من أجل تجاوز الأزمة المزمنة لمقاعد الكوتا ..
في ضوء بيان الحركة الديمقراطية الآشورية بهذا الخصوص ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالرغم من أن تخصيص مقاعد الكوتا ، جاء لضمان تمكين القوميات والمكونات الاقل عددا من انتخاب واختيار ممثليها الشرعيين في مجلس النواب العراقي وبرلمان الإقليم ، إلا أن القوى والأحزاب والكتل العربية والكردية الكبيرة حاولت الأستئثار والتدخل بشكل أو بآخر في مجريات الانتخابات من أجل دعم شخصيات بواجهات آشورية وكلدانية / مسيحية ولكن بولاءات عربية وكردية من خلال استغلال الثغرات التي يحتويها قانون الانتخابات ، وعدم الاهتمام بانصاف هذه القوميات والمكونات من ناحية حقوقها المشرعة في الدستور والقوانين النافذة ..
وإذا اضفنا الى ذلك ، فقدان الحركة الديمقراطية الآشورية " قبل ما يقارب العشر سنوات او أكثر " لجزء من بريقها ودورها بين جماهير شعبنا ، والذي كانت قد كسبته منذ ظهورها العلني ونزولها الى الساحة القومية عام 1991 ، وخسارة الحركة التدريجي لمقاعد هذه الكوتا في مجلس النواب العراقي وبرلمان الإقليم ..
فأننا نرى أن الحركة اكتفت بالبيانات والتصريحات ، وربما بالقليل من المظاهرات والاحتجاجات مع جولة انتخابية والتي عبرت خلالها عن عدم رضاها على مجريات الانتخابات ، والمطالبة بحصر التصويت بأبناء شعبنا على تلك المقاعد .
وللأمانة نقول .. ان الاجراء الاخير الذي تطرق له بيان الحركة حول توزيع مقاعد الكوتا على محافظة السليمانية ايضا ، غير منصف ، ويصب في منحى الاستئثار بتلك المقاعد الذي اشرنا اليه اعلاه .. كما لا يفوتنا أن نذكر ، ان القانون الانتخابي لم يتغير كثيرا عما كان عليه عندما كانت الحركة تفوز بالعديد من المقاعد عدا خسارة الحركة او كتلة الرافدين لأصوات ابناء شعبنا في المهجر .
ولذلك فأن موضوعنا هذا يأتي من أجل طرح بعض الحلول لتجاوز أزمة الكوتا المزمنة ، بالرغم من أننا تطرقنا اليها في مواضيع ومنشورات سابقة .. وهذه الحلول تتضمن عدة محاور مترابطة تخص .. حقوق شعبنا ضمن الحكومة الاتحادية وضمن الأقليم بما فيها الأرض ، وتمثيل شعبنا تمثيلاً حقيقياً وشرعياً وديمقراطياً ، وحمل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم للتعامل مع شعبنا كمكون قومي اصلي للعراق بعيدا عن التعامل معه كمكون ديني من الناحية العملية ، وتطبيق مبادئ الدستور حول التعايش والمساواة والمواطنة على ارض الواقع بعيدا عن المحاباة والمجاملات .
وبغية توصيل فكرة هذا الموضوع لكافة قادة احزابنا السياسية والمهتمين من ابناء شعبنا من الكتبة والمثقفين والناشطين ( اشوريين وكلدان وسريان ) .. سوف نقوم بذكرها على شكل نقاط وكما يلي :
أولاً ـ التمثيل الحقيقي شعبنا :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ علينا أن ندرك ، من الناحية العملية والواقعية ، بأن الفائزين بمقاعد الكوتا ، ليسوا بالضرورة ممثلين شرعيين لشعبنا . .
ومن هذا المنطلق ندعو وكخطوة أولى الى توسيع هيكلية وأداء تحالف أثرا الذي تشكل العام الماضي ، من أجل السعي لضم أية أحزاب او مؤسسات أخرى خاصة بشعبنا في العراق / الأقليم .. وإذا أمكن الإسراع بموضوع دمج ووحدة الحركة مع أبناء النهرين فأن ذلك سيشكل عامل دفع باتجاه تقوية أسس هذا التحالف .. وعليه نرى أنه من الضروري انتخاب هيئة سياسية / قومية رفيعة المستوى ، تنبثق من هذا التحالف .
