خطيرة لدرجة بحيث تستوجب من كل حكوماتها "العاقلة" التعامل بحكمة مع اي تطور فيه، لا ان تتخذ مواقف متشنجة من هذا الطرف او ذاك، فحتى الحكومة الايران، المعنية مباشرة بكل ما يحصل في المنطقة، تتعامل مع هذه الظروف بالكثير من الحكمة والروية واحيانا التنازل من اجل ان لا تنجر لهذا الصراع.
ان موقف الحكومة العراقية هذه لا يمكن ان يمثل موقف جميع المكونات العراقية خاصة الكردية والسنية المشاركة في تلك الحكومة.، خاصة وان هذين المكونين لا يتعرضان للضغوطات الداخلية التي تتعرض اليها الاطراف الشيعية الموجودة في الحكومة من قبل الفصائل المسلحة. لذلك ولتجنب الغضب الايراني او الميليشياوي عليها كان بإمكانها اللجوء الى شركائها في الحكومة ومؤسساتها الرسمية لاتخاذ موقف حيادي من الصراع الاميركي الايراني الحالي، فهذا اللجوء كفيل بإنقاذ الطرف الشيعي نفسه من اي عواقب ايرانية عليه فيما اذا كانت للمصلحة العراقية اولوية عنده، اما اذا كانت المصلحة الايرانية هي الاولوية عند المكون الشيعي فبإمكانه اللجوء الى اغلبيته في الحكومة والبرلمان واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا للشقيقة ايران، وحينها يجب عليه وحده تحمل مسؤولية التبعات التي ستنتج عن هذا الموقف.
