تركيا تسحب الجنسية من القائم بأعمال مرشد الاخوان وسط تقارب مع مصرمصادر تؤكد أن محمود حسين يقوم بمباحثات لإيجاد دولة أخرى ليقيم فيها بعد انتهاء الإجراءات القضائية والمدة المسموحة له بالبقاء على الأراضي التركية.MEO
جماعة الاخوان المصرية تعيش أسوا عهدها
قيادات اخوانية تتهم تركيا بخيانة عهد أمان قطعه اردوغان لقيادات الجماعة
من المستبعد ان تستقبل قطر محمود حسين بسبب تحسن علاقاتها مع مصرأنقرة - قررت تركيا سحب الجنسية من القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الاخوان المصرية محمود حسين الذي يقيم في مدينة إسطنبول وذلك وفق ما أكدته مصادر إعلامية وقيادات من الجماعة التي تصنفها القاهرة منظمة إرهابية في خضم تقارب بين الحكومتين التركية والمصرية تكللت بزيارة اداها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت نفس المصادر أن محمود حسين يقوم بمباحثات لإيجاد موطن قدم له في دولة أخرى بعد انتهاء الإجراءات القضائية والمدة المسموحة له بالبقاء على الأراضي التركية حيث أبلغت انقرة القائم بأعمال المرشد لضرورة تسوية وضعيته القانونية في أقرب فرصة بعد سحب الجنسية.
واشارت الى أن حسين باع شقة كان يمتلكها في اسطنبول، ويدرس حالياً مع المسؤولين بجماعة الاخوان موقفه سواء بالبقاء لحل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى يقيم فيها يمكن أن تكون قطر مقره الجديد رغم استبعاد ذلك بسبب تحسن العلاقات التركية القطرية وتنسيق الجانبين في ملف حرب غزة.
ووجهت بعض القيادات الاخوانية او المتعاطفة مع الجماعة انتقادات لاذعة لتركيا عقب القرار حيث وصف المعارض عمرو عبدالهادي القرار بأنه خيانة لعهد الأمان الذي قطعه اردوغان.
وكتب في حسابه على موقع "اكس "رغم اختلافي مع د. محمود حسين وجماعة الاخوان المسلمين الا ان سحب الجنسية التركية منه مجحف جدا وخيانة لعهد الأمان الذي منح له من اردوغان فالرجل مقيم في تركيا منذ 2014 بصفه قانونية كما أن طريقة سحب الجنسية التركية منه لا تتناسب مع الرجل سنا ومقاما وكان يجب على الاقل تمكينه من الخروج من تركيا قبل تجريده منها".
ومثل الاجراء الأخير تكملة لخطوات اتخذتها السلطات التركية منذ أكثر من سنتين بهدف تطبيع العلاقات مع مصر وانهاء حالة من التوتر بسبب تداعيات سقوط نظام الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إثر ثورة شعبية في 2013.
وقطعت العلاقات بين البلدين بعد أن وصفت أنقرة التي دعمت الجماعة الثورة الشعبية ضد حكم الاخوان بأنه انقلاب عسكري ليتصاعد التوتر بعد تدخل الجيش التركي في عدد من الساحات على غرار ليبيا وسوريا والعراق ما هدد الأمن القومي المصري والعربي.
لكن في السنتين الأخيرتين وعلى وقع عزلة تركيا في المنطقة وجهودها لتصفير مشاكلها قررت السلطات التركية التقارب مع مصر وتطبيع العلاقات معها بإعادة السفراء والعلاقات الدبلوماسية وما تبعها من عقد صفقات اقتصادية واعدة في خضم ما يعانيه البلدان من صعوبات مالية.
ولتحسين العلاقات وطي صفحة الخلافات اشترطت مصر على تركيا طرد أو تسليم قيادات اخوانية متورطة في العنف وكذلك وقف المنصات الإعلامية التي تهاجم مصر.
وفعلا طالبت تركيا في البداية من بعض القنوات الاخوانية المعارضة تخفيف حدة لهجتها قبل أن توقف قنوات مثل مكملين والشرق ووطن ومغادرة اعلاميين معارضين مثل معتز مطر للأراضي التركية بسبب المضايقات.