2 ـ تقوم هذه الهيئة السياسية بعد انجاز مهامها في الداخل ، بفتح قنوات حوار والتواصل مع جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات القومية وكل فعاليات شعبنا ( الآشورية والكلدانية والسريانية ) في المهجر ، للتمهيد لقيام الهيئة بزيارات ولقاءات معها ، بهدف التوصل لتأسيس إطار قومي / سياسي يضمن تحقيق تمثيل حقيقي لشعبنا من اجل البداية بالمشروع القومي الذي يتضمن حقوق شعبنا بموازاة المهام الأخرى المتعلقة به .
3 ـ لكي لا نضيع الوقت والجهد بموضوع التسمية ، فأننا ، نرى أن يكون التمثيل لشعبنا من الاشوريين والكلدان والسريان ، أي يتم احترام إرادة ورغبة كل طرف بتسمية نفسه بالتسمية التي يرى انها تناسبه وتحقق له طموحاته .. ولكن بشرط التوافق على مشروع قومي موحد يضمن حماية وجودنا القومي في الوقت الحاضر ، وكما مبين ادناه .
4 ـ أنا من دعاة فصل الكنيسة عن العمل السياسي وعدم التداخل مابين الشأن الديني والسياسي .. ولكن كما يقال " للضرورة أحكام " وفي ظل عدم توصلنا الى اليوم الى صيغة حضارية لترتيب بيتنا القومي .. ولتجنب أيه مواقف او سجالات .. فأننا نرى أنه من الضروري اليوم التواصل مع كنائس شعبنا ، من اجل مساهمتها في دعم التوجهات القومية والسياسية لشعبنا من اجل نيل حقوقه المشروعة .
ثانياُ ـ مفهوم حقوق شعبنا في الوقت الراهن :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ ندرك كلنا مثلما تدرك القيادات السياسية لأحزابنا في العراق ، بأنه بدون حاضنة طبيعية تتمثل بالأرض ( كيان قومي / سياسي خاص بشعبنا ) ، فأنه من الصعوبة بمكان ، بل من المستحيل الحفاظ على استمرارية وجودنا القومي بكل مقوماته اللغوية والتاريخية والتراثية والثقافية ..
2 ـ وإذا كانت الحركة .. ترى ان المطالبة بمحافظة للمكونات في سهل نينوى يتسق مع ما ذكرناه اعلاه .. فأننا نكرر ما ذكرناه في العديد من المرات ومنذ سنوات .. بأنه لا يوجد مادة دستورية او قانون يتم الاستناد عليه لتشكيل المحافظات الغير منتظمة في اقليم .. بالإضافة الى أننا نرى أنه من الصعوبة بمكان ان تقبل محافظة نينوى باستقطاع سهل نينوى منها ، واستقطاع قضاء سنجار كمحافظة للأزيديين ، واستقطاع قضاء تلعفر كمحافظة للتركمان .. وفي هذا السياق فأن مجلس النواب العراقي اصدر قانونا يمنع بموجبه تقسيم محافظة نينوى ، والاحتفاظ بحدودها الإدارية لعام 2003 .. والأهم من ذلك كله ، أن حتى وان تشكلت تلك المحافظة ونقصد سهل نينوى ، فأنها لا تملك دلالات قومية لوجود شعبنا .. بالإضافة الى ذلك ، فانه ستصادفنا مرة أخرى اشكالية التصويت على مقاعد الكوتا بوجود مكونات أخرى الى جانبنا في المحافظة المزعومة ، وكما سنرى لاحقا .. بالإضافة الى سؤالنا المشروع .. بخصوص حقوق شعبنا في الأقليم !!
ولا يفوتنا أن نذكر ، بأن ما نتحدث به اليوم ، يخص الواقع الراهن ، أما اذا تم تشكيل أقليم ( سني ) من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين .. فعند ذاك ، يمكن اقامة المحافظات التي اشرنا اليها ، ضمن ذلك الاقليم .. وضمن قانون تأسيس المحافظات ضمن الأقليم .
3 ـ لذلك فأننا نميل الى جانب الاستفادة من المواد الدستورية والقوانين النافذة التي نستطيع من خلالها نيل حقوق شعبنا المنصوص عليها في هذه المواد والقوانين ، والتي طالما تطرقنا اليها ، وخصوصا المادة 125 من الدستور الاتحادي ، والقانون رقم 5 لسنة 2015 في الاقليم ، حيث لم نتطرق للمادة 35 من دستور الإقليم لكونه مازال غير نافذا لعدم اجراء الاستفتاء عليه ..
4 ـ وكما أكدنا في العديد من المواضيع والمنشورات ، فأن تعديل وتحسين هذه المواد والقوانين من خلال كتابة مسودة القانون الذي ينظمها ، سيمكن شعبنا من تطوير الإدارة المحلية الى الإدارة الذاتية .. خصوصا انه مضى على صدور الدستور الاتحادي والمادة 125 منه ما يقارب التسعة عشرة سنه .. وقد تعرض شعبنا خلال هذه السنوات الى الكثير من الظروف التي الحقت به الكثير من الاضرار على مستوى المساواة والمواطنة ، والتي تمثلت بتزايد وتيرة هجرته الى خارج العراق ، بالإضافة الى نزوحه من العديد من مناطقه وبلداته ، ولذلك يجب تعديل وتقويم هذه الاوضاع بالشكل الذي يعيد الأمن والاستقرار لمناطق شعبنا ..
5 ـ لذلك نرى أنه بالإمكان الوصول الى إنشاء منطقة إدارة ذاتية في سهل نينوى بالاستناد الى المادة 125 من الدستور الاتحادي ، والقانون الذي سينظمها .. وللتذكير ، فأن أحدى توصيات أو مقررات المؤتمر القومي لعام 2003 كانت تتضمن " استحداث منطقة ادارة ذاتية في سهل نينوى ..
6 ـ وبالانتقال الى الإقليم ، وبالاستناد الى القانون رقم 5 لسنة 2015 ، الذي نرى انه يجسد المادة 35 من الدستور الغير نافذ ، والتي تتطابق مع مضمون المادة 125 من الدستور الاتحادي ، فأننا نرى إنه يمكن انشاء مناطق ادارة ذاتية لشعبنا ، حتى وأن كانت غير متصلة او متواصلة جغرافياً .. لأن القانون المذكور ، يتحدث عن " مناطق المكونات " ومن الناحية القانونية ، فأنه يتوجب ان تكون لتلك المناطق حدود ادارية و جغرافية مثبتة لكي تنسجم مع تعريف ومفهوم المناطق .. ويمكن ان تكون هناك منطقة ادارة ذاتية في نهلة ، ومنطقة بروار ، ومنطقة صبنا ، بحيث ترتبط بمنطقة ادارة ذاتية رئيسية .
وللتوضيح ، فأنه وقبل اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان .. ، فأن مشروع الفيدراليات ومناطق الادارة الذاتية للمكونات اللبنانية كان مطروحا ، ويتضمن مناطق ادارة ذاتية غير متصلة ، للدروز والمسيحيين والشيعة والسنة .
7 ـ وللتأكيد ، فأن هذه المناطق او بالأحرى حدود هذه المناطق ، ليست حواجز للفصل بين ابناء الوطن الواحد ، بقدر كونها تقسيمات ادارية تضمن حقوق القوميات والمكونات ومن اجل تعزيز التعايش والمواطنة والثقة بالمستقبل .. وعليه لا نرى أي مشكلة في بقاء مجاميع سكانية من المكونات الاخرى ضمن مناطق الادارة الذاتية لشعبنا ، وبالعكس .. كما لا بد أن نذكر ، بأن هذا لا يمنع اي فرد من ابناء شعبنا من الاقامة والعيش في بقعة من العراق والإقليم .
ثالثاً ـ التعديلات والتحسينات التي ستتضمنها المناطق والإدارات المحلية :
" مناطق الإدارة الذاتية "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ تكون القوات الأمنية / الشرطة في تلك المناطق من أبناء شعبنا وترتبط بوزارة الداخلية والدفاع وحسب السياقات القانونية المعمول بها في الحكومة الاتحادية والإقليم .
2 ـ تكون المحاكم الشرعية التي تنظر بالقضايا الشخصية من اختصاص ابناء شعبنا ..
3 ـ مشاركة قضاء من ابناء شعبنا في المحاكم التي تنظر بقضايا الملكية العقارية والزراعية والتجاوزات .. وأية محاكم أخرى تتطلب الضرورة العدالة في قراراتها بدون انحياز او تفرقة .
4 ـ تكون اللغة الرسمية في هذه المناطق لغة ابناء شعبنا المذكورة " باللغة السريانية " في القوانين النافذة ومنها على وجه الخصوص قانون اللغات الرسمية .
5 ـ تخصيص ميزانية مالية سنوية لأعمار وتطوير النى التحتية لهذه المناطق والتي تشمل المدارس والمستشفيات والطرق والمواصلات والمشاريع الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية .
6 ـ تدار هذه المناطق من خلال مجالس ادارية تنتخب وفق الصيغ القانونية التي سيم وضعها والاتفاق عليها .
رابعا ـ انتخاب مقاعد الكوتا في مجلس النواب وفي برلمان الإقليم :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجري انتخاب مقاعد الكوتا الخاصة بشعبنا في مجلس النواب العراقي ، وفي برلمان الإقليم ، من قبل ابناء شعبنا ضمن مناطق الإدارة الذاتية ، وبذلك يضمن أبناء شعبنا من الناحية القانونية والديمقراطية انتخاب ممثليهم الشرعيين في مجلس النواب وفي برلمان الإقليم ، وفي مجالس المحافظات ، بدون أية تدخلات او هيمنة من الأحزاب والكتل العربية والكردية .. وبعبارة أخرى ، فأننا اردنا التوضيح ، بأن الحدود الادارية والجغرافية هي الضمانة الوحيدة التي تتيح لشعبنا من انتخاب ممثليه لمقاعد الكوتا .
وهكذا ، فأننا نرى ، وبرغم صعوبة هذا الطريق وهذه المهمة ، فأنه لا بد منها من أجل ضمان الحفاظ على استمرارية وجودنا القومي و هويتنا ولغتنا في الوقت الحاضر .
كما انه يجب على نخبنا وقياداتنا السياسية والكنسية ، أن تدرك ، أنها ستلقى الدعم والإسناد الكبير من شعبنا اذا كان هناك عملاً جدياً وكفاحاً حقيقياً من أجل حقوق شعبنا المشروعة .. وبعكسه ، فأن شعبنا سوف لن يستمر في دعمه وإسناده الى ما لا نهاية ، أو من أجل الشعارات والخطابات الموسمية التي طائل من ورائها .
يضاف الى ذلك ، فأننا نرى أنه سيقف معنا جيراننا من التركمان والأزيديين الذين تتوافق تطلعاتهم معنا ، وكذلك يمكن أن نلقى الدعم والمساندة من العديد من الشخصيات العربية والكردية بالإضافة الى ممثلية الامم المتحدة في العراق ..مع الدور الكبير الذي يمكن ان يلعبه ابناء شعبنا في المهجر بهذا الاتجاه .. خصوصا أن مطالبنا قانونية ومشروعة .
خامساً ـ الخاتمة :
ـــــــــــــــــــــــــ
مثلما اشرت اعلاه .. فأنه سبق لي وان تطرقت الى هذا الموضوع في العديد من المقالات والمقابلات ، وكما يقال .. في الاعادة إفادة .. فأنني في نفس الوقت ، أدعو المحامين والمختصين والقانونيين من ابناء شعبنا أن يساهموا بملاحظاتهم وآرائهم في تعديل وتصحيح ما يرونه مناسبا ، او اضافة كل ما من شأنه أن يؤدي الى أغناء هذه الافكار والمقترحات من أجل فائدة ومصلحة ابناء شعبنا والحفاظ على وجودنا القومي وحمايته من الزوال ، وقبل فوات الأوان ، متذكرين دائما ، أن الزمن لا يسير لصالحنا ، خصوصا في ظل كل هذه الأحداث الكبرى التي تعصف بعالمنا وبمنطقتنا ..
مع التقدير
